شفقنا :
يواجه كل من يروّج أو ينشر أو يعيد نشر محتوى متعلق بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حال كان المحتوى من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو تبرير العنف.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري الأردني الدكتور ليث نصراوين لـ”العربية.نت، أن النشر الإلكتروني حول الجماعة المنحلة، سواء عبر الدفاع عن أفكارها أو تداول بياناتها، يُعد جريمة إلكترونية صريحة، موضحًا أن القانون واضح في محاسبة من يستخدم الوسائط الرقمية لتهديد السلم المجتمعي أو زعزعة الأمن الوطني.
وعن تفتيش مقار حزب جبهة العمل الإسلامي، أوضح نصراوين أن الإجراء تم بموافقة مسبقة من المدعي العام، وبحضور ممثلين عن الحزب، مشيرًا إلى أن التفتيش تم وفقًا للمادة 23 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على أن مقرات الأحزاب مصونة، ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن قضائي وبحضور ممثل عن الحزب.
وأضاف أن وجود تشارك محتمل بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة من حيث المقرات أو الأعضاء، قد يكون من دوافع هذا الإجراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحزب كيان مرخص ويخضع للقانون.
وفي خطوة موازية، أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا رسميًا يقضي بحظر التعامل الإعلامي مع الجماعة المنحلة، بما يشمل التصريحات، المقابلات، المحتوى الدعائي أو الترويجي، والرموز المرتبطة بها، مشددة على أن أي خرق لهذا التعميم يُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أعلن في وقت سابق الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مشددًا على حظر كافة أنشطتها داخل المملكة، وإغلاق أي مقارّ تابعة لها، حتى وإن كانت بالتشارك مع جهات أخرى، تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما كانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حذّرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج أو التعليق على أي محتوى متعلق بجماعات محظورة أو غير مرخصة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب قرارات قضائية قطعية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، بما ينسجم مع أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني.
شفقنا
عمان ـ رأي اليوم :
القرارات التي أعلنها وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عصر الأربعاء تحت تفرض حظرا شاملا على جماعة الإخوان المسلمين في البلاد على خلفية الكشف عن تنظيم مسلح يضم 16 عضوا في الجماعة ويخطط للتخريب المادي الداخلي.
بعد أقل من 24 ساعة على بيان أصدرته حركة حماس وطالبت فيه السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن الموقوفين بإعتبارهم داعمون للمقاومة هوجمت حماس بقوة في الإعلام الأردني وسارعت السلطات عبر وزير الداخلية لإعلان القرارات الجديدة التي تفرض حظرا شاملا على جماعة الإخوان المسلمين وتحظر على جميع الأعضاء فيها التحدث أو التصرف بإسمها.
لم يُعرف بعد موقف السلطات الأردنية من كبار قادة الجماعة من حيث الاعتقال أو التوقيف.
لكنّ احتمالات حصول اعتقالات إحترازية أصبحت مطروحة وبقوة خصوصا وان السلطات تعتقل أصلا نحو 7 من الكوادر المتقدمة في الجماعة تضم مجموعة مسئولين عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية وعن مالية الجماعة.
ولم تصدر على قرارات وزير الداخلية ردود فعل عن الجماعة التي تُعتبر أهم الجماعات السياسية المحلية.
وزير الداخلية مازن الفراية وفي مؤتمر صحفي أوضح بأن الحظر شامل وبان الجماعة الإخوانية فاقدة تماما لرخصتها القانونية وإملاكها ومقراتها ستوضع تحت حراسة لجنة مكلفة ستعمل بسرعة معتبرا أن جميع المقرات ستغلق بما في فيها المقرات التي تشترك فيها الجماعة مع غيرها وعملية مصادرة شاملة لأموال الجماعة وملكياتها.
مصادر مسؤولة أبلغت بأن قناة فضائية اسمها اليرموك تعمل بإشراف حركة الإخوان ستُلاحق أيضا وسيمنع بثها فيما تقررت إجراءات إقتصادية ومالية تؤشر على السيطرة التامة على ملكيات وعقارات الجماعة أو التي تعلم السلطات انها تابعة للجماعة.
ويُعتقد أن السلطات ستبادر فور إفصاح وزارة الداخلية إلى إنزال اليافطات عن مقرات جماعة الإخوان في 5 محافظات على الأقل وستصادر المقتنيات في المقرات وستضع المكاتب الرئيسية ضمن قوائم الحراسة الأمنية وقد تصدر قرارات بـ”منع سفر” بعض قيادات الجماعة المعروفة في واحدة من أبرز الأزمات وأضخمها بين الدولة الأردنية والجماعة العريقة.
ويتوقع المراقبون صدور قرارات مماثلة أو أقل حدة بخصوص حزب جبهة العمل الإسلامي ايضا التابع للجماعة وصرّح رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات موسى معايطة السبت بأن السجل الحزبي للجبهة مُراقب الآن والهيئة ستقرر إجراءاتها في ضوء صدور قرار محكمة أمن الدولة بخصوص إدانة المتهمين في ملف “خلية تصنيع الأسلحة” ملمحا ضمنا لأن الحزب لا يبقى في السجلات الأصولية عندما يتورط في دعم الإرهاب.
ويُفترض أن إجراءات وزارة الداخلية واضحة وحادة وهي تستند إلى قرار سابق من المحاكم يعتبر الشخصية القانونية لجماعة الإخوان المسلمين غير موجودة وغير مرخصة وعليه فسر وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أن حزمة الإجراءات “في ظل ما يقتضيه القانون”.
وتصاعدت الأزمة على نحو ضخم مع الجماعة بعد إعتقال 16 شخصا خططوا حسب السلطات لتصنيع أسلحة بينها صواريخ ومسيرات لإستعمالها في التخريب الداخلي فيما قالت الجماعة إن الأسلحة مخصصة لدعم الشعب الفلسطيني.
والحظر الشامل بعد إعلانه من الوزير السيادي المختص يعني بأن كل مواطن يشارك في أي نشاط يتبع جماعة غير شرعية سيحاسب بموجب القانون وقد يعتقل فيما جميع نشاطات الجماعة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية محظورة بموجب الإعلان الرسمي.
رأي اليوم
