منع زراعة الأرز في مصر هل لأنه سيكشف خيانة في مفاوضات سد لنهضة ؟

تشديد العقوبة فيمن سيزرع الأرز لاستهلاكه كمية كبيرة من المياه هل لأن زراعته ستكشف المستور في مفاوضات سد النهضة وشح المياه وامتناع مصر عن مواجهة أثيوبيا الحقيقة في واقع الأمر بعيداً عن تمثيليات المفاوضات والحل السياسي المنشود  .
مركز القلم

البرلمان ينتفض ضد عقوبة حبس زارعي الأرز.. ومطالب بإنشاء مجلس أعلى للفلاحين 

  الفجر يوم 22 – 04 – 2018

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، مشادات ومناقشات حول أوضاع الفلاح المصري ومشاكل الزراعة، وخاصة الأزر، فضلًا عن مشكلة الفقر المائي التي نعاني منها، ما دفع رئيس البرلمان، للتأكيد على أن قانون الزراعة بتعديلاته التي أقرها، يعالج الدورة الزراعية. 

تعديل قانون الزراعة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966.
ويعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.

كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.

عقوبة الحبس
وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التي تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

انتقاد عقوبة الحبس
وعلى الفور، استنكر النائب عصام الصافي، تمسك الحكومة بعقوبة الحبس في قانون الزراعة لمن يخالف قرارات حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وعقب رئيس المجلس، قائلا: “نحن من قررنا العقوبة لتحقيق الردع العام، والقاضي له الحق أن يتخير الحبس أو الغرامة أو الاثنين، مع التشديد في العقوبة لمن يكرر المخالفة”.

مراعاة ظروف الفلاح
وطالبت النائب زينب سالم، بمراعاة ظروف الفلاحين وحل مشاكلهم نظرا للمعاناة الشديدة التي يعانون منها، قائلة: “أرجو من الحكومة إخراج البحوث من الأدراج، وانظروا للفلاح، فهناك بحوث مهمة يجب الاستفادة منها”.

إنشاء مجلس أعلى للفلاحين
كما دعا النائب مصطفي الجندي، لضرورة إنشاء مجلس أعلى للفلاحين، وأن تعود الدورة الزراعية حتى نستطيع التعامل مع كم المياه القليل”.

معالجة الدورة الزراعية
وفور الموافقة على تعديلات قانون الزراعة، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الزراعة بتعديلاته التي أقرها المجلس، يعالج الدورة الزراعية ويعالج جزء من المشكلة، لكن الجزء الآخر الخاص بالفقر المائي محتاج دراسات وتكنولوجيا متقدمة وهذا لم تعمل عليه مراكز البحوث في مصر، فالواقع مرير سواء كانت مياه جوفية أو في نهر النيل.

فقر مائي
وشدد “عبد العال”، على ضرورة مراعاة مشكلة الفقر المائي التي نعاني منها، قائلا: “يجب على كل واحد أن يضع في ذهنه أن هناك فقر مائي، وموضوع المياه دقيق وحساس، وهناك محاصيل معينة تحتاج مياه كثيرة جدًا وتؤدى لندرة المياه، منها الموز والقصب والأرز، وكلها محاصيل نعانى فيها بسبب المياه”.

أزمة زراعة الأرز
وهدد رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة، حال تكرار الحديث عن موضوع زراعة الأرز أثناء مناقشة مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.

وقال “عبد العال”، موجها حديثه لبعض النواب، الذين أصروا على مواصلة الحديث في مشكلة زراعة الأرز، متابعًا: “خلينا ننسى موضوع الأرز دا، العملية مش أنا عايز أزرع رز ولا قصب، ويجب أن نأخذ في الاعتبار الفقر المائي”.

مصر س

18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز العام الحالى.. تعرف عليها

الإثنين، 29 يناير 2018 

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالى 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات بالوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، إن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هى ” أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، و الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس”.

