مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
إنه يورد القهوة لسلسلة «ستاربكس»، ويملك الكثير من إثيوبيا، وهو معروف باسم «الشيخ مو» في دائرة كلينتون.
لكن الحياة الذهبية التي كان يعيشها الشيخ «محمد حسين العمودي» أخذت منحى حادا في نوفمبر/تشرين الثاني. وتم اعتقال رجل الأعمال السعودي من أصل يمني الشيخ «العمودي»، البالغ من العمر 71 عاما، وزوجته الإثيوبية، مع مئات المليارديرات والأمراء وغيرهم من الشخصيات ذات الصلة، في ما تقول الحكومة السعودية إنه حملة لمكافحة الفساد، استولت فيها على أكثر من 100 مليار دولار من الأصول.
وتم إطلاق سراح العديد من المعتقلين الآخرين، الذين تم احتجازهم في فندق «ريتز كارلتون» في الرياض في البداية، ومن بينهم الأمير «الوليد بن طلال»، المستثمر الدولي المعروف. كما تم إطلاق سراح ابن عم الشيخ «العمودي»، «محمد عبود العمودي»، وهو مطور عقاري.
لكن لم يتم إطلاق سراح الشيخ «العمودي»، الذي أطلقت عليه «فوربس»، أغنى شخص أسود في العالم، تاركا إمبراطورية شاسعة توظف أكثر من 70 ألف شخص في حالة من عدم اليقين. وهو يسيطر على أعمال تجارية واسعة من إثيوبيا، حيث يعد أكبر صاحب عمل خاص، وأبرز مؤيد للحكومة السلطوية. وفي السويد، يمتلك «العمودي» شركة وقود كبيرة، كما استخدم العاصمة البريطانية لندن كقاعدة لإنشاء عدد من الشركات.
وقال مكتب الشيخ «العمودي» الصحفي في رسالة بريد إلكتروني ردا على مجموعة من الأسئلة: «لقد كان في فندق ريتز كارلتون، لكن أفراد عائلته أخبروا أنه تم نقله – إلى جانب آخرين – إلى فندق آخر. ولسوء الحظ، نحن لا نعرف إلى أين. لكنه على اتصال منتظم بأسرته ويتم معاملته بشكل جيد».
وفي حين يفتقر الشيخ «العمودي» إلى النسب الأميري، إلا أنه بطرق أخرى يعد نموذجا لتلك العلاقة المتشابكة في مسرح السلطة في المملكة؛ حيث يمتلك المليارديرات أصولا في جميع أنحاء العالم، ولديهم علاقات وثيقة مع الحكومات السابقة.
وكان الملك الراحل «عبدالله» من المؤيدين لمشروع التنمية الزراعية لشركة «سعودي ستار» التي يملكها العمودي، وهو مشروع زراعي مترامي الأطراف في إثيوبيا، تم إنشاؤه لتزويد المملكة العربية السعودية بالأرز.
ويُنظر إلى مثل هذه المشاريع على أنها أصول استراتيجية في مملكة صحراوية على دراية تامة بالقيود الزراعية. وفي الوقت الذي واجهت فيه شركة «سعودي ستار» صعوبة في المضي قدما، يقال إنها تركز بشكل خاص على اهتمامات الحكومة الجديدة.
ورفض المسؤولون السعوديون التعليق على التهم الموجهة ضد المعتقلين الأفراد، بالإضافة إلى وضعهم، مستشهدين بقوانين الخصوصية.
إجراءات تعسفية
وقالت الحكومة السعودية إن إجراءات الاعتقال جاءت بعد تحقيق مكثف أجرته لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها مؤخرا ولي العهد «محمد بن سلمان». ويقدم الأمير نفسه كرجل «إصلاحي»، في خضم جهود مكثفة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والمالية مع الغرب، ومن المقرر أن يزور واشنطن هذا الشهر.
