DW :
دوتش فيليا :
ألمانيا.. الجاسوس المصري المفترض يبدي استعداده للاعتراف
بدأت محاكمة موظف مصري – ألماني، كان يعمل في مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات المصرية. فريق الدفاع أبدى استعداد موكله للاعتراف مقابل تخفيف الحكم.
عمل الرجل البالغ من العمر 66 عاماً بشكل أساسي في قسم الزيارات الخاص بالمكتب الإعلامي الفيدرالي الألماني
بدأت في برلين اليوم الثلاثاء (23 شباط/ فبراير) محاكمة موظّف مصري – ألماني كان يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل وذلك للاشتباه بأنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب الاستخبارات المصرية. ويُشتبه في أن أمين ك. نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية بين عامي 2010 و2019، مستفيدًا من منصبه المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ 1999.
وعمل الرجل البالغ من العمر 66 عاماً بشكل أساسي في قسم الزيارات الخاص بالمكتب الإعلامي الفيدرالي الألماني، وهو قسم مسؤول بشكل خاص عن التواصل بشأن أنشطة المستشارية.
وبحسب لائحة الاتهام، قدم ملاحظات عامة حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر، ومتابعة طلبات عملاء المخابرات المصرية ومحاولة تجنيد جاسوس آخر. كما يشتبه في أنه زود المخابرات العامة المصرية بأسماء خمسة زملاء له في المكتب الإعلامي ولدوا في سوريا.
ولقاء المعلومات المقدمة، كان يأمل الاستفادة من معاملة تفضيلية من السلطات المصرية ومساعدة والدته في الحصول على حقها في المعاش التقاعدي المصري. وتمت دعوته أحياناً إلى حفلات الاستقبال الرسمية، على سبيل المثال بمناسبة وداع السفير المصري لدى ألمانيا عام 2019، حسبما أوضحت النيابة الألمانية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في لائحة الاتهام.
الاستعداد للاعتراف
وفي جلسة اليوم، قال فريق الدفاع إن موكله سيقدم اعترافاته، مضيفاً أن المتهم مستعد أيضاً للإجابة على المزيد من الأسئلة. ويأتي الاعتراف كجزء من تفاهم محتمل بين مكتب الادعاء العام الاتحادي وفريق الدفاع. ويضمن التفاهم أن تترواح عقوبة السجن بين سنة ونصف وسنتين كحد أقصى. لكن المحكمة أوضحت أن الشرط المسبق لمثل هذه التفاهم هو الاعتراف الكامل والاستعداد للإجابة على المزيد من الأسئلة. ولذلك تم تحديد فترة السجن في البداية بثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يتم توضيح ما إذا كان سيكون هناك مثل هذا التفاهم في الجلسة الثانية التي ستعقد غداً الأربعاء.
ومن المقرر عقد جلسة استماع ليومين آخرين على أن يصدر الحكم في أوائل آذار/مارس. ويشير تقرير المخابرات الداخلية الألماني إلى أن جهاز المخابرات الخارجية المصري وجهاز المخابرات الداخلية ناشطان في ألمانيا.
ويهدفان على وجه الخصوص إلى جمع المعلومات عن معارضي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقيمين في البلاد، وخاصة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ 2013 في مصر.
م.ع.ح/ع.خ (أ ف ب)
