الخليج الجديد :
استبعد بنك “جولدمان ساكس” أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي خفض لقيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء يضمن تدفق سيولة أجنبية تمكن البنك المركزي المصري من السيطرة على تحركات العملة المحلية، حسبما أورده موقع “سكاي نيوز عربية”.
وجاءت توقعات “جولدمان ساكس” بينما تترقب الأوساط الاقتصادية انخفاضا جديدا في قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يشير إلى تعويم رابع للعملة المحلية، في ظل شح السيولة الأجنبية وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وهناك عدة علامات تعزز التوقعات بانخفاض جديد لقيمة الجنيه تتمثل في ارتفاع العقود الآجلة للجنيه المصري فضلا عن عطاءات سندات الخزانة الأخيرة.
كما يؤشر الارتفاع القياسي لأسعار الذهب وسعر سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية مقارنة بسعر شهادات الإيداع ببورصة لندن إلى اقتراب خفض جديد لقيمة الجنيه.
لكن البنك المركزي المصري كثيرا ما خالف أغلب التوقعات في توقيت العمليات الثالث السابقة لخفض قيمة العملة المحلية، ولذا فإن توقعات “جولدمان ساكس” تبقى مرشحة للحدوث.
وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز”، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في العام 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير/كانون الثاني بهدف وضع خطة للمساعدة.
لكن أغلب عمليات بيع تلك الشركات لاتزال متوقفة، على خلفية خلافات مع جهات الاستثمار الأجنبية حول تقييم الأصول المطروحة للبيع.
يشار إلى أن الدولار الأمريكي يساوي 30.90 جنيه مصر بالسعر الرسمي، لكن شح العملة الأجنبية خلق سوقا موازية مجددا في البلد الشمال أفريقي، بلغ السعر الموازي فيها أكثر من 37 جنيها للدولار الواحد.
