مصر تؤجر التاريخ وتبيع الأراضي لسداد ديونها !
إعداد خطة لطرح نحو 150 مبنى تاريخياً متداعياً للتأجير للقطاع الخاص .
كشف وزير في الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن إعداد حكومته خطة لطرح نحو 150 مبنى تاريخياً متداعياً للقطاع الخاص، لتجديدها وتأجيرها، من أجل تحقيق الأرباح، فضلاً عن تأجير عدد من الأراضي مقابل تحصيل الأموال لتسديد الديون.
ونقلت وكالة “رويترز” عن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في الحكومة المصرية، قوله: إن الخطة “يمكن أن تحافظ على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكي الجديد والفنون الجميلة والزخرفات والفن الحديث”.
وأوضح أن هذه المباني “شُيّدت غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات”، مؤكداً أن الخطة “قد تنهض أيضاً بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد بالقرب من قناة السويس”.
وكشف توفيق أن الحكومة المصرية تستعد أيضاً لبيع نحو مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة ، للمساعدة في سداد ديونٍ قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى.
