فيديو.. مزارع بالنوبارية يشكو من تلف أكثر من 50 ألف فدان طماطم بسبب الفيروسات
8/16/2018
مصر بلد زراعية تتميز بإنتاج العديد من المحاصيل ومنها محصول الطماطم ولكى ننتج محصولا جيدا من الطماطم لا بد من الحصول على شتلات قوية وخالية من الإصابة بالأمراض والحشرات وكذلك الأمراض الفيروسية التى تعتبر من أسس تقليل الإنتاج من الطماطم، لذا يجب مراعاة الشتلات السليمة الخالية من الأمراض واستيراد البذور الموثوق فيها تحت إشراف مركز البحوث الزراعية والأجهزة الرقابية.
العام الحالى شهدت محافظات مصر وخاصة محافظة البحيرة كارثة كبرى دمرت محصول الطماطم بسبب فيروسات الشتلات وإهمال وزارة الزراعة فى مراقبة المبيدات والبذور مما كبد الفلاحين خسائر فادحة بعد إتلاف المحصول. وسيطرت حالة من الغضب والاستياء على مزارعى الطماطم غرب النوبارية ووادى النطرون بعد تلف المحصول بسبب الغش فى الشتلات وخسائر لا حصر لها للفلاحين.
رصدت عدسة “اليوم السابع” بالفيديو والصور تعرض محصول الطماطم هذا العام بحقول محافظة البحيرة لخسائر فادحة بعد أن تم تدمر المحصول بفعل الشتلات والبذور غير الصالحة ولم تفلح المبيدات الحشرية التى يشتريها المزارعون فى مواجهة الفيروسات التى أصابت الطماطم.
يقول صالح السمالوسى أحد المزارعين من مدينة غرب النوبارية أحد أهم المناطق بمحافظة البحيرة التى تقوم بزراعة محصول الطماطم، مؤكدا أن هناك مشكلة كبيرة قد تمس الأمن الغذائى المصرى وهى مشكلة تلف بذور شتلة الطماطم 023، مؤكدا أن الشتلة كانت على مدار عامين تنتج محصول يفوق الشتلات الأخرى لافتا إلى انتشارها على نطاق واسع فى محافظات مصر ورغم أنها أغلى الشتلات إلا أنه فوجئا هذا العام وبعد زراعتها بشهرين لم تنتج أى محصول.
وأوضح السمالوسى أن المساحة المنزرعة هذا العام تفوق الـ50 ألف فدان، لافتا إلى أن الكارثة الجديدة هذا العام جاءت فى صورة شتلات وبذور خارج الخدمة، ولا تصلح للزراعة وتسببت تلك الشتلات فى تلف وتدمير محصول الطماطم مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الزراعة الوقوف بجانب الفلاح. ويضيف السمالوسى أنه يوجد لجنة من الزراعة تعاين الخسائر على الطبيعة محذرا من غلو الطماطم هذا العام عن الأعوام السابقة.
كما رصد “اليوم السابع” كوارث المبيدات الحشرية التى فشلت فى مواجهة سرطان شتلات طماطم وعلاجها، وكذلك إهمال الزراعة والإرشاد فى مواجهة تلك الأزمة ومراقبة الأسواق.
أما محمود زويل مزارع من محافظة كفر الشيخ ويأتى لمحافظة البحيرة لزراعة الطماطم، يرجع سبب تلف المحصول إلى سوء الشتلات مؤكدا إنه مدين بمبالغ كبيرة ويخشى دخوله السجن بسبب تلف المحصول، لأنه كلف الفدان الواحد مصروفات 45 ألف جنيه ولم تنتج الطماطم أى محصول.
وأوضح زويل أنه زرع المحصول على نفقته الخاصة وكل أعمال محصوله دون إشراف من وزارة الزراعة التى تتغاضى عن المتابعة المستمرة لمحصولهم، مؤكداً أنه عليه ديون لمالك الأرض المستأجرة وتجار الوكالات والتى تطالبه بمستحقاتها.
وناشد زويل وزير الزراعة، بالتدخل لحل أزمتهم وتسوية ديونهم وكذلك صرف تعويضات لهم لتغطية جزء من التكاليف التى صرفها على محصوله على مدار الشهور الماضية.
ويضيف سعد السعدنى مزارع من النوبارية أننا نعانى هذا العام من إتلاف المحصول بسبب الشتلات مؤكدا أن من أسباب تلف محصول الطماطم، الذى أدى لقلة المعروض منه وزيادة أسعاره مؤخراً، عدم اعتراف وزارة الزراعة بسوء الشتلات والبذور المستوردة وتخليها عن تقديم المساعدات وتوفير الشتلات والمبيدات المناسبة للمزارعين وإلغاء دور الإرشاد الزراعى أدى إلى تفاقم المشكلة.
يقول حسن سعد مزارع طماطم بوادى النطرون شقى عمرى راح كل ما أنفقته هذا العام على محصول الطماطم راح هباء بسبب الشتلات المغشوشة والأمراض التى أصابت المحصول وتسبب فى تلفه ورغم رش المبيدات إلا أنه لا جديد.
وقال إبراهيم مخلوف مزارع، فوجئت بتلف محصول الطماطم لدى جميع المزارعين بسبب الشتلات المغشوشة مضيفا: زراعة الطماطم هذا العام كانت خرابا لبيوتنا.
اما بهاء العطار نقيب الفلاحين بمحافظة البحيرة فأكد على أن مزارعين محصول الطماطم هذا العام أصابهم الإحباط بعد تلف المحصول بسبب الشتلات مما كبدهم خسائر لا حصر لها للفلاحين مطالبا وزير الزراعة بالتدخل لحل الأزمة.
