عربي بوست
خطة إسرائيلية لإزالة بلد عربي آخر من على الخريطة
إزالة الأردن من على الخريطة، أو إسقاط النظام الأردني وإقامة كونفيدرالية بين فلسطين والأردن، كانت هذه خلاصة الخطة التي كشفت صحيفة هآرتس أن اليمين الإسرائيلي يستعد لإعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المقررة في مارس/آذار 2020.
وتتلخص الخطة في إسقاط الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، عقب ضم غور الأردن في الضفة الغربية، وتنفيذ هدف إسرائيلي قديم بجعل الأردن هو فلسطين أو الوطن البديل للفلسطينيين، من خلال إقامة كونفدرالية بين السلطة الفلسطينية و»الأردن الفلسطيني»، حسب تعبير المخططيين لهذه المؤامرة.
السطور التالية تناقش أبعاد الخطة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وكيف تتعامل معها السلطة الفلسطينية، وهل يعتبرها الفلسطينيون حلاً بديلاً أفضل من الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية العاجزة.
لماذا تركز الخطة على إسقاط النظام الأردني؟
وكشف الكاتب الإسرائيلي روغل ألفر في مقاله الذي انتشر كالنار في الهشيم، عن توجهات وخطط اليمين الإسرائيلي، الهادفة لإسقاط وإزاحة العاهل الأردني عبدالله الثاني، من عرش المملكة الهاشمية، وهذا الحلم يشارك فيه جميع اليمين الإسرائيلي، سواء بنيامين نتنياهو أو منافسه غدعون ساعر؛ المؤيد المتحمس لفكرة أن الأردن هو فلسطين.
وترى الخطة الإسرائيلية المزعومة أن فلسطينيي الضفة سيحصلون على حقوق سياسية في الأردن، وليس في إسرائيل؛ وهذه الخطة، التي يحاول الملك الأردني التشويش عليها، قد تتطلب إزاحته عن الطريق، لأن اليمين الإسرائيلي مهتم بضم الضفة دون ملايين الفلسطينيين الذين سيتجهون للأردن.
وأضاف أن «اليمين الإسرائيلي يمقت الملك عبدالله، ويتحدث عنه كعبد يحاول التحرر من العبودية، وأنه عربي وقح تجرأ على رفع رأسه، وأن الهاشميين تم تتويجهم ملوكاً بشكل مصطنع من قبل البريطانيين، وبناء على ذلك فإن حكمهم غير شرعي، ولذلك فإن الهدف الإسرائيلي هو إهانة الملك، وإخراجه عن طوره، حتى يؤجل أو يلغي اتفاق السلام، وحينها يمكن العمل على إزاحته عن الحكم».
فكيف سيكون رد المملكة الهاشمية؟.. التدخل العسكري
شاكر الجوهري، المحلل السياسي الأردني، القريب من دوائر صنع القرار في عمان، قال لموقع «عربي بوست» إن «الأردن ليس لقمة سائغة بيد اليمين الإسرائيلي ليحقق فيه أطماعه التوسعية، فلديه حلفاء في الإقليم والمجتمع الدولي يرفضون هذه الأفكار، وأعني الولايات المتحدة، التي لديها مصالح مع الأردن لا يحققها سواه».
وأضاف أن «هذه الخطة الإسرائيلية لعام 2019 تعيد إلى ذهني ما حصل في 1994 عقب التوقيع على اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي، ودعوة الملك حسين الراحل لرؤساء الكتل البرلمانية الإسرائيلية لتناول طعام الإفطار في المملكة، إبان شهر رمضان، وقد أقلتهم طائرته الخاصة من مطار بن غوريون لمطار عمان، وأنشدوا جميعاً أن ضفتي نهر الأردن، الغربية لنا، والشرقية كذلك مستقبلاً».
وختم بالقول إن «نشر هذه الخطة، وفي هذا الوقت يهدف لاصطياد عصفورين بحجر واحد: الضغط على الأردن لتمديد استئجار إسرائيل للمناطق الحدودية، وتحقيق مكاسب انتخابية لنتنياهو، لكن الأردن قد يتدخل عسكرياً في الضفة عند الضرورة إن لاحظ تطورات ميدانية من الجانب الإسرائيلي، قد تضر بمصلحته».
ليس سراً أن أي حديث إسرائيلي عن نقل الإدارة السياسية للضفة الغربية إلى الأردن، سواء من خلال الإطاحة السافرة بالنظام الأردني، أو البحث في صيغ أقل حدة مثل خيار الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية، أو إعادة الارتباط بالضفة الغربية، لا تلقى رواجا أردنياً، بل إنها تواجه برفض جدي لأنها ستثير انقسامات أردنية داخلية، الأردن في غنى عنها.
