YNP :
أعلن مجلس النواب في صنعاء عن إقرار مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية، وذلك بعد دراسته من اللجان البرلمانية “التجارة والصناعة والشؤون المالية والتنمية والنفط”.
ووفق الإعلان الرسمي الصادر عن برلمان صنعاء فان مشروع القانون الجديد من 99 مادة، ويهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في اليمن من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار .
كما يتضمن المشروع دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المحلية وتحسين ميزان المدفوعات.
وحسب ما نُشر، فإن هيئة الاستثمار بصنعاء ستقوم بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية.
وكان اتحاد الغرف التجارية والصناعية بصنعاء تلقَّى طلباً بإضافة عضوية الغرفة التجارية الصناعية بعدن وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، إلى مشروع قانون الاستثمار الجديد، في وقت سابق من هذا الشهر.
فقد طلبت الغرفة التجارية الصناعية بعدن من الاتحاد إضافة عضويتها وعضوية غرفة تجارة وصناعة حضرموت، ورد وزير المالية في حكومة صنعاء عبدالجبار محمد ، على هذا الطلب بالترحيب بأنه يعكس حساً وطنياً عالياً لدى الغرفتين بعدن وحضرموت ويؤكد حرصهما على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن.
