تمضي إثيوبيا حاليا في طريقها نحو بناء سد النهضة بخطى سريعة غير مبالية بأي اعتراضات مصرية، إذ انتهت إثيوبيا من حوالى 70% من جسم السد وذلك بعد سبع سنوات من المفاوضات لم تقف أديس أبابا خلالها عن البناء.
ورغم الدعابات والتصوير أمام الكاميرات بين زعماء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا التي كان آخرها ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي بالقسم “إن سد النهضة لن يضر بمصر” إلا أن المياه لا تزال راكدة فيما يتعلق بإنهاء دراسات سد النهضة التى تقيس تأثير السد الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان من الناحية المائية والبيئية والاجتماعية.
يرى الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة أنه لا يوجد أى تقدم ملموس على مستوى المفاوضات في سد النهضة، وأن شكل المفاوضات الحالي يخدم إثيوبيا ويضر بالمصالح المصرية لأنه يستهلك الوقت ولا يمس جوهر المشكلات الرئيسية بين دول حوض النيل الشرقي “مصر والسودان وإثيوبيا” كما لا يتطرق إلى مشاركة مصر في ملء بحيرة سد النهضة والتي سيؤدي ملئها إلى خصم 24 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية.
وأضاف شراقي في تصريحات خاصة لـ”التحرير” أن الحكومة المصرية تحاول تهدئة الأمور، مشيرا إلى جملة خطيرة قالها رئيس الوزراء الإثيوبي ولم يلتفت إليها أحد من المسئولين في مصر وهى “أن إثيوبيا ستستفيد من حصتها المائية في مياه نهر النيل” وهذه الجملة خطيرة لأنها ليس لها حصة مائية أصلا حتى تستفيد منها، وبالتالي هى تحاول أن تفرض الأمر الواقع وهذا يعني أنها ستحتجز جزءا من حصة مصر المائية، وتعتبره أنه حصتها من المياه حيث إن اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان لا تعطي حصة مائية لإثيوبيا.
يشير شراقي إلى احتمالية أن تقوم إثيوبيا هذا العام بتشغيل وحجز المياه خلف سد النهضة ما يعني حجز وخصم 24 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية وهو ما سيؤثر سلبا على جميع نواحي الحياة في مصر، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عن مفاوضات سد النهضة والتي أوصلتنا إلى هذه النقطة الحرجة، منوها بأن مجلس النواب نفسه ليس له موقف ولم يتخذ أى خطوة تجاه المفاوضات التي استمرت 7 سنوات دون أى جدوى، والمستفيد الأول منها هو إثيوبيا التي قاربت على الانتهاء من بناء السد.
المشاركة في تشغيل السد ويذكر شراقي أنه في مارس 2015 وقع رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقية عرفت باتفاقية المبادئ العشرة لسد النهضة ونص بندها الخامس على أن تشارك مصر في الملء الأول لسد النهضة وهو ما يعني وجود مهندسين مصريين فى أثناء تشغيل السد وهو ما لم تلتزم به إثيوبيا على وجه الإطلاق.
ونص الإعلان الذي وقع في مارس 2015 على ألا تعمل أي من الدول الثلاث على إلحاق ضرر كبير بإحداها أو اثنتين منها وأن تخفف هذا الضرر أو تنهيه إذا وقع بالفعل.
ينتقد شراقي هذا الهدوء في المفاوضات والذي يستهلك الوقت لصالح أديس أبابا خاصة أن الدراسات التي كان يجب أن تنتهي في أغسطس 2016 تأخرت عامين عن موعدها وهى الدراسات التي توضح التأثيرات السلبية على مصر نتيجة بناء السد متسائلا: هل نلجأ إلى الحلول السياسية لإنقاذ الموقف بدلا من الحلول الفنية التي لم تعد تجدي الآن؟ وهل نساعد إثيوبيا في حل مشكلاتها مع إريتريا والصومال مقابل حل عادل لقضية سد النهضة؟ كلها تساؤلات مطروحة تحتاج إلى تفكير.