وأضاف خالد، أنه تم التشديد بحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، مشيراً الى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الإستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.

الجدير بالذكر، إن المساحة المقررة تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وأنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة، و سيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة فى الأراضى المخالفة، حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل فى نهايات الترع.

اليوم السابع

«زراعة البرلمان»: 3500 جنيه غرامة و3 سنوات حبس لردع مخالفات الري 

 يوم 07 – 04 – 2018

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن فكرة الزراعة باستخدام نظام الصوب ترجع إلى القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الوطنية للمحميات الزراعية وليست وزارة الزراعة، حيث تم توفير 100 ألف صوبة بشكل مبدئي لزراعة الأراضي بواقع صوبة لكل 10 فدان. 
أوضح “تمراز” في تصريحات صحفية، أن نظام الصوب يعد واحدا من أحدث النظم الزراعية التي تعمل عن طريق أجهزة الكمبيوتر والإنترنت وتقوم على تجميع المياه المكثفة من الآبار والأمطار وإدخالها داخل هذه الصوب الزجاجية على شكل قطرات ندى لري المحاصيل الموجودة داخل الصوبة بدقة دون إهدار للمياه.
أضاف وكيل لجنة الزراعة، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لترشيد المياه بخلاف استحداث نظم الزراعة الحديثة، حيث تم تخفيض المساحات المنزرعة من المحاصيل المستهلكة للمياه ومنها الأرز الذي تم تخفيض مساحته من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان، وتم استثناء القصب والقطن من هذا القرار نظرا لعدم استهلاكهما الكثيف للمياه مقارنة بالأرز.
أشار إلى أن البرلمان بدوره ممثلا في لجنة الزراعة يعمل على مناقشة مشروع قانون الري الجديد بهدف محاربة زراعة الأراضي المخالفة خاصة الصحراوية، فضلا عن تغريم المنتجعات السياحية التي تستخدم مياه النيل دون حق.
أكد “تمراز” أن الأزمة الحالية أزمة “سوء إدارة” وليست “نقص مياه”، مشددا على أن قانون الري يضع عقوبات رادعة على المخالفين بما فيهم الحكومة في حالة وجود تقصير أو صرف لمياه الصرف الصحي في النيل، حيث تبدأ العقوبات من غرامة 3500 جنيه لكل فدان مخالف إلى الحبس 3 سنوات.

النهار

الحكومة تمنع زراعة الأرز بالقليوبية.. والمزراعون: “لا غنى عنه” 