ومع ذلك، كانت عمليات الاعتقال شبه خالية من أي إجراءات قانونية. ولم تكن هناك أية دلائل على التعاون مع أجهزة تنفيذ القانون الغربية، ولم يتم الإعلان عن أي اتهامات، الأمر الذي دفع بعض النقاد إلى اعتبار الحملة تعزيزا للسلطة وجمعا للمال، وليس بذلا لجهد حقيقي لمكافحة الفساد. وأنكر المسؤولون السعوديون أن يكون أي شخص قد تعرض لسوء المعاملة، لكن الأشخاص الذين لديهم معرفة بالاعتقالات قالوا إن ما يصل إلى 17 من المعتقلين احتاجوا إلى رعاية طبية بسبب سوء المعاملة، وتوفي أحدهم لاحقا في الحجز.
وبالنظر إلى القمع المستمر، من المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بتحقيق أكبر قدر من الاستيلاء على الأصول داخل حدودهم. وداخل إمبراطورية الشيخ «العمودي»، هناك الكثير من الأصول التي يمكن الحصول عليها.
وكان «العمودي» قد انتقل إلى المملكة في سن المراهقة. وعلى الرغم من وجود القليل من التفاصيل الدقيقة حول كيفية وصوله عموما إلى تلك الثروة الهائلة، إلا أنه تمكن من تكوين علاقات مؤثرة. وكان أهمها علاقته بالأمير «سلطان بن عبد العزيز»، الذي شغل منصب وزير الدفاع وولي العهد قبل وفاته في عام 2011.
وكان الشيخ «العمودي» يدير أعمالا تعتمد على أموال الأمير ومنصبه. وكان من حلفائه «خالد بن محفوظ»، الملياردير الذي أصبح فيما بعد متورطا في انهيار بنك الاعتماد والتجارة الدولي في عام 1991، في الوقت الذي كان أحد أكبر البنوك الخاصة في العالم.
وفي ثمانينات القرن العشرين، أنشأ الشيخ «العمودي» شركته للبحوث التنموية وتنظيم الشركات، وهي تكتل يعرف باسم «ميدروك». وفي وقت مبكر، عقد أكبر صفقة له مع مشروع بمليارات الدولارات لبناء قدرة تخزين النفط تحت الأرض بالمملكة.
وأصبحت الهندسة والبناء من الأعمال الأساسية لشركة «ميدروك»، ولكنها تعمل على كل شيء، من الصيدليات إلى مصانع الأثاث في المنطقة، وفقا لموقعها الإلكتروني. كما يملك الشيخ «العمودي» نصف شركة حديد تسمى «ينبع»، وسلسلة كبيرة من محطات الوقود تسمى «نفط».
علاقات أمريكية
وتمتع «العمودي» بوصول جيد في الولايات المتحدة. وتبرع بملايين الدولارات لمؤسسة كلينتون، وعرضت طائرته الخاصة توصيل «بيل كلينتون» إلى إثيوبيا عام 2011. وأثار هذا العرض نقاشا داخل المؤسسة، كما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المسربة.
وكتب مدير السياسة الخارجية لمؤسسة كلينتون «أميتاب ديساي»، في إحدى رسائل البريد الإلكتروني: «أرسل الشيخ مو لنا شيكا بقيمة 6 ملايين دولار، كان هذا يبدو مجنونا».
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي ظهر فيها اسم «الشيخ العمودي» في الولايات المتحدة. وبعد 3 أعوام من هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، وصفت دعوى قضائية من قبل مالك مركز التجارة العالمي الشيخ «العمودي» بأنه «الراعي المادي للإرهاب الدولي»، بسبب تمويله للجمعيات الخيرية الإسلامية المثيرة للجدل. ووافق الجانبان على التنازل عن الدعوى العام التالي.
وفي إثيوبيا، وصفه حلفاؤه بأنه رجل خيري وبطل في مجال النمو الأفريقي.
وقال في خطاب ألقاه في واشنطن عام 2014: «أنا مستثمر سعودي، ولدت في أفريقيا، وأمي إثيوبية، وأنا فخور بها. ولديّ علاقة خاصة مع أصلي، من خلال الاستثمار في كل أفريقيا، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا».