لم تكن الخطة اليمينية الإسرائيلية التي نشرتها هآرتس يتيمة لوحدها، فقد نشرت عدة مقالات في الأيام الماضية لكتاب من اليمين الإسرائيلي، جميعها طرح مبررات ونتائج متشابهة، وكلها موجهة لهدف واحد، وهو تفجير اتفاق السلام مع الأردن، مما لا يجعل الأمر في إطار الصدفة المحضة!.
وماذا عن موقف السلطة الفلسطينية؟
واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقوله لـ»عربي بوست» إن «هذه الخطط اليمينية الإسرائيلية مآلها الفشل الذريع، لأن أي محاولة إسرائيلية لتنفيذ ترانسفير جديد ضد فلسطينيي الضفة لن ينجح، نحن متمسكون بأرضنا، ولا نقبل عنها بديلاً، وحل هذا الصراع بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال».
ويبدو كلام المسؤول الفلسطيني حذراً، رغم أنه يعلم أنه أمام سعار يميني غير مسبوق لتهويد الأراضي الفلسطينية، ونقل رعاية سكانها لأطراف أخرى، تمهيداً لإزالة السلطة الفلسطينية، مما يجعلنا أمام تحديات كبيرة، خاصة مع وجود يمين حاكم في إسرائيل، ودعم غير مسبوق من واشنطن.
علاء الريماوي، مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي، قال لـ»عربي بوست» إن «السياسة الإسرائيلية الرسمية ترى أن النظام الأردني يمر بحالة ضعف، وقد تنقلب الأمور فيها، بسبب زيادة الاحتجاجات الشعبية رفضاً للظروف الاقتصادية السيئة، وظهور معارضة أردنية غير تقليدية من زعماء العشائر القوية«.
وأضاف أن «إسرائيل لن تتدخل مباشرة لإسقاط النظام الأردني إلا إن شعرت أنه يترنح، وفي هذه الحالة فهي مدعوة للتنسيق مع الولايات المتحدة ودول الخليج للحفاظ على البيئة الإقليمية الآمنة لها، ولذلك فإن كل حديث عن زيادة النفوذ الأردني بالضفة الغربية ليس مرحباً به إسرائيلياً، لأن إسرائيل تمسك بزمام المبادرة فيها، ولا تريد لها شركاء، لا الأردن ولا السلطة الفلسطينية».
وينطلق اليمين الإسرائيلي في طرح خطته هذه من فرضية فشل حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالتالي فإن الحل البديل بنظره هو إقامة دولة فلسطينية عربية شرق نهر الأردن، هنا تكون دولة إسرائيل اليهودية، وهناك الدولة العربية الفلسطينية، بجانب بعضهما البعض.
ولكن الواقع أن الأردن يحمي إسرائيل
عبدالستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح بنابلس، قال لـ»عربي بوست» إن «الخطة الإسرائيلية تعبر عن غباء حقيقي من اليمين، لأنه على افتراض تمت الإطاحة بالنظام الأردني، وأتى بدلاً منه نظام فلسطيني، فلن يستطيع حماية الحدود الإسرائيلية كما يفعل الأمن الأردني اليوم، معتبراً أن الأردن نظام وظيفي مهمته حماية إسرائيل، وأي تلاش له يعني نشوء جبهة قتالية جديدة في وجه إسرائيل»، حسب قوله.
وأضاف أن «هناك ترحيباً فلسطينياً متزايداً في الضفة بالعودة التدريجية للدور الأردني فيها، ودعوات فلسطينية لإعادة الارتباط بينهما الذي تم إنهاؤه في 1986، وإن لاحت الفرصة أمام المملكة بالعودة للضفة، فستعود على حساب السلطة الفلسطينية».
وقال: صحيح أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعارض هذه التوجهات اليمينية، بسبب قوة علاقاتها مع الأردن، لكن طرحها في موسم انتخابي قد يدفعها للأمام، من وجهة نظر اليمين الإسرائيلي.
ربما تبدو خطة اليمين الإسرائيلي كابوساً بعيد المنال، لكن الوقائع السياسية الحاصلة في إسرائيل لا تستبعد سيناريوهات كانت إلى أمد قريب مستحيلة، لاسيما في ضوء الاستقطاب الحاد داخل معسكر اليمين عشية التحضير للانتخابات الثالثة في مارس/آذار 2020، ووجود إدارة أمريكية لا تقول «لا» لإسرائيل أبداً.