 الوطن يوم 05 – 01 – 2018

إزالة 310 مشاتل على مساحة 45 فدانا.. والغرامات تصل إلى 6 آلاف جنيه 
هنا في القليوبية، لم يمنع قرار حظر زراعة الأرز بالمحافظة، الفلاحين من زراعة هذا المحصول الذي يعتبرونه، أهم المحاصيل الاستراتيجية لهم في الوقت الذي تكافح أجهزة الزراعة والري، الزراعات وتزيل المشاتل بدعوى أن زراعة الأرز تحتاج لكميات مياه كبيرة للري وأنها لا تصلح في الأراضي الخصبة بل تسبب لها الإجهاد بينما تصلح في الأراضي الملحة والرملية لتقليل الملوحة.
الفلاحون أكدوا على عدم استغنائهم عن زراعة الأرز الذي يوفر لهم على الأقل احتياجاتهم من هذا المحصول الغذائي والذي يعد أحد الأغذية الرئيسية في البيت المصري حيث إن انتشار مشاتل الأرز في مناطق متعددة بمحافظة القليوبية أهمها كفر عبيان وعرب العيايدة بمركز الخانكة وأجهور الكبرى بمركز طوخ وسندنهور وكفر سندنهور بمركز بنها.
وأشار مزارعو القليوبية اضطروا لمخالفة التعليمات بمنع زراعة الأرز بالقليوبية لتوفير قوتهم منه بعد ارتفاع أسعاره في الأسواق وعدم القدرة على شرائه من المحلات مشيرين إلى أن المسؤولين لم يرحموا حاجاتهم وقاموا بإزالة نسبة كبيرة من المشاتل والزراعات.
ويقول حمدان عبدالعزيز، مزارع: “فوجئنا بمسؤولي الزراعة والري يهاجمون مشتل الأرز الذي قمت بزراعته لتوفير نفقات المعيشة وقيامهم برش المحصول بمادة تسببت في جفافه وموته تماما بعد أن تكلف المشتل ما يقرب من 6 آلاف جنيه مما تسبب في خسارة فادحة لي وتراكم الديون على وزيادة الأعباء المادية لي ولأسرتي.
وأوضح فتحي سليمان، مزارع، أن الحكومة ترى أن حظر الأرز لتوفير المياه وأن المحصول يضر بالأراضي الخصبة في الدلتا وهو أمر مخالف للحقيقة فالفلاحون يعتمدون على ري أراضيهم من المياه الجوفية والآبار التي يقومون بحفرها على حسابهم الخاص بعد جفاف الترع وعدم وصول مياه النيل للأراضي، كما أن زراعة الأرز تساعد الأراضي على التعافي من الإجهاد وتساعد في تقليل ملوحة الأرض وتعافيها ليس كما يشاع أنها تجهد الأرض.
ومن جانبه، أكد الدكتور مرزوق عبدالله وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية حررت 310 مخالفة زراعة مشاتل للأرز بالمخالفة لقرار حظر الزراعة بالقليوبية على مساحة 65 فدانًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًا أن القليوبية من المحافظات المحظور زراعة الأرز بها ويتم فرض غرامة مالية على المخالفين عن كل فدان مخالف طبقًا للقرار الوزاري رقم 1032 لسنة 2016 بخصوص حظر زراعة الأرز بالقليوبية.
وأضاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المخالفين بزراعة الأرز على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم رفع قيمة مخالفات زراعة الأرز إلى 10 آلاف جنيه للفدان، موضحًا أن العام الماضي شهد زراعة 9 آلاف فدان بالأرز بالمخالفة، وتم تحرير محاضر مخالفة لأصحابها.
فيما قال المهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية للري بالقليوبية إن المديرية شنت حملة مكبرة لإزالة مشاتل الأرز، مشيرا إلى أن حظر الزراعة سببه عدم توافر الاحتياجات المائية للري بالمحافظة مما يؤثر على وصول المياه لنهايات الترع لري الزمامات.

مصر س

“الري”: 3 آلاف جنيه غرامة على كل فدان أرز مخالف

 يوم 18 – 11 – 2017

قال حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الري، إن حجم زراعة الأرز المخالفة تتجاوز 650 ألف فدان، تستهلك 3 مليارات لتر مكعب من المياه.
وأشار “الإمام” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” مساء اليوم السبت، أن الوزارة حددت مساحة
زراعة الأرز ب مليون و76 ألف فدان.
ونوه المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن مخالفات زراعة الأرز تتزايد والوزارة فرضت غرامات على المخالفين لأن كل نقطة مياه زيادة عن المقرر تؤخذ من حصة مزارع آخر، مؤكدًا أن الغرامات تصل إلى 3 آلاف جنيه عن كل فدان مخالف.

الوفد

 

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم للأبحاث والدراسات بشؤون المستضعفين في العالم لا سيما المسلمين والتحذير من أعداء البشرية والإنسانية و تثقيف المسلمين وتعريفهم بحقائق دينهم وما خفى عنهم وعن وحضارتهم وماهم مقبلون عليه في ضوء علامات الساعة المقبلون عليها.

شاهد أيضاً

“أكسيوس” : الولايات المتحدة وحلفاؤها فشلوا في وقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن

 RT : واشنطن وحلفاؤها فشلوا في وقفها.. تقرير استخباري أمريكي يكشف عن المبالغ المالية الطائلة …

اترك تعليقاً