وجهت حكومة الصومال اليوم الأحد انتقادات شديدة اللهجة إلى دولة الإمارات، على خلفية موقف الأخيرة إزاء الاضطرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو مؤخرا.
وشدد وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبوبكر دبي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، على أن البيان الذي أصدرته الإمارات تعليقا على هذه التطورات “يمس الحكومة الفدرالية”، واتهم الدولة الخليجية بـ”التدخل في الشؤون الداخلية للصومال عبر بعض رؤساء الولايات الاتحادية الذين سافروا إلى الإمارات، بعد التوقيع في 17 سبتمبر على اتفاقية بشأن تنظيم الانتخابات في البلاد، ورفضوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
وقال الوزير إن الخطوات التي اتخذتها الإمارات “تنتهك القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الأخوية بين البلدين التي تقوم منذ فترة طويلة على الاحترام المتبادل والتعاون”.
وتابع: “الانتخابات تعد شأنا خاصا من الشؤون الداخلية للصومال، كما هو الحال بالنسبة لكل بلد، ولا يوجد بلد يسمح لأحد بالتحدث عن انتخاباته”.
وفي معرض تعليقه على الاشتباكات التي اندلعت في مقديشو الجمعة الماضي بين قوات موالية للحكومة الصومالية وفصائل معارضة لها، ذكر الوزير أن الحكومة “طردت المليشيات التي أعلنت عدم وجود حكومة في البلاد، وهي المسؤولة عن الدولة”، مشيرا إلى أن الحكومة تلقت في ظل هذه الأحداث رسائل من حكومات ومنظمات تتمتع بعلاقات طيبة معها.
وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية الصومالية مساء أمس بيانا حملت فيه قوى أجنبية (لم تذكرها بالأسم) المسؤولية عن عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة، فيما طالبت المعارضة الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي انتهت ولايته في الثامن من فبراير الجاري، بسحب ترشحه للانتخابات القادمة.
وكانت الخارجية الإماراتية قد أعربت في بيان لها عن “قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في مقديشو نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين”، داعية “الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف “إلى ضبط النفس من أجل تحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع”.
المصدر: وكالة الأنباء الصومالية + RT
مطالبا بالاعتذار.. الصومال يتهم الإمارات بزعزعة استقراره ودعم المعارضة
جاء ذلك، على لسان وزير الإعلام الصومالي “أبو بكر عثمان”، في مؤتمر صحفي الأحد، اتهم خلاله الإمارات بأنها “تريد الصومال مثل ليبيا واليمن، وتسعى لإثارة الفوضى، وهو ما لا يقبله شعبنا”.
ولفت إلى أن الإمارات تدعم المعارضة الصومالية، وقادة بعض الولايات، وتؤثر على مواقفهم.
وتابع: “بيان الخارجة الإماراتية لا يعكس عمق العلاقات بين البلدين وينافي الأعراف الدبلوماسية والقوانيين الدولية”.
وطالب “عثمان” حكومة الإمارات بإيضاحات بشأن بيان خارجيتها، حول ما يبدو أنه عدم اعتراف بالحكومة الصومالية واعتبارها مؤقتة.
والسبت، أعربت الخارجية الإماراتية، عن “قلقها البالغ” من تدهور الأوضاع في مقديشو، نتيجة “اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين”، داعية “الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع”.
وعلق وزير الإعلام الصومالي، على البيان قائلا: “نأسف لما صدر عن الخارجية الإماراتية مما يخالف الأخوة والاحترام المتبادل”، داعيا الإمارات إلى الاعتذار عن البيان، الذي ينتهك سيادة الصومال ووجوده.
وتراجعت العلاقات الإماراتية الصومالية إلى مستوى غير مسبوق بسبب إصرارها على تعزيز نفوذها في إقليم أرض الصومال وقيامها بتعزيز النزعة الانفصالية لدى الإقليم بعيدا عن سلطة الحكومة الاتحادية.
وزادت الأزمة اشتعالا، بعدما وقعت حكومة أبوظبي اتفاقية مع إقليم أرض الصومال، لإنشاء قاعدة عسكرية بها، ما أثار غضب الحكومة الفيدرالية في مقديشو، حيث اتهمت الإمارات بانتهاك سيادة الصومال عبر اتفاقية غير قانونية.
وأعلن إقليم “أرض الصومال”، الواقع في القرن الأفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي حتى الن.
وفي مايو/أيار 2018؛ سحبت الإمارات مساعداتها الإنسانية وبرامج التعاون العسكري من الصومال لمعاقبته والضغط عليه.
كما سعت الإمارات بعد ذلك إلى علاقات أقوى مع مناطق الحكم الذاتي في الصومال، “صوماليلاند” (أرض الصومال)، في الوقت الذي دعمت فيه سياسيين معارضين في مقديشو.
لكن الصومال أدان مرارا دور الإمارات في شبه الجزيرة الصومالية، وصادر عشرات الملايين من الدولارات التي دخلت مقديشو من أبوظبي، متجهة إلى “أرض الصومال”، في أبريل/نيسان 2018.