مؤكدا أن تلف المحصول يؤثر على الفلاح الذى يقترض ليزرع أرضه لافتا إلى أن نقص المحصول يتسبب فى زيادة الأسعار فى السوق مضيفا أن محافظة البحيرة من المحافظات المنتجة لمحاصيل الخضروات وخاصة الطماطم مضيفا أن تكلفة فدان الطماطم تخطت ال 45 ألف جنيه والفلاحين اتخرب بيتهم ومهددين بالسجن ولا بد من محاسبة الشركة المستوردة للبذرة 023.
من جانبها قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة تشكيل لجنة موسعة من مديرية الزراعة والإرشاد الزراعى ولجنة التواصل المجتمعى برئاسة المستشار الفنى للمحافظة لبحث الموضوع والمعاينة على الطبيعة، وفحص أسباب إتلاف محصول الطماطم مؤكدة على أن محصول الطماطم من المحاصيل الهامة والتى قد تؤثر على أسعارها بسبب إتلاف المحصول.
فيما أكد المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بمنطقة النوبارية بالبحيرة أنه تم تشكيل لجنة موسعة للتحقيق فى مشكلة فساد بذور الطماطم والتى أدت إلى إتلاف عدد كبير من الأفدنة المزروعة بمنطقة النوبارية والظهير الصحراوى بمحافظة البحيرة.
مضيفا أن تقرير اللجنة المختصة أثبت بشكل قاطع وجود فيروسات ببذور وشتلات الطماطم أدت إلى تلف تلك المحاصيل.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أنه جار إعداد التقرير الفنى للجنة المختصة والتى فحصت المزارع على الطبيعة ورصدت التلف البالغ فى المحاصيل.
لافتا إلى أن الشركات الموردة للبذور الفاسدة هى التى تتكفل بتعويض المزارعين عن تلف محاصيلهم وليست وزارة الزراعة.
وكانت منطقة النوبارية بالبحيرة قد شهدت تلف أكثر من 5 آلاف فدان مزروع بمحصول الطماطم بسبب فيروسات البذور والشتلات مما كبد المزارعين خسائر مادية فادحة وتهديد نحو 50 ألف فدان بالتبوير فى مصر.
اليوم السابع
اقرأ أيضاً :
بالمستندات| الزراعة تدمر محصول الطماطم ببذور فاسدة
كان تقرير أعده “معهد بحوث المحاصيل” بمركز البحوث الزراعية، قد كشف عن أن التحليل الفنى الذى تم على العينات المنتقاة من عدد من المساحات المزروعة بالطماطم فى وادى النطرون أثبت إصابة البذور بالفيروسات وليس نتيجة العوامل الجوية.
كان العشرات من المزارعين فى منطقة وادى النطرون، قد تقدموا بشكاوى جماعية لوزارة الزراعة لإثبات إصابة المحصول بالفيروسات بسبب فساد التقاوى والبذور، خاصة أن جميعهم عملاء لنفس الشركة.
وتقدم محاميان ببلاغ للنائب العام ضد شركة توريد بذور الطماطم الفاسدة للحصول على تعويض مادى للمزارعين.
وتضمن البلاغ، أن الشركة المشكو في حقها ادعت أن بذور الطماطم الخاصة بها جيدة ومقاومة للأمراض، خاصة الاصفرار والتجعد من خلال مشاتلها المنتشرة على مستوى الجمهورية ووكلائها وموزعيها.
مسئولية الزراعة
فى سياق متصل، حمّل حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، مسئولى زراعة الانقلاب المسئولية، مطالبا بالتدخل لحل أزمة أكثر من 6 آلاف من مزارعى الطماطم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا، خاصة مزارعى الصنف 023 الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من السجن.
ولفت نقيب الفلاحين إلى ضياع أموالهم وقضاء الفيروسات على محاصيلهم، وعجز وزارة الزراعة عن حل لهذه الأزمة التي تهدد حياة الآلاف من الأسر، وتؤثر على سعر محصول الطماطم المهم والأساسى لكل الأسر المصرية.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الأزمة بدأت بعد شراء عدد كبير من المزارعين تقاوي طماطم 023 المهجنة والمقاومة لفيروس tylcv، ولها عقد حرارى بأسعار عالية، وبعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصابت الزراعات الفيروسات، وتحطمت آمال الفلاحين وباتوا على أبواب السجون.
تدهور الأمن الغذائى
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الإهمال فى اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي؛ نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية إلى خراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي وانهيار الاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء، ما يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة، خاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين.
وكشف عن أن المشكلة لها أبعاد أخرى خطيرة ستظهر قريبًا بالصعيد خلال الأيام المقبلة؛ لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن تعرف إصابته من عدمها إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار مساحة كبيرة من محصول الطماطم إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وخراب بيوت المزارعين، محملا وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسئولية حماية المزارع من مافيا البذور المقلدة والمغشوشة وضياع محصول الفلاحين.
كارثة للفلاحين
وقال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس؛ بسبب عمليات الغش التجاري التي تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.
وكشف نقيب الزراعيين عن أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش.
خسائر فادحة
من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.
وأوضح فرج أن كلام عدد من التجار عن ارتفاع درجات الحرارة وأنه سبب أساسي لهذا الفيروس غير صحيح؛ بدليل عدم إصابة محاصيل أخرى في نفس المكان.
وقال إنه من المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة، فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج وتتحمل الأمراض، لذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركة، وأربعة آلاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محال التقاوي.
بوابة الحرية والعدالة
