Elqalamcenter.com

"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

تحقيقات وتقارير

“محامون من أجل العدالة” تُطالِب محاسبة كلّ مَنْ تورّط في عملية اغتيال نزار بنات.. تقرير الطبّ الشرعيّ أكّد أنّ وفاته غير طبيعية… وسائل التواصل الاجتماعيّ تعُجّ بالجريمة.. الإعلام العبريّ يستغِّل الجريمة لتأجيج الخلافات داخل البيت الفلسطينيّ

leroydeshotel 0

الناصرة-“رأي اليوم” :

ما زالت قضية اغتيال الناشط السياسيّ والحقوقيّ، نزار بنات (42 عامًا) من بلدة دورا الخليل في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، من قبل الأجهزة الأمنيّة التابِعة للسلطة الفلسطينيّة، ما زالت تُشغِل الرأي العّام الفلسطينيّ، حيثُ هيمن الجريمة النكراء على مواقِع التواصل الاجتماعيّ، وكان السواد الأعظم من المُدونّات التي نُشِرت ضدّ السلطة ورئيسها محمود عبّاس، ومطالبة بمُحاكمة القتلة والمجرمين.

في سياقٍ مُتصِّلٍ استغلّت وسائل الإعلام العبريّة الجريمة كي تعمل على توسيع الانقسام الفلسطينيّ، حيثُ ادعّت حرصها على حقوق الإنسان الفلسطينيّ، وشدّدّت على أنّ الحاثة لن تمُرّ مرور الكرام.

وتناول الإعلام العبري الحادثة، التي وصفها بخاشقجي فلسطين، فقد عقب الكاتب الإسرائيليّ في (هآرتس) جاكي خوري على حادثة الاغتيال ووصفها بحادثة  محرجة لقوات الأمن الفلسطينية. وقال: “نزار بنات من الخليل أحد أبرز المعارضين للسلطة الفلسطينية، خاصّةً على مواقع التواصل الاجتماعي، توفي الليلة الماضية أثناء اعتقاله من قبل المخابرات الفلسطينية”.

ووصف مراسل صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية للشؤون الفلسطينية أليؤور ليفي  نزار بنات بخاشقجي الفلسطيني، وقال إنّ نزار بنات، أحد أكبر منتقدي السلطة الفلسطينية توفي بعد وصول عناصر من الأمن الفلسطيني لاعتقاله من منزله في الخليل الليلة.

فيما ذكرت قناة (كان) الإسرائيليّة شبه الرسميّة بأنه  في مايو الماضي، وبعد استدعاء نزار بنات لمكتب النائب العام في رام الله، ادعى بنات أنّ قوات الأمن وصلت إلى منزله في دورا في منطقة الخليل و “أطلقت النار بكثافة، وكسرت الباب وأطلقت قنابل الصوت وكانوا يعلمون بوجود أطفال في المنزل، سأذهب إلى النائب العام، ليس لدي مشكلة.

إلى ذلك، دعت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى “ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في عملية اغتيال الناشط نزار بنات، وكل من أصدر التعليمات للقوة الأمنية التي اعتقلته الساعة ٣:٣٠ من فجر أمس وتعرض خلالها لضرب مبرح بالمسدسات والهراوي على أنحاء جسده، بما في ذلك منطقة الرأس والرقبة والأطراف.”

وقالت المجموعة في بيانٍ لها، تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه قالت إنّ “تحقيقات أولية تؤكّد أنّ اعتقاله جرى بعد اقتحام منزل كان ينام فيه الناشط بنات، بواسطة قوة أمنية بلباس مدني وسيارات مدنية، قامت باقتحام البيت وانهالت على نزار بالغاز والهراوات ومن ثم سحله، قبل أن يتم اقتياده مشياً على الأقدام. “

وتابعت أنّ “تقرير الطب الشرعي أكد أن وفاة بنات غير طبيعية ما يعني وجود جريمة جنائية تستوجب تحرك النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الجناة.”

وطالبت المجموعة “بكشف حقيقة وجود مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة كما ادعى الناطق باسم الأجهزة الأمنية، ومن أصدر تعليمات بتنفيذها الساعة الثالثة والنصف فجراً بهذه الدموية في منطقة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال”.

وأكدت المجموعة “أنّ استمرار السكوت على تعذيب المواطنين والمعارضين السياسيين داخل مراكز الأمن والقمع وعدم محاسبة المتورطين في جرائم مماثلة أفضى لهذه النتيجة.”

وطالبت المجموعة في ختام بيناها بـ”سحب صفة الضابطة القضائية عن جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة منها القرار بقانون رقم 11 لعام 2007 الصادر عن رئيس السلطة، نظراً لما ترتكب من جرائم تعذيب في مراكز ومقرات الأجهزة المذكورة”، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت المجموعة “على ضرورة التحرك الفوري لتطبيق القانون، ورفع الغطاء القانوني عن الاعتقالات التعسفية التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء السياسي، وتؤكد أن دور النيابة العامة يجب أن لا يكون مظلة لهذه الاعتقالات، بل يجب أن تتحرك فوراً للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين دون أي شروط وان تباشر التحقيق في كافة ادعاءات التعذيب التي تعرض لها معتقلين سابقين.”

leroydeshotel

Website:

Related Story