اريس- “القدس العربي”:
توقفت أسبوعية ”جون افريك” الفرنسية عند موضوع عدم دفع السعودية حتى الآن لمبلغ 100 مليون دولار الذي أعلنت أنها ستساعد بها في تجهيز القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس G5؛ وذلك في أعقاب الاجتماع الذي تم قبل نحو ثلاث سنوات في ضاحية Celle Saint-Cloud الباريسية. وهو اجتماع تعهدت أيضا فيه حليفتها الإمارات بالتبرع بمبلغ 30 مليون دولار.
وأوضحت المجلة الفرنسية المتخصصة في الشأن الأفريقي أن هذا المبلغ الذي وعدت به السعودية، بعد اتفاق مع فرنسا، كان من المفترض أن يستخدم لشراء معدات فرنسية، ولا سيما المركبات المدرعة من ماركة Arquus (المستخدمة في تشاد لعدة سنوات)، والتي سيتم تسليمها إلى القوات المسلحة المشتركة لدول الساحل. ولكن، هذا المبلغ لايزال حتى الآن في في خزائن الرياض.
وتقول ”جون أفريك” إنه حسب معلوماتها فإن سبب إخلال السعودية بوعدها يكمن في الخلاف الدبلوماسي- العسكري مع باريس حول لبنان. ففي عام 2016 تم التخلي عن عقد بين البلدين بقيمة ثلاثة مليارات، بعد أن كانت الرياض قد تعهدت باستثمار هذا المبلغ في المعدات الفرنسية لتجهيز الجيش اللبناني. غير أنه في غضون ذلك حصل تقارب بين السعودية وإسرائيل، وبالتالي ثمة خشية لدى الرياض أن تنتهي هذه الأسلحة في أيدي جماعة حزب الله اللبناني، وقامت بوضع حد لتلك الصفقة.
كما أوضحت المجلة الفرنسية أن السعودية كانت قلقة بشكل خاص من وسطاء فرنسيين معينين حول إدوارد جيلو (الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة لجاك شيراك ثم نيكولا ساركوزي ورئيس الأركان السابق للجيوش الفرنسية تحت حكم ساركوزي وفرانسوا هولاند) والذي تربطه علاقات مع ضباط لبنانيين مقربين بدورهم من حزب الله وحركة أمل.
وتابعت “جون أفريك” القول إنه منذ ذلك الحين، قدمت السعودية عدة طلبيات لشراء أسلحة فرنسية لصالح جيشها، لتعويض جزء من الخسائر – حوالي الثلثين بموجب العقد العسكري السعودي- الفرنسي (SFMC). لكن الفرنسيين و شبكة ODAS (التي تعد إيرباص وتاليس وأركوس مساهمين فيها ) كانوا يأملون في دفع السعوديين إلى المضي قدما وتقديم تعويضات جديدة في إطار مجموعة G5 الساحل.
غير أنه – توضح المجلة الفرنسية – ومنذ قدوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى السلطة في نهاية يونيو/ حزيران 2017 تغيرت شروط عقود الأسلحة وبات من الضروري التفاوض على كل اتفاقية مع الصناعات العسكرية السعودية (SAMI) والتي يعتبر رئيسها أحمد بن عقيل الخطيب مقربا من بن سلمان.
وفي ظل هذا الوضع الجديد، تحركت فرنسا من أجل إعادة بناء منظمة قادرة على العمل مع SAMI، حتى أن العديد من المذكرات بهذا الخصوص تم إصدارها داخل وزارة الجيوش التي تتولى حقيبتها فلورانس بارلي. في المقابل، سعت السعوية لفرض شروطها، واشترط السعوديون أن تقدم لهم فرنسا ثلاثة منفصلة لاستخدام 100 مليون دولار التي وعدوا بتقديمها لدعم القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الافريقية الخمس ( موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو).
لكن مصادر “جون أفريك” أكدت لها أن الفرنسيين لم يستوفوا هذا الشرط السعودي، وقدموا العديد من العروض، لكنها تتعلق فقط بقليل من نصف حجم الطلبات. والباقي، الذي يجب أن يتوافق مع شراء مركبات Arquus، يمثل مشكلة، إذ لم تتلق السعودية عرضا منافسا، وبالتالي لا يزال كامل المبلغ، أي 100 مليون دولار، مجمدا.
