مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
الشرطة التونسية تفرق احتجاجا يطالب بإلغاء تجريم المثلية
وأفاد مراسل موقع “أصوات مغاربية” أن “قوات الأمن اعتقلت 4 نشطاء، كما استعملت العنف ضد آخرين”.
وكانت جمعيات حقوقية تونسية من بينها جمعية “شمس” التي تعنى بالدفاع عن الأقليات الجنسية قد دعت التونسيين إلى التجمع بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في وقفة تحت شعار “سيبوني”، غير أن وزارة الداخلية منعت الوقفة بدعوى عدم حصولها على ترخيص قانوني.
واعتقلت قوات الأمن أربعة نشطاء، كما استعملت العنف ضد آخرين، حسب ما ذكر مراسل موقع أصوات مغاربية.
وطالب النشطاء خلال تجمعهم بمراجعة ما وصفوها بـ “القوانين الرجعية التي تحد من الحريات الفردية”، وتحديدا المادة 320 من القانون الجزائي التونسي الذي يجرم المثلية الجنسية.
وللمثليين في تونس إذاعة إلكترونية هي الأولى من نوعها في العالم العربي، أطلقتها جمعية شمس بدعم من السفارة الهولندية.
ومنذ الإعلان الأسبوع الماضي عن قرب انطلاقها تلقت “شمس راد” تعليقات رافضة وصلت إلى حد التهديد البدني ضد العاملين بها، حسبما صرح به رئيس الجمعية بوحديد هادي لوسائل إعلام محلية.
ويقول هادي إن ردود الفعل حملت حكما مسبقا ضد الإذاعة حيث أنها “جاءت قبل أن يبدأ البث”، وفق ما قال لتلفزيون “حنبعل” التونسي.
سبوتنك
سنة 2015
تونس: جمعية “شمس” تدعو لإلغاء قانون تجريم المثلية في أول اجتماع علني لها
دعت جمعية شمس للدفاع عن المثليين في تونس إلى إلغاء قانون تجريم ممارسة المثلية الجنسية، في أول اجتماع علني لها عقد السبت بالمرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، في حضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين.
طالبت جمعية “شمس” للدفاع عن المثليين السبت، في أول اجتماع علني لها في تونس، السلطات بإطلاق سراح طالب صدر بحقه مؤخرا حكم بالسجن بتهمة المثلية، ودعتها إلى إلغاء قانون يجرم ممارسة المثلية الجنسية.
وعقدت جمعية “شمس” اجتماعها الأول في مدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، في حضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين.
وقال نائب رئيس الجمعية هادي الساحلي إن “جمعية شمس تطالب بأمرين اثنين ترى أنهما مهمان. الأول هو إزالة الفصل 230 من القانون الجنائي (التونسي)، والثاني الإفراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم”.
ويشار إلى أن الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي يجرم “مرتكب اللواط أو المساحقة ويعاقبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام” نافذة.
وتابع الساحلي أن وزارة العدل رفضت تزويد الجمعية إحصاءات حول “العدد الدقيق للمسجونين في تونس بموجب الفصل 230″، داعيا إلى “التوقف عن توقيف الناس من أجل ميولهم الجنسية في تونس واحترام الحياة الخاصة للناس”.
وطالبت الجمعية في بيان أصدرته في وقت لاحق بـ”إنشاء لجنة محايدة للتقصي في الظروف التي تم فيها إيقاف مروان (الطالب الجامعي المسجون) وعرضه على الفحص الشرجي”.
وشكرت الجمعية قوات الأمن التي قالت إنها “ساهمت في حماية هذا الملتقى من تطفل بعض المتشددين الذين سعوا لإفساد هذا الاجتماع”.
وصرح عادل العلمي مؤسس هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التونسية أنه تم منعه من دخول قاعة الاجتماع.
وأضاف العلمي “أستنكر ترخيص الحكومة لجمعية شمس، وأندد ببلدية المرسى، التي سيذكر التاريخ أنها كانت أول مكان في تونس المسلمة يعقد فيه اجتماع علني للمثليين. تونس ستصبح عنوانا في الدول الإسلامية لهذا المسخ”.
وتابع “اللواط مرفوض في المجتمع التونسي المسلم”، داعيا إلى “الحجر الصحي على كل من ينتمي إلى الجمعية (شمس) حتى لا يتفشى مرض المثلية في مجتمعنا”.
وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن طالب لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية.
واعتقل الشاب في السادس من أيلول/سبتمبر في ولاية سوسة الساحلية (وسط شرق) لاستجوابه حول علاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية، بحسب المحامية فدوى براهام.
ونفى الطالب أي ضلوع في جريمة القتل إلا أنه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية. وقالت المحامية “تم إعداد محضر جديد، وخضع موكلي لفحص الشرج رغما عن إرادته”.
فرانس 24 / أ ف ب
04/10/2015
وفي سنة 2016
منظمات تطالب بالغاء تجريم «المثلية الجنسية» في تونس
– طالب ائتلاف منظمات تونسية للدفاع عن المثليين في تقرير رفعه، الخميس، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في القانون التونسي.
أعلن الائتلاف التونسي لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا في بيان أنه رفع إلى المجلس تقريرا بـ«الانتهاكات» التي يتعرض لها المثليون في تونس.
ويتكون الائتلاف من جمعيات «دمج للعدالة والمساواة» و«شمس» و«شوف» و«كلمتي» و«مبادرة موجودين من أجل المساواة» وفق البيان.
وقدم الائتلاف تقريره «بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لسجل تونس الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر إجراؤه في شهر مايو 2017».
واستعرض التقرير «الإطار القانوني الزجري والتمييز والعنف الذي يتعرض له المثليون والمثليات في تونس بسب الترسانة القانونية الرادعة والمكرسة أساسا عبر الفصل 230 من القانوني الجنائي»، وفق البيان.
ويعاقب هذا الفصل «مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام»، وطالب التقرير بـ«الإلغاء الفوري» لهذا الفصل.
