RT :
Globallookpress
السعودية تعلن تنفيد حكم الإعدام بعشرات المدانين بـ”اعتناق الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة”
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل بالعشرات “ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى”.
وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أن “فئات مجرمة ضلّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)، وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم “داعش” والقاعدة و الحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيا”، لافتة إلى أن “سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام، وأن التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”.
ولفتت إلى أنه صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، على النحو الآتي: ”
– إدانة أسامة أحمد محمد الراجحي – يمني الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجل أمن وتصوير جريمته بالاتفاق مع تنظيم “داعش” الإرهابي.
– وإدانة كل من يزيد بن محمد بن عبدالرحمن أبو نيان، ونواف بن شريف بن سمير العنزي – سعوديا الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: “قتل رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من رجال الأمن والمواطنين والأجانب تنفيذًا لأوامر تنظيم “داعش” الإرهابي”.
- وإدانة هيثم بن إبراهيم بن حسن المختار – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: “الاشتراك في قتل رجلي أمن وإصابة آخر، مع إصابة مقيمين بإصابات بالغة، واستهداف مبنى أمني، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى، وإتلاف الممتلكات العامة”.
– وإدانة خليل بن حسين بن يحيى الزهراني – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وانضمامه إلى خلية إرهابية.
– وإدانة محسن بن إبراهيم بن علي آل مسبح – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها “اشتراكه في استهداف رجال الأمن وقتل أحدهم، والاشتراك مع آخرين في السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية”.
– وإدانة معدي بن عيد بن مضحي العتيبي – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: “قتل رجل أمن بطعنه بسكين عدة طعنات تنفيذًا لأوامر تنظيم “داعش” الإرهابي”.
– وإدانة صالح بن محمد بن عبدالرحمن السحيباني – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل أحد رجال الأمن وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.
– وإدانة كل من حاكم مطري يحيى البطيني، وحيدر علي حيدر الشوذاني، وإبراهيم أحمد علي بحري – يمنيو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: “قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية”.
– وإدانة حسن بن محمد بن عبدالله الفرج – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: “خطف رجل أمن وتعذيبه وقتله، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، واستباحة الدماء المعصومة والأموال والأعراض، واشتراكه في قطع الطريق والخطف والتعذيب والاغتصاب عدة مرات”.
– وإدانة كل من عبد الله بن سعيد بن عائض القحطاني، وطارق بن مساعد بن زيد المطيري، وخالد بن زويد ابن قحطان العنزي، ومروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر، ورياض بن أحمد بن علي حربي، وبسام بن ناصر ابن إبراهيم الحميد، وفايز بن عياد بن داموك الرشيدي، وأحمد بن مساعد بن زيد المطيري – جميعهم سعوديو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم.
– وإدانة كل من صالح بن إبراهيم بن علي العريني، وخالد بن إبراهيم بن علي العريني – سعوديا الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: اشتراكهما في قتل والدتهما على وجه الحيلة والخداع، والشروع في قتل والدهما وأخيهما، وانتهاجهما لمنهج التكفير.
– وإدانة فرحان بن عماش بن فدعان الشمري – سعودي الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: الانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابي، وقتل مواطن، وشروعه في قتل أحد المقيمين.
– وإدانة كل من عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الأسمري، وفؤاد بن يحيى بن محمد حكمي، وعبد العزيز ابن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري – جميعهم سعوديو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: “الترصد لأحد الوافدين وإطلاق النار عليه بهدف قتله مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة خدمة لتنظيم “داعش” الإرهابي، والتخطيط لقتل عدد من الأشخاص”.
