أكثر المحكوم عليهم بالإعدام باكستانيون.. تقرير أممي يتهم السعودية بالضغط على المتهمين للتوقيع على اعترافات لا يفهمونها

وأفاد التقرير، الذي أعدَّته منظمتا “هيومان رايتس ووتش” و”جاستيس باكستان بروجكت”، أن “السعودية تعدم من الباكستانيين أكثر مما تعدم من أية جنسية أخرى، ومعظم هؤلاء بتهمة تهريب الهيروين”، لافتاً إلى أن 66 منهم أُعدموا بقطع الرأس بين 2014 و2017.

ونقلت وسائل الإعلام السعودية عن وزارة الداخلية، أن باكستانيّاً أُعدم، الثلاثاء 6 مارس/آذار 2018، في مكة المكرمة، بعد إدانته بتهريب المخدرات. وحُكم على 4 آخرين بالإعدام الشهر الماضي (فبراير/شباط 2018)؛ لاغتصابهم امرأة وقتلها واغتصاب فتاة.

ومنذ بداية العام، أُعدم 31 شخصاً من جنسيات مختلفة في السعودية.

وأضاف التقرير، الذي جاء تحت عنوان “عالقون في شباك العنكبوت”، أن نحو 2795 باكستانياً مسجونون حالياً في السعودية.

وقالت سارة بلال، مديرة منظمة “جاستيس باكستان بروجكت”، في مؤتمر صحفي، إن هؤلاء “يواجهون نظاماً يوقِّفهم احتياطياً فترةً طويلةً من دون اتهام ولا مساعدة قانونية”، مشيرة إلى أن “السلطات تمارس ضغطاً على المعتقلين ليوقِّعوا اعترافات ويقبلوا بعقوبات بالسجن مقررةٍ سلفاً، بهدف تجنُّب مزيد من الاعتقال التعسفي”.

وانتقدت المنظمتان أيضاً “خدمات ترجمة غير فاعلة (…)، بحيث يوقع الباكستانيون اعترافات حتى من دون علمهم!”، وفق ما قاله ساروب إيجاز، الباحث في “هيومان رايتس ووتش”.

وأضاف: “لا يُحكم على الشخص بالإعدام فحسب؛ بل يُحكم من دون آلية محددة ومن دون قواعد بديهية لمحاكمة عادلة”، موضحاً أيضاً أن القضاء السعودي لا يؤمِّن محامين للمتهمين إذا كانوا غير قادرين على تحمُّل تكلفة ذلك، الأمر الذي ينطبق عموماً على “مهاجرين باكستانيين لأسباب اقتصادية”.

ويناهز عدد الباكستانيين في السعودية 1.6 مليون، وهم بذلك ثاني أكبر جالية أجنبية في المملكة.

ويمنع نظام الكفالة، المعتمد في هذا البلد والذي ينظم وضع العمال الأجانب، عدداً من الباكستانيين من تغيير عملهم قبل انتهاء العقد إذا رفض ربُّ عملهم ذلك، الأمر الذي تعتبره المنظمات غير الحكومية بمثابة عمل قسري يحاكي العبودية.

وأضاف إيجاز أن المهاجرين الباكستانيين، “المهمَّشين إلى حد بعيد”، يواجهون بذلك نظاماً قضائياً “متخلفاً وينطوي على تمييز”، منتقداً كذلك “عدم توافر نية لدى الحكومة الباكستانية لحماية مواطنيها” في السعودية.