Elqalamcenter.com

"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

بدء محاكمة اليماني وهادي ومعين عبدالملك بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع العدو

اليمن – 26 سبتمبر :

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم في جلسة لها برئاسة القاضي عبده راجح محاكمة المتهمين خالد حسين محمد اليماني وعبدربه منصور هادي الدنبوع ومعين عبدالملك سعيد غيابيا, حيث وجهت النيابة الجزائية الى المتهم الأول خالد اليماني تهمة السعي لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى ( اسرائيل ) غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية بأن التقى برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في مؤتمر وارسو وظهر معه في وسائل الاعلام بمظهر ودي بقصد الاعتراف بذلك الكيان, وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والديبلوماسي, وارتكب أفعالا بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها بأن حضر مع وزراء خارجية تحالف العدوان السعودي على اليمن في ما يسمى مؤتمر وارسو للتحشيد للعدوان على اليمن أرضا وشعبا بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامتها

وجاء في قرار الاتهام ” أن المتهم خالد اليماني أعان دولة العدوان السعودي وحلفاءها في عدوانهم على اليمن, بأن حضر مع وزراء خارجية تحالف العدوان على اليمن في مؤتمر وارسو المعد لجمع وحشد أكثر عدد من الأشخاص والكيانات الأجنبية وضم كيان العدو الإسرائيلي الى جانب دول تحالف العدوان السعودي بقصد اعانة دولة العدوان السعودي وحلفائها في عدوانهم على اليمن, كما ان اليماني انتحل صفة وزير الخارجية بأن ظهر في وسائل الاعلام وحضر مؤتمر وارسو بصفة وزير خارجية اليمن مع علمه بانتفاء صفته في شغل منصب وزير الخارجية “.
وبالنسبة للمتهمين الثاني والثالث, فقد جاء في قرار الاتهام أنهما اشتركا في اتفاق جنائي مع المتهم الاول في الجرائم المبينة في البند أولا, بأن حرضاه وساعداه على ارتكاب جريمة التخابر واعانة العدو وذلك بأن أمراه بحضور ما يسمى مؤتمر وراسو والقيام بالأعمال الاجرامية والخيانة العظمى, خلافا لإرادة الشعب اليمني وعقيدته ومبادئه, وتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة حال انتحال المتهم الثاني صفة رئيس الجمهورية وانتحال المتهم الثالث صفة رئيس وزراء الجمهورية اليمنية , بأن ظهر في وسائل الاعلام بمظهر رئيس الوزراء اليمني , مع علمه بانتفاء صفته , في شغل الوظيفة المذكورة.
وطالبت النيابة الجزائية بالحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقرة قانونا مع مراعاة محاكمتهم غيابيا كفارين من وجه العدالة, كما طالبت بالحجز على أموالهم والحكم بمصادرتها.