وعرف الأستاذ في جامعة ويسترن ميشيغان «سيساي أسيفا»، الشيخ «العمودي» منذ أعوام، وأسس مؤسسة لدعمه.
وقال: «يجب إطلاق سراحه على الفور». وأضاف: «لقد غير الشيخ عمودي حياة الكثيرين».
لكنه كان أيضا شخصية استقطابية. وكان انتشار الشيخ «العمودي» في إثيوبيا كبيرا للغاية، لدرجة أن برقية من وزارة الخارجية عام 2008، سربها موقع ويكيليكس، قالت إن «كل مؤسسة تقريبا ذات قيمة نقدية أو استراتيجية كبيرة تمت خصخصتها منذ عام 1994، انتقلت ملكيتها من حكومة إثيوبيا إلى شركات العمودي». وقالت البرقية إن «هذا أمر يدعو إلى التشكيك في القدرة التنافسية الحقيقية في تلك العملية».
وفتح الشيخ «العمودي» جيوبه بسخاء لبناء مستشفى في أديس أبابا، وتمويل برامج علاج الإيدز. لكنه دعم أيضا لفترة طويلة «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية»، التي حكمت البلاد لأكثر من ربع قرن، مما أغضب أنصار المعارضة.
وقال الأستاذ المساعد للدراسات الدولية في كلية إنديكوت «سيماهجن جاشو أبيبي»: «عندما تم سجنه، انقسم الرأي العام. فالمعارضة سعيدة لأنها تعتقد أن ذلك سيضعف النظام إلى حد كبير. ولكن بالنسبة لحزب إثيوبيا الحاكم فإنها خسارة».
ويرى كثيرون أن الشيخ «العمودي» رجل أعمال سعودي أكثر من كونه ابنا محليا لأفريقيا. وتسببت بعض عمليات التعدين التي قام بها، لا سيما في منطقة إثيوبية تدعى أوروميا، في استياء واحتجاجات واعتقالات.
وقال «هنوك غابيسا»، وهو زميل أكاديمي زائر في كلية الحقوق بجامعة لي: «من المؤكد أن الحكومة والشعب في جميع أنحاء إثيوبيا سيفتقدونه. أنا متأكد من أن الناس من منطقة أوروميا لن ينسونه أبدا، لأنهم يشعرون أنهم تعرضوا لسرقة مواردهم الطبيعية».
وكما قال السيد «غابيسا»: «سواء وجوده أو غيابه، فإنهما يحدثان فرقا كبيرا في إثيوبيا».
ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن الشيخ العمودي هو الذي يوفر القهوة لسلسلة مقاهي “ستاربكس”، ويملك معظم إثيوبيا، وكان المسؤولون في دائرة كلينتون يطلقون عليه “الشيخ مو”، مستدركا بأن الحياة المنمقة للشيخ محمد حسين العمودي اتخذت منحى حادا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، حيث كان العمودي (71 عاما)، نجل رجل أعمال يمني وأم إثيوبية، واحدا ممن طالتهم عملية اعتقال، أطلقت عليها الحكومة حكملة مكافحة الفساد، التي تم فيها احتجاز عدد من مسؤولي الدولة وكبار رجال أعمالها، في محاولة لمصادرة 100 مليار دولار منهم.
ويلفت الكاتبان إلى أنه تم الإفراج عن عدد من الذين اعتقلوا في بداية الأمر في فندق ريتز كارلتون في الرياض، وبينهم الملياردير الوليد بن طلال، كما تم الإفراج عن ابن عم العمودي محمد عبود العمودي، الذي يقوم بتطوير العقارات أيضا، إلا أن العمودي، الذي وصفته مجلة “فوربس” ذات مرة بأنه أغنى رجل أسود في العالم، لم يفرج عنه، تاركا وراءه امبراطورية في حالة من المجهول، خاصة أنه يوظف أكثر من 70 ألف موظف، ويدير أعمالا في إثيوبيا، ويعد من أهم الذين يوظفون هناك، وأحد كبار الداعمين لما ينظر إليها على أنها حكومة شمولية، إلى السويد حيث يملك أكبر شركة وقود فيها، إلى لندن التي اتخذها قاعدة وأنشأ من خلالها عددا من الشركات.
