القاهرة- “القدس العربي”:
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، السبت، بياناً تبرأت فيه ممن اتهمتهم من أعضائها بالعمل على شق صفوفها.
وقالت الجماعة في بيانها إن بعضا من أعضائها تعدوا على الشرعية، نافيةً ما تم تداوله من وجود انقسامات داخل الحركة، مؤكدةً أن كل ما رُوّج له خلال الأيام الماضية عن وجود خطة لحرف الجماعة عن مبادئها وتجاوز ثوابتها إنما هو محض إفتراء.
وجاء في البيان: “ليس منا ولسنا منه كل من خرج عن الصف وكل من ساهم في شق الجماعة وترديد الافتراءات الكاذبه بحقها”، محذراً من التمادي والاستمرار في الخطأ رغم النصح المتكرر على حد وصف البيان.
وأعلنت الجماعة في بيانها الذي حمل عنوان “ليسوا منا ولسنا منهم” عن بطلان ما يسمى اللجنة القائمة بعمل المرشد، والتي أعلن عنها مؤخراً، مؤكدةّ أن كل من شارك في ابتداع وجودها إنما “اختار لنفسه الخروج عن الجماعة وذلك بمخالفته لوائحها وأدبياتها ورفض كل محاولات لم الشمل وتوحيد الصف”.
كما طالبت الجماعة كل من بايع بأن يلتزم ببيعته، قائلةً: “ليلتئم جرح الانقسام والتشتت، ولنتحد في العمل لرفعة الدين والوطن، ونسهم جميعاً في حل أزماته الحالية، وفي مقدمتها أزمة المعتقلين من مختلف الفصائل السياسية، ونستعيد الدور الحقيقي للدعوة مع المجتمع وليكن مبضع الطبيب وسيلة لشفاء الجسد”.
وشهدت الأشهر الماضية، تصاعداً للخلافات بين جبهتي إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمود حسين الأمين العام السابق.
وكان منير قد خرج في فيديو مصور يتهم حسين وعددا من قيادات الإخوان، بمحاولة السيطرة على الجماعة، عاداّ أن محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، خارج عن التنظيم هو وكلا من مدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك.
وفي حينه قرر منير إحالة القيادات الستة، إلى لجنة تحقيق خاصة بأعضاء مجلس الشورى العام، على أن ترفع توصياتها بمجرد إنهاء عملها، دون تحديد سقف زمني.
من جانبه، رد الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين على ذلك من خلال فيديو مصور، أعلن فيه أن مجلس الشورى العام، وهو أعلى هيئة في الجماعة، اجتمع قبل أيام وقرر عزل منير، وإبطال قراراته الأخيرة بتهميش وتجميد وفصل قيادات إخوانية، كما قرر تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام منصب القائم بعمل المرشد.
والإيقاف داخل الجماعة مع التحقيق يشمل وقفا عن ممارسة أي عمل أو نشاط، ما يعني تجميدا مؤقتا للعضوية.
