الخليج الجديد :
في تصريح لقي إشادة من مختلف الجهات المصرية، دعا شيخ الأزهر “أحمد الطيب” إلى إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” من التراث الإسلامي، لـ”حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها”.
وقال “الطيب”، خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية السعودي، “عبداللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ” إن الفتوى ضرورية “خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة”، بحسب ما نقله موقع “اليوم السابع” المصري.
ووجه المجلس القومي للمرأة في مصر “الشكر” لشيخ الأزهر على موقفه.
وقال شيخ الأزهر إن “الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات، ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء”.
وقدمت ناشطات وحقوقيات مهتمات بحقوق المرأة “الشكر” أيضا إلى شيخ الأزهر لدعوته لإحياء هذه الفتوى، ودعت عدد منهن إلى تأصيلها قانونيا وأيضا شمول المرأة غير العاملة بها.
واعترض آخرون على الفتوى وقالوا إنها جاءت في “حالة مخصصة”.
وتمنح فتوى الكد والسعاية الإسلامية الزوجة نصيبا يصل إلى النصف من ميراث زوجها، في حال كانت مشاركة بالكسب خلال حياتهما الزوجية، وتحكم لها بنصيب الإرث الإسلامي العادي في النصف الباقي.
ولا تعتمد هذه الفتوى على نطاق واسع في المحاكم الإسلامية، لكن لها جذورا تعود إلى العهد الإسلامي الأول.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية “أسامة الحديدي”، أن حق الكد والسعاية للمرأة يعني مساهمة المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها.
وأكد “الحديدي”، في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc المعروض على فضائية dmc، أن الكد والسعاية للمرأة سواء كان من عملها أو ميراثها، أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها، قد منحتها لزوجها أو فتحت له حسابًا في البنك، يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة، بعيدًا عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة مشاركة الزوجة في هذا المال.
وتابع: “إذا رحل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حق المرأة في الكد والسعاية يقدر بتقدير الزوجة”، مضيفا أن هذا كان أحد مخرجات مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامى في عام 2019.
ودعا “الحديدي” إلى وجوب إعادة العمل بفتوى الكد والسعاية، كما أكد دور التشريع والمجالس العرفية في الترضية بين الزوجة والورثة، مضيفا أن الجهات التشريعية والمنوط بها مجلس النواب هي المعنية بإعادة العمل بالكد والسعاية، مؤكدا وجوده في التراث واهتمام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم به ومن بعده الصحابة.