وتورد الصحيفة نقلا عن المكتب الإعلامي للعمودي، قوله في رسالة إلكترونية: “كان في فندق ريتز، لكن عائلته أخبرتنا بنقله مع آخرين إلى فندق آخر.. ولسوء الحظ لا نعرف مكانه، لكنه على اتصال مع عائلته ويعامل بطريقة جيدة”.
ويستدرك التقرير بأنه رغم عدم وجود أصول ملكية للعمودي، إلا أنه نموذج للشخصيات التي تجادلت مع لعبة السلطة في المملكة، وملياردير لديه أرصدة حول العالم، ولديه علاقات مع الحكومات السابقة.
ويفيد الكاتبان بأن الملك الراحل عبدالله كان من الداعمين لشركة “النجمة” للتطوير الزراعي، التي تعد مشروعا واسعا في إثيوبيا، أنشئ لتزويد المملكة بالأرز، حيث كانت مغامرات كهذه رصيدا استراتيجيا في مملكة تعرف بمحدودية قدرتها الزراعية، مستدركين بأنه رغم الصعوبات التي واجهتها “النجمة” السعودية، إلا أن الحكومة الحالية ركزت عليها.
وتنوه الصحيفة إلى أن المسؤولين السعوديين رفضوا التعليق على الاتهامات الموجهة لأفراد، أو الحديث عن وضعهم، متذرعين بقانون الخصوصية، مشيرة إلى قول الحكومة إن الاتهامات والاعتقالات جاءت بعد تحقيق موسع قامت به تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقدم نفسه على أنه إصلاحي، ويقوم هذه الفترة بحملة تحسين صورته الدبلوماسية والمالية في عدد من الدول الغربية، ومن المتوقع أن تكون زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل.
ويجد التقرير أن “عملية الاعتقالات غامضة، ولم يكن هناك تعاون مع سلطات فرض القانون الغربية، ولم يتم الكشف عن ماهية الاتهامات، ما دعا البعض من النقاد للقول بأنها محاولة للسيطرة والحصول على المال لا مكافحة الفساد، وتؤكد الحكومة السعودية أنه لم يعامل أحد بسوء، لكن المطلعين على الأمر قالوا إن 17 شخصا احتاجوا للعناية الطبية، وأن واحدا مات في المعتقل”.
ويقول الكاتبان إنه “نظرا للطبيعة المغلقة للسعودية، فإن السلطات يمكنها بذل الجهود لمصادرة الأموال الواقعة ضمن حدودها، وبالنسبة للعمودي فإن هناك الكثير مما يجب عمله، حيث جاء إلى المملكة وهو صغير، ولا توجد إلا تفاصيل قليلة عن الطريقة التي بنى فيها ثروته، إلا أنه أقام علاقات مع المؤثرين، ومن بينهم الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي خدم وزيرا للدفاع ووليا للعهد قبل وفاته عام 2011، حيث أدار العمودي أعمالا اعتمدت على وضعه وعلاقته مع الأمير سلطان، وكان على علاقة مع الملياردير المعروف خالد بن محفوظ ، الذي واجه انهيار بنك الائتمان والتجارة الدولي عام 1991، الذي كان واحدا من أكبر المصارف في العالم”.
وتذكر الصحيفة أن العمودي قام في الثمانينيات من القرن الماضي بإنشاء شركات التطوير والأبحاث، التي عرفت بـ”مدروك”، وحصل على عقد بمليارات الدولارات لبناء خزانات أرضية للنفط السعودي، وأصبحت الإنشاءات والهندسة من أهم تخصصات “مدروك”، إلا أنها اهتمت بالأدوية ومصانع الأثاث في المنطقة، لافتة إلى أن العمودي يملك شركة الفولاذ التي تعرف بينبع وسلسلة من محطات الوقود “نفط”.