– وإدانة كل من علي بن عاطف بن علي آل ليف، وحسين بن علي بن مكي آل خليف، وجعفر بن محمد ابن صالح الفرج، وحسين بن منصور العبدرب النبي، وماجد بن علوي بن إبراهيم القلاف، ومحمد بن سعود بن محمد آل جوهر، وجمال بن حسن بن علي البناوي، وحسن بن سلمان بن أحمد الرضوان، وحسين بن أحمد ابن حسين الأجامي ومصطفى بن علي بن محمد الخياط وعلي بن عباس بن علي العوامي وأحمد بن عبدالواحد بن أحمد اسويكت، ومحمد بن عباس بن سلمان العافي، وعقيل بن حسن بن علي آل عبدالعال ومحمد بن عبد الله بن حسن السماعيل، وأحمد بن زكي بن عبدالله آل عبدرب النبي، وحسن بن محمد بن علي آل تحيفة، وجعفر بن أحمد بن علي أبوحسون، وزيد بن علي بن حسين آل تحيفة، ومحمد بن عبدالله بن محمد آل هزيم، ومهدي بن صالح بن عبدالله الزنادي، وعلي بن محمد بن عبدالله عفريت، ومحمد بن علوي بن جعفر الشاخوري، وأمجد بن أحمد بن علي العوامي، وأسعد بن مكي بن شبر علي، وحسين بن منصور بن علي الجشي، وعبدالله بن محمد بن صالح البندر، وحسن بن هاشم بن علوي القلاف، وعبدالله بن محمد بن علي الزاهر، ومحمود بن عيسى بن علي القلاف ، ومرتضى بن محمد بن علي آل موسى، وعقيل بن حسن بن علي آل فرج، وحسن بن علي بن حسين آل الشيخ، ويوسف بن عبدالعظيم بن يوسف آل طريف، وعبد الله بن ناجي بن عبدالله آل عمار، وموسى بن جعفر بن محمد المبيوق، وعبدالله بن جواد بن حسن انصيف – جميعهم سعوديو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: الشروع في قتل رجال الأمن من خلال استهداف مراكز شرط ومقار أمنية أخرى والترصد للدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها، وإعاقتهم ومنعهم مداهمة المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم، وتوفير المعلومات لهم، والقيام بعدد من جرائم الخطف والاغتصاب والسطو وسلب الأموال تحت تهديد السلاح، وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى، وصناعة القنابل والمتفجرات والتدريب على استخدامها، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، ورصد عدد من المسؤولين والاعتداء على بعضهم، وشراء وبيع وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والمخدرات.
– وإدانة كل من رامي بن عبدالله بن ثلاب الشمري، وفيصل بن محمد بن قراش الدعجاني، وعقيل بن محمد بن عبدالعزيز العقيل، ومازن بن حامد بن حسين القرشي السلمي، وحسام بن صالح بن سمران الجهني، وسعيد بن صالح بن سعيد الزهراني، وإبراهيم بن صالح بن سعيد الزهراني، ومحمد بن أحمد بن حسن صهلولي، وعبد الله بن عبدالرحمن بن عبدالله الغنيمي، وعبدالله بن إبراهيم بن سليمان العضيبي، وفواز بن عبدالرحمن ابن عيد الحربي، ومحمد بن فرج بن سليمان العنزي، وعيسى بن عليان بن مبيريك اللقماني – جميعهم سعوديو الجنسية – وحسين محمد علي محمد – سوري الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: “تشكيل خلية إرهابية تهدف إلى الخروج المسلح ضد الدولة والانضمام إليها، والارتباط بتنظيم “داعش” الإرهابي وبتنظيمات إرهابية أخرى، واستهداف الدعاة والعلماء ورجال الأمن وإيواء المطلوبين أمنيًا واستهداف بعض المواطنين، وتوفير الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة والتدريب عليها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي وتجنيد الأشخاص، وإطلاق النار على رجال الأمن وعلى مراكز الشرط والمقار الأمنية، وجمع المعلومات لتفجير منشأة نفطية داخل المملكة، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على أحد رجال الأمن بالطعن”.
وإدانة كل من ياسين بن حسين بن علي البراهيم – سعودي الجنسية – وفارس سعيد حسن عبدالله المجنحي، وغانم حسن محمد سعيد، وأحمد مهدي محمد الكبوري – يمنيو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية”.
وقد تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.
وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا اليوم السبت، وفق البيان.
المصدر: “واس”
روسيا اليوم
السعودية تعدم 81 رجلا في يوم واحد أدينوا بالإرهاب وتهم أخرى
من عزيزي اليعقوبي
الرياض (رويترز) – قالت وزارة الداخلية السعودية إن المملكة أعدمت 81 رجلا يوم السبت، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، في أكبر عملية إعدام جماعي بالبلاد منذ عقود.
