جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأحد، تأييده فكرة إنهاء ربط قطاع غزة بإسرائيل، وذلك عبر إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل القطاع.
وقال كاتس في حديث للإذاعة الإسرائيلية، إن “هناك مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، وإسرائيل هي المسؤولة عنهم، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، وبما أن الانفصال عن القطاع (انسحاب إسرائيل وتفكيك المستوطنات عام 2005) لم يحقق هدفه، بإنهاء المسؤولية الإسرائيلية المدنية عن القطاع، ولفشل ربط القطاع بمصر، فإننا في إسرائيل لا نريد أن نكون مسؤولين عن الفلسطينيين في غزة”.
وأكد كاتس أن وزير الدفاع، نفتالي بينيت، أعرب عن دعمه للفكرة و”كلف الجيش بفحص البعد الأمني للفكرة”، مضيفا: “أطلب أن يتم فحص أبعاد أخرى، أنا كنت وراء الفكرة، وأنا مؤمن بها وأسعى إلى حلول طويلة المدى”.
وتابع: “لا يمكن لإسرائيل أن تغلق بشكل تام الحدود مع القطاع أمام المساعدات الإنسانية والبضائع، لذلك يجب البحث عن بديل، ومع أخذ البعد الأمني بعين الاعتبار، فإن الجزيرة ستوفر مخرجا للغزيين إلى البحر، وترفع المسؤولية عن إسرائيل، كما تقدم حلا إنسانيا لهم ولكن ليس على حساب إسرائيل بل على حساب أطراف دولية ومن القطاع الخاص”.
وأشارت دانة فايس، المحللة السياسية الإسرائيلية في القناة 12، في تقرير متلفز، يوم السبت، إلى أن “أحد أهم الأسباب التي دفعت لطرح هذا المشروع مجددا هو حالة الهدوء الأمني السائدة في القطاع مؤخرا، وتوصل الجانبين، حماس وإسرائيل، إلى ما يشبه التفاهمات، وقد شهدت الأسابيع الأخيرة نشوء فرصة مهمة لتحقيق تسوية واسعة في القطاع”.
وأكدت فايس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لبينيت من أجل دراسة المقترح، مشيرة إلى أنه من المتوقع خلال 8 أسابيع أن تكون هناك موافقة كاملة من كبار قادة الجيش مع إمكانية إحداث تعديلات على المقترح.
يذكر أن كاتس نفسه هو الذي طرح فكرة بناء الجزيرة الصناعية قبالة شواطئ غزة، في العام 2011، أثناء توليه وزارة المواصلات. وحظي المقترح آنذاك بتأييد نتنياهو ودعم قادة في أجهزة الأمن الإسرائيلية، لكنه لاقى معارضة شديدة من قبل وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي قال إن قطاع غزة لا يستحق أي مبادرات في ظل سيطرة حركة “حماس” عليه.
وحسب مقطع فيديو نشره كاتس عندما طرح الفكرة عام 2011، فإن الجزيرة يفترض أن تقام على بعد 4.5 كيلومتر قبالة سواحل قطاع غزة، وستكون بطول 4 كيلومترات وعرض كيلومترين، ومساحة تصل إلى 5400 دونم (الدونم 1000 متر مربع). وتضم الجزيرة، حسب المخطط الإسرائيلي، ميناء للسفر ونقل البضائع، ومخازن، ومحطة تحلية مياه، ومحطات للكهرباء والغاز، ومراكز لوجستية.
وفيما يخص الإجراءات الأمنية، يوضح الفيديو أن إسرائيل ستبقى مسيطرة على محيط الجزيرة، وعلى إجراءات الأمن والتفتيش في موانئها، فيما ستتولى قوة شرطة دولية مسؤولية الأمن على الجزيرة وعلى نقطة تفتيش ستقام على الجسر الذي سيربط قطاع غزة بالجزيرة، بالإضافة إلى إنشاء جسر متحرك يمكن تفكيكه بحيث يقطع التواصل بين الجزيرة وقطاع غزة.
المصدر: الأناضول + وكالات