ويفيد التقرير بأن العمودي، مثل الوليد بن طلال، بنى علاقات دولية، وتبرع بملايين الدولارات لمؤسسة كلينتون، وعرض طائرته الخاصة ليستخدمها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في رحلته لإثيوبيا عام 2011، وورد اسمه في رسائل إلكترونية مسربة، حيث تبرع بـ6 ملايين دولار لمؤسسة كلينتون.
ويكشف الكاتبان عن أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم العمودي، فبعد ثلاث سنوات من هجمات أيلول/ سبتمبر 2001، وصف صاحب مركز التجارة العالمي في دعوى قضائية العمودي بأنه “الداعم المادي للإرهاب العالمي”؛ لأنه دعم جمعيات خيرية إسلامية، وتم رفض الدعوى، حيث قال المتحدث باسمه إن القضية هي عن تشابه أسماء.
وتقول الصحيفة إن حلفاء العمودي في إثيوبيا يصورونه بأنه رجل خير وداعم للتنمية في إفريقيا، حيث قال في كلمة له في واشنطن عام 2014: “أنا مستثمر سعودي، ولدت في إفريقيا من أم إثيوبية وأنا فخور بهذا.. لدي علاقة خاصة مع البلد الذي ولدت فيه، من خلال الاستثمار في إفريقيا كلها، في الشمال والجنوب والشرق والغرب”.
وينقل التقرير عن البروفيسور في جامعة ميتشغان الغرب سيساي أسيفا، الذي يعرف العمودي، وأنشأ مؤسسة بمساعدته، قوله: “يجب الإفراج عنه حالا.. إنه غيّر حياة الكثيرين”، مستدركا بأن البعض يراه مثيرا للاستقطاب، ففي برقية لوزارة الخارجية تعود لعام 2008، سربها موقع “ويكيليكس”، جاء فيها: “تقريبا كل تجارة ذات أهمية مالية أو استراتيجية تم تخصيصها منذ عام 1994 ذهبت لإحدى شركات العمودي”، ما أثار تساؤلات حول طبيعة المنافسة في العملية.
ويبين الكاتبان أن العمودي فتح جيوبه لبناء مستشفى في أديس أبابا، وإنشاء صندوق لدعم علاج الإيدز، إلا أنه دعم جبهة الشعب الإثيوبي الثورية الديمقراطية الشعبية، التي تحكم إثيوبيا منذ ربع قرن، حيث اجتاز دعمه للجبهة الحدود الإثيوبية للخارج، فعندما قامت جماعة شعبية من الإثيوبيين المنفيين في الولايات المتحدة بتأسيس الفيدرالية الإثيوبية الرياضية في شمال أمريكا، فإنه قام بإنشاء واحدة منافسة لها.
وتورد الصحيفة نقلا عن أستاذ العلاقات الدولية في كلية إنديكوت سيمهجان غاشو إبيبي، قوله: “عندما سجن العمودي فإن الرأي العام انقسم بشأنه”، حيث فرحت المعارضة، التي تعتقد أن سجنه سيضعف النظام، أما الحزب الحاكم فإنه عدّ ذلك “خسارة”.
وبحسب التقرير، فإن هناك البعض ينظر للعمودي على أنه رجل أعمال سعودي، وليس رجل خير، حيث أدت بعض مشاريعه في المناجم في منطقة أوروميا إلى حنق وتظاهرات.
وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى قول الزميل في كلية القانون في جامعة لي، هينوك غابيسا: “ستفتقده الحكومة ومن حولها.. أنا متأكد أن سكان أوروميا لن يفتقدوه؛ لأنهم يشعرون أنه تم سلب مصادرهم الطبيعية، ومن الناحية الواقعية فإن حضوره وغيابه سيتركان أثرا على إثيوبيا”.
عربي 21