ويزيد هذا الرقم كثيرا عن 67 عملية إعدام سُجلت في المملكة عام 2021 بكامله و27 عملية عام 2020.
وذكر بيان الوزارة أن الأحكام التي أُدينوا بها تضمنت الانضمام لجماعات مسلحة وجرائم أخرى بينها اعتناق “معتقدات منحرفة”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنهم “فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى”.
وقال البيان إن هذه الفئات “أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.
وأضاف البيان أن من بين الجرائم التي أُدين بها هؤلاء “تنفيذ مخططات تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) والقاعدة والحوثي الإرهابية وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة والعمل معها استخباراتيا”.
وتابع البيان أن من بين الرجال 37 سعوديا أدينوا بمحاولة اغتيال رجال أمن واستهداف مراكز وقوافل للشرطة.
ومن المرجح أن تسلط عملية الإعدام الجماعي هذه الضوء مجددا على سجل حقوق الإنسان في السعودية بينما تركز القوى العالمية أنظارها على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتهم جماعات حقوقية السعودية بفرض قوانين مقيدة لحرية التعبير السياسي والديني، وتنتقدها لتطبيقها عقوبة الإعدام بما في ذلك في حق المتهمين الذين تم اعتقالهم عندما كانوا قاصرين.
وقالت ثريا بوينز، نائبة مدير جمعية ريبريف الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام، “هناك سجناء رأي محكوم عليهم بالإعدام في السعودية وآخرون اعتقلوا وهم أطفال أو متهمون بجرائم غير عنيفة”.
وأضافت “نخشى على كل واحد منهم بعد هذا الاستعراض الوحشي للإفلات من العقاب”.
وتنفي الرياض الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقول إنها تحمي أمنها القومي بموجب قوانينها.
المزيد
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المتهمين أحيلوا إلى المحكمة المختصة وجرى “تمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”.
وذكرت تقارير إعلامية رسمية أن المملكة أعدمت 63 شخصا في يوم واحد عام 1980، بعد عام من استيلاء مسلحين على المسجد الحرام في مكة.
كما جرى إعدام 47 شخصا، بينهم رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر، في يوم واحد عام 2016.
سويس إنفو
81 متهما.. السعودية تنفذ أكبر عملية إعدام جماعي في قضايا إرهاب مختلفة
أعلنت السعودية، السبت، تنفيذ أكبر عملية إعدام في تاريخها، لنحو 81 شخصا، قالت إنهم “ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى”.
ولفت بيان صادر عن الداخلية السعودية، إلى أنه تم “القبض على تلك العناصر الإجرامية بعدما تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام”.
وأشارت إلى أن “التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم”.
تنفيذ أحكام القضاء الشرعي بحق (81) مدانًا بقضايا إرهابية. pic.twitter.com/B0mnmjCj9U
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 12, 2022
ووصف البيان المعدومين بأنهم “فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)، وبايعتها على الفساد والضلال”.
وأضاف أن هؤلاء أقدموا بأفعالها الإرهابية المختلفة على “استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة”.
كما اتهمهم البيان بـ”زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم (داعش) و(القاعدة) و(الحوثي) الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا”.
وتعد هذه أكبر عملية تنفيذ إعدامات تقوم بها السعودية دفعة واحدة منذ سنوات، إذ نفذت في العام 2016 إعدامات طالت 47 شخصا أبرزهم رجل الدين الشيعي “نمر النمر”، بيد أن الرقم 81 هو الأعلى في تاريخ المملكة الحديث.
في أبريل/نيسان 2019، نفذت المملكة عملية إعدام جماعية طالت 37 رجلا، بينهم شخصان كانا طفلين وقت ارتكاب جرائمهما.
وتعد السعودية رائدة على مستوى العالم في مجال عقوبة الإعدام.
وكانت عمليات الإعدام في المملكة أقل من المتوسط في عام 2020، حيث أبلغت هيئة حقوق الإنسان في البلاد عن إعدام 27 شخصا.
لكن ذلك جاء بعد عام قياسي في عمليات الإعدام في عام 2019، عندما تم تنفيذ العقوبة في 184 شخصا.
الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار