العين :
لم ينه إعلان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالته من منصبه وتسليم الحكم لعسكريين، الجدل حول شكل وقيادة المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها العسكريون غداة انقلابهم.
خلافات قادة الانقلاب، بحسب مصادر خاصة لـ”العين الإخبارية”، تمحورت حول رأيين: “أحدهما تقوده فئة الضباط الصغار التي تحملت مغامرة تنفيذ الانقلاب وترفض التنازل عن قيادة المرحلة الانتقالية لصالح الجنرالات وكبار الضباط”.
فيما يرى الضباط الكبار (الجنرالات) أن يقود أحدهم المرحلة الانتقالية، أو تولي شخصية مدنية متفق عليها القيادة خلال هذه المرحلة، تحت حماية العسكريين.
وفي خضم هذا الجدل أوردت مصادر خاصة لـ”العين الإخبارية” أن العقيد “آسيمي جويتا” هو من سيكون رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، باختياره من أغلب قادة الحركة الانقلابية التي أطاحت بـ”كيتا”.
من هو آسيمي جويتا؟
والعقيد آسيمي جويتا هو أحد ضباط الجيش المالي من فصيل القوات البرية وكان يقود فرقة القوات الخاصة وسط البلاد.
وعقب لقاء مع الأمناء العامين للإدارات بالوزارات، قال “دعوني أقدم نفسي.. أنا العقيد آسيمي جويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”.
وظهر جويتا على شاشة التلفزيون، مساء الثلاثاء، عندما أعلنت مجموعة من العسكريين تشكيل هذه اللجنة التي دفعت الرئيس كيتا إلى الاستقالة، لكنه لم يتحدث.
وفي أعقاب تصريح إبراهيم بوبكر كيتا كان جويتا واحدا من 5 ضباط ظهروا على شاشة التلفزيون الوطني.
وتم تعيينه رئيسًا للمجلس الوطني لإنقاذ الشعب (CNSP)، وهو الإسم الذي أطلقه المجلس العسكري الحاكم الحالي في مالي على نفسه.
وقد بدأ العقيد جويتا في الوقت الحالي بالفعل ممارسة مهامه الجديدة، حيث كان هو الذي قاد الاجتماع على الفور بين مجموعة من الأمناء العامين للوزارات بمقر وزارة الدفاع.
وحتى تعيينه رئيسًا للمجلس الوطني لإنقاذ الشعب، كان جويتا قائدًا للقوات الخاصة في وسط مالي.
وبحسب مصادر لـ”العين الإخبارية” فإن الانقلابيين التقوا أطرافا دولية من بينها ممثلي الاتحاد الأفريقي ومنظمة السيديا والسفير الأمريكي وعدد من السفراء الغربيين.
ويدور الحديث مع هذه الأطراف الدولية حول تأمين مرحلة انتقالية والضمانات التي يقدمها العسكريون لإدارة هذه المرحلة.
كما أبدى بعض قادة الانقلاب، بحسب هذه المصادر، خلال اللقاءات مع الأطراف الدولية الاستعداد لتولي مدني دفة الحكم لتسيير مرحلة انتقالية.
وندد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالانقلاب العسكري في مالي ودعا العسكريين الضالعين فيه إلى الإفراج الفوري عن كل مسؤولي الحكومة الذين يحتجزونهم والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.
وتم إطلاع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا على الوضع في مالي بعد الإطاحة بالرئيس كيتا في انقلاب عسكري.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، الأربعاء، أن “مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان”، تعليقاً على الوضع في مالي حيث قام عسكريون بالإطاحة الثلاثاء بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.
وتابع ماكرون، في تغريدةـ: “التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول”، داعياً إلى إعادة السلطة إلى “المدنيين”، و”تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري”، كما طالب بالإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.
وأكد ماكرون أن “فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديمقراطية هي أولويتنا”.
وأعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته، وحل البرلمان بعد ساعات من الانقلاب عليه، فيما قام عسكريون باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته.
وقال كيتا، في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الرسمي في وقت مبكر من صباح الأربعاء،: “لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة”.
ودانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إطاحة “عسكريين انقلابيين” في مالي بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، مطالبة بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.
