في إظهار لوحدة حزبية اعتبرت علامة واضحة على أن الرئيس السابق دونالد ترامب لن يُدان بالتحريض على العصيان في أحداث مبنى الكونغرس (الكابيتول)، أيّد 45 سناتوراً أمريكيا جمهورياً، أي الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية التاريخية للرئيس السابق.

ورفض المجلس، الذي يقوده الديمقراطيون، الاقتراح بواقع 55 صوتا مقابل 45. لكن حتى الأعضاء الجمهوريين الخمسة الذين انضموا للديمقراطيين في رفض ذلك التحرك يقلون كثيرا عن 17 عضوا جمهوريا سيتعين تصويتهم لصالح إدانة ترامب في تهمة المساءلة، وهي التحريض على هجوم الكابيتول الذي خلف خمسة قتلى يوم السادس من يناير كانون الثاني.

وقدم السناتور الجمهوري راند بول اقتراحا كان من شانه أن يلزم المجلس بالتصويت على ما إذا كانت محاكمة ترامب في فبراير/ شباط تنتهك الدستور الأمريكي.

قال بول للصحفيين لاحقا “إنها من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الهزيمة نصرا في واقع الأمر”، معتبراً أنّ لا فرصة لإدانة ترامب في مجلس يعتبر 45 من أعضائه المئة أنّ المحاكمة غير دستورية في حين أنّ إدانة الرئيس السابق تتطلّب أصوات 17 سناتوراً جمهورياً على الأقلّ بالإضافة إلى أصوات الأعضاء الديموقراطيين الخمسين أجمعين.

ورفض زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي تحرك لعرقلة اقتراح بول، زعم الجمهوريين بخصوص مخالفة الدستور ووصفه بأنه “خطأ فادح”، وقال إنه سيوفر للرؤساء المتهمين بسوء السلوك “مسوغا دستوريا للإفلات من العقاب”.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض. وهذه النقطة الأخيرة هي بالتحديد ما اعترض عليه السناتور الجمهوري الليبرالي راند بول، معتبراً أنّ هذه المحاكمة غير دستورية لأنّ ترامب لم يعد في منصبه.

ع.ج.م/إ. ف (رويترز، أ ف ب)