سبوتنك :
كشفت تقارير إسرائيلية، عن مردود “قذر” سيعود على إسرائيل، بعد قرارها بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء.
وحذرت صحيفة “يسرائيل هيوم” من خطورة هذه الخطوة، مشيرة إلى أن هناك خط كهرباء واحد فقط يمتد من إسرائيل إلى غزة، وهو المسؤول عن تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في القطاع.
وأكدت الصحيفة أن انقطاع الكهرباء بشكل كامل سيجبر سكان غزة على تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر، مما قد يتسبب في وصولها إلى السواحل الإسرائيلية.
ووجّه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت سابق، شركة الكهرباء الإسرائيلية، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، في إطار زيادة الضغوط على حركة “حماس” الفلسطينية.
وقال كوهين، في تصريحات له، إنه أوعز بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ستوظف الوسائل كافة لإعادة جميع المختطفين وضمان أن لا تظل “حماس” في غزة، بعد الحرب، على حد قوله.
وقال المتحدث باسم “حماس”، حازم قاسم، في تصريحات تلفزيونية، إن “إعلان الاحتلال قطع الكهرباء اليوم، هو سلوك يؤكد إمعانه في استكمال حرب الإبادة ضد غزة عبر استخدام سياسة التجويع”.
واعتبر القرار “استهتارا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية“، داعيًا إلى سرعة تطبيق قرارات القمة العربية الأخيرة الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الشهر الماضي، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن “تدمير 80% من معدات ومقدرات الشركة“.
ونقلت وكالة أنباء “معا”، عن محمد ثابت، المتحدث باسم شركة الكهرباء، أن “قوات الاحتلال تعمّدت تدمير مقرات الشركة وخطوط الكهرباء”، موضحاً أن “نسبة الدمار تجاوزت 80%”.
يشار إلى أن الشركة قدّرت الخسائر المبدئية في الأماكن، التي تمكنت فرقها من الوصول إليها بنحو 450 مليون دولار، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب ستتطلب مليارات الدولارات، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة، نُشر العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة، قد تستغرق حتى عام 2040، على الأقل، بل وقد يمتد لأبعد من ذلك.
