مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
الخليج الجديد :
مصر.. سباق سعودي إماراتي للاستحواذ على أسهم الهيئة العربية للتصنيع
أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن تنافسا سعوديا إماراتيا حاميا يجري حاليا، للاستحواذ على أسهم إحدى أهم قلاع الصناعة المملوكة للقوات المسلحة المصرية.
وذكرت المصادر أن التنافس السعودي الإماراتي يستهدف “الهيئة العربية للتصنيع”، حسبما أورد موقع “تاكتيكال ريبورت” المتخصص في الأمن والدفاع.
والهيئة العربية للتصنيع، هي مؤسسة مكونة من 10 مصانع عسكرية، وتنتج في الوقت ذاته، السلع المدنية، وكذلك المنتجات العسكرية، وهي معفاة من الضرائب والقيود التجارية.
وأعطت السعودية والامارات، مصر أسهمهما في الهيئة عام 1993، والتى بلغت قيمتها آنذاك 1.8 مليار دولار.
(1))
والهيئة الآن مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، ويعمل بها حوالى 19 ألف موظف، منهم 1250 مهندس، وتملك إلى جانب المصانع العشرة، أسهما في 2 من المشاريع المشتركة، والمعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة.
وتنشط صناديق خليجية ومستثمرون من السعودية والإمارات تحديدا لشراء حصص في شركات ومؤسسات وأصول مصرية، الغالبية العظمي تعمل في خدمات استراتيجية، مثل الأسمدة والصيرفة والاتصالات والأدوية.
ويأتي هذا النشاط، في ظل حاجة القاهرة الماسة إلى حصيلة دولارية لمعالجة احتياطياتها المتدهورة، والتي تتكون معظمها حاليا من ودائع خليجية؛ ما تسبب في أزمة نقد أجنبي عنيفة أنتجت أزمة في استيراد السلع الأساسية.
ومؤخرا، أبدى مستثمرون خليجيون رغبتهم في شراء حصص في الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية “وطنية”، المملوكتين للقوات المسلحة.
المصدر | الخليج الجديد + تاكتيكال ريبورت
مصر.. منافسة سعودية إماراتية للاستحواذ على “المصرف المتحد”
الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:41 م
قالت مصادر إن منافسة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي على الاستحواذ على بنك “المصرف المتحد” في مصر، باتت شبه محسومة لصالح الأول، بعد تقديمه عرضا بقيمة 600 مليون دولار، بعد إتمام إجراء الفحص النافي للجهالة.
وأوضحت أن من المنتظر إنهاء الصفقة قبل نهاية الشهر الجاري بعد أن بات العرض السعودي أكثر قبولا على عرض صندوق الثروة السيادي الإماراتي، بحسب ما نقل موقع “القاهرة 24” المقرب من السلطات.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أبدى في مايو/أيار الماضي رغبته في الاستحواذ على بنك “المصرف المتحد” المملوك بالكامل للبنك المركزي، قبل أن يزاحمه صندوق الثروة السيادي لحكومة أبوظبي الإماراتية، ويبدآن في عملية الفحص النافي للجهالة بموافقة البنك المركزي.
وفي مارس/آذار 2016، أعلن محافظ البنك المركزي السابق “طارق عامر”، بدء إجراءات لتجهيز “المصرف المتحد” للبيع لمستثمر استراتيجي، وتقدم وقتها صندوق أمريكي متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المصرف في 2019، ولكن تم تأجيل عملية الفحص النافي للجهالة بسبب تزامنها مع انتشار جائحة فيروس “كوفيد-19”.
وتأسس بنك “المصرف المتحد” عام 2006 عبر اندماج عدد من البنوك الصغيرة المملوكة للدولة، والتي كانت على وشك إعلان إفلاسها في ذلك الوقت.
وتنشط صناديق خليجية ومستثمرون من هذه الدول من أجل شراء حصص في شركات ومؤسسات وأصول مصرية، الغالبية العظمي منها تحقق أرباحا وتنتج سلعا أو تعمل في خدمات استراتيجية، مثل الأسمدة والصيرفة والاتصالات والأدوية، وذلك في ظل حاجة القاهرة الماسة إلى حصيلة دولارية لمعالجة احتياطياتها المتدهورة، والتي تتكون معظمها حاليا من ودائع خليجية؛ ما تسبب في أزمة نقد أجنبي عنيفة أنتجت أزمة في استيراد السلع الأساسية.
ومؤخرا، أبدى مستثمرون خليجيون رغبتهم في شراء حصص في الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية “وطنية”، المملوكتين للقوات المسلحة.
المصدر | الخليج الجديد + متابعات
