مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
وكانت المملكة الغنية بالنفط العميل المُفضَّل لدى بائعي الأسلحة لفترة طويلة، خاصةً الأميركيين. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن عن صفقاتٍ بلغت 110 مليارات دولار أثناء زيارته المملكة العربية السعودية العام الماضي، 2017، وفقاً تقرير لوكالة بلومبرغ الأميركية.
والآن يريد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 32 عاماً، تصنيع السلاح في بلاده، وقد حدَّد هدفاً طَموحاً، وهو أن تنتج السعودية نصف احتياجاتها من البضائع بحلول عام 2030، بدلاً من 2% حالياً.
وسيحتاج السعوديون لشركاء في هذه العملية، مما يعني فرصاً للشركات الغربية، التي كانوا يتعرَّفون إليها باهتمام في معرض الأسلحة في الرياض، هذا الأسبوع. ولكن هناك فرصة للتعاقد. وقد يكون على الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الموافقة على نقل التكنولوجيا، من أجل إنجاح العمل المشترك بينهم.
“شركاء آخرون”
أما في حالة عدم رغبتهم في ذلك، فقد أوضح السعوديون أن لديهم خياراتٍ أخرى، فهم يُخطِّطون بالفعل لشراء نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400، في إطار صفقةٍ ستقودهم لتصنيع منتجاتٍ شبيهةٍ في بلادهم. ويُمثِّل ما وراء هذا الاتفاق ناقوسَ خطرٍ لصانعي السياسة الأميركية، بشأن فقدان مناطق النفوذ في الشرق الأوسط لصالح روسيا والصين.
وقال أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، في مقابلةٍ بمعرض الرياض، الثلاثاء 27 فبراير/شباط: “إننا نقيِّم بدقةٍ بالغة ما يمكن أن يُقدِّمه شركاؤنا من عروض”.
وأضاف شوير، المسؤول السابق في شركة صناعات الدفاع الألمانية راينميتال: “لن نتردَّد في التعاقد مع مُورِّدين من الخيار الثاني، إذا كانت حكوماتهم تقدم لهم الدعم الكامل، ولا توجد عندهم قيود”. وقال إن من الوارد أن “تعقد المملكة السعودية الصفقة مع الشركاء الآخرين”، وبمشاركةٍ أميركيةٍ أقل مما يروق للبعض.
ملء الفراغ
أحد هؤلاء قد رفع للتو تحذيراً إلى الكونغرس في هذه القضية على وجه الخصوص.
قال الجنرال جوزيف فوتال، قائد القيادة المركزية الأميركية، للجنة الخدمات العسكرية بالكونغرس، الثلاثاء الماضي 27 فبراير/شباط، إن روسيا والصين تسعيان “لملء ثغراتٍ بعينها في اهتمامات الولايات المتحدة، من خلال رفع التعاون العسكري وبيع مستلزماته لشركائنا في المنطقة”.
وتصاعَدَ نفوذ روسيا في الشرق الأوسط منذ العام 2015، عندما تدخَّلَت ترسانتها العسكرية في سوريا، لترجيح كفة الرئيس بشار الأسد. وعلاوة على ذلك، تَوسَّع الدور الاقتصادي للصين في المنطقة، مع توقيعها صفقاتٍ مع إيران، وسعيها لتكون مشاركةً في إعادة إعمار سوريا.
على عكس أميركا، فإن لدى السعوديين علاقاتٍ وديةً مع الصين وروسيا، فالأولى واحدةٌ من أفضل عملاء النفط لديها، والأخيرة قد زادت شراكتها في عملية تنظيم إنتاج النفط عالمياً.
وتتسابق الدولتان مع المجموعة المدعومة من الولايات المتحدة، وعلى رأسها شركة ويستنغهاوس إلكتريك، للفوز بعقود الطاقة النووية في المملكة. وأبدت الدولتان اهتمامهما بأداء دورٍ فاعلٍ، عندما طرح السعوديون أسهمَ شركة أرامكو للبيع (كما كان ترامب، غرَّد قائلاً إن الاكتتاب العام لعملاق النفط يجب أن يكون في نيويورك).
“كثيرون أعادوا النظر”
الأكيد أن العلاقات السعودية الأميركية لها جذور عميقة، تعود لما قبل الحرب العالمية الثانية، هذا بالإضافة إلى تأكيد ترامب لقادة السعودية حرصه على توقيع المزيد من الاتفاقات الدفاعية.
ولكن تلك العلاقات القوية كانت مصحوبةً من الجانب الأميركي بشكوكٍ في القدرة العسكرية السعودية. ومما أذكى هذه الشكوك حرب السعودية في اليمن لدحر المتمردين ذوي العتاد الضعيف، على مدار 3 سنواتٍ من الحرب، التي دفع المدنيون جرَّاءَها ثمناً باهظاً. وقد عارض أعضاءٌ بالكونغرس صفقات الأسلحة مع السعوديين، وكذلك نقل التكنولوجيا النووية.
وكان أحد الحلفاء القدامى للولايات المتحدة في المنطقة قد أغضب واشنطن، حين حوَّل عقد صفقات السلاح إلى بلدٍ آخر.
إذ اشترت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نظام الدفاع الجوي إس-400 من روسيا، وأظهر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون معارضته للأمر بوضوح، خلال زيارته الشهر الماضي، فبراير/شباط.
وقال تيلرسون، إن أميركا كانت “قد نصحت دولاً حول العالم” أنها ستكون عُرضةً للعقوبات الأميركية، إذا مضت قُدُماً في صفقات الأسلحة مع روسيا، “والكثير منهم أعادوا النظر”.
“ترتيباتٌ خاصة”
والآن تقف الشركات الأميركية في المقدمة في سوقٍ رابحة.
وخصَّصَت المملكة السعودية 210 مليارات ريال (56 مليار دولار) للإنفاق العسكري في 2018، ليكون الإنفاق العسكري هو الأكبر في ميزانية الدولة.
وكانت شركة رايثيون من بين الشركات التي دُشِّنَت لبناء الصناعة الوطنية، ومن المُتوقَّع أن تجني نحو 7 مليارات دولار من عوائد توطين المشاريع الدفاعية السعودية، خلال مدةٍ تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات.
وقال شوير، إن شركة الصناعات العسكرية السعودية ستتيح المجال لشركائها للبقاء في “القيادة التنفيذية”، ومواقع المسؤولية الكبرى.
ووفقاً لجون بوتيمور، مسؤولٌ بالوحدة الأميركية لشركة بي أي إي سيستمز متعددة الجنسيات، والمُتخصِّصة في الصناعات الجوية والدفاعية، فما زالت القيود على التصدير يمكن أن تكون عقبةً في وجه الشركات الأميركية، التي قد يتوجب عليها التغلُّب على سياسات بلادهم.
وقال بوتيمور، وهو نائب الرئيس لتطوير العلاقات التجارية الدولية، “يجب أن نعمل مع حكومتنا لفهم ما يمكن نقله إليهم وما لا يمكن، وما يمكن نقله وفقاً لأنواعٍ معينةٍ من الترتيبات. وربما يكون هذا هو التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة”.