«لم تكن سوى دعابة» يشير شراقي إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الإثيوبي بالقسم على أنه لن يضر بمصلحة مصر المائية وأنه سيحافظ عليها ليردد وراءه رئيس الوزراء الإثيوبي القسم رغم أنه لا يتكلم العربية، منوها بأن هذا القسم غير ملزم في الاتفاقيات الدولية. إثيوبيا أخلَّت بجميع الاتفاقيات الموقعة مع مصر إثيوبيا -وفق شراقي- أخلت بجميع اتفاقياتها مع مصر، إذ إنها وقعت مع القاهرة اتفاقية 1891 واتفاقية 1906 واتفاقية 1993 وهى اتفاقيات تلزم جميعها إثيوبيا بعدم البدء في أي مشروعات إلا بعد التشاور مع مصر، وهو ما لم يحدث بعد أن ضربت عرض الحائط بجميع الاتفاقيات التي تنص على عدم التأثير على كمية المياه التي تصل إلى مصر، كما أن هذه الاتفاقيات تنص على عدم أحقية إثيوبيا في تأخير وصول المياه إلى مصر أو تغيير نوعيتها أو تلوثها، مشيرا إلى أن رؤساء الوزراء الإثيوبيين السابقين أمثال ديسالين وزيناوي قالوا وعودا ولم ينفذوها.
طالب شراقي الحكومة المصرية بعدم الانصياع لإثيوبيا في استهلاك الوقت حتى يكتمل بناء السد فقد مر 7 سنوات من المفاوضات دون جدوى أو إفادة لمصر، مشيرا إلى أن هناك خلافات جوهرية لا يرغب المسئولون في مصر في إثارتها أمام الرأى العام في الوقت الذي تقوم فيه إثيوبيا بالتعنت.
المشترك بينما ترى الدكتورة نانيس فهمي الخبيرة في الشئون الإفريقية في تصريحات لـ”التحرير” أن الأمور تسير بشكل جيد من ناحية التعاون المشترك خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة إلى مصر وهو ما سيسهم في حدوث انفراجة في قضية سد النهضة.
وتعتبر فهمي رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد مختلفا عن سابقيه إذ يرغب في الحوار وهو ما ظهر من خلال المرونة في الخلافات مع دولة إريتريا، لافتة إلى أن المشكلة حاليا أن مصر ترغب في ملء السد في 10 سنوات بينما ترغب إثيوبيا في مدة أقل مما سيؤثر على مصر. وأشارت إلى أن اجتماعات القمة بين الرؤساء الثلاثة سهلت كثيرا وحركت الجمود في ملف سد النهضة، ولذلك أكدوا دورية انعقاد هذه الاجتماعات.
الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق قال إنه لا سبيل أمام مصر سوى المفاوضات، لافتا إلى أن إثيوبيا والسودان رفضا التقرير الاستهلالي الذي أجرته الشركة الفرنسية وهو ما عطل المفاوضات نتيجة التعنت الإثيوبي.
وتقول الدكتورة سالي فريد مديرة مركز البحوث الإفريقية بمعهد الدراسات الإفريقية إن التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث سيخدم بالضرورة قضية سد النهضة خاصة المشروعات الزراعية، مطالبة بضرورة وجود مراقبين مصريين في إثيوبيا فى أثناء تشغيل سد النهضة لملاحظة أى تأثير على مصر، مشيرة إلى أن السد سيكون له تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي والصناعي وكذلك قطاع الطاقة المتمثل في الكهرباء مشددة على ضرورة وجود قوى لمصر داخل إفريقيا من خلال المشروعات.
وفي 7 مايو الماضي أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الاجتماع الفني الذي عُقد على مدى يومين في العاصمة الإثيوبية أديس بابا، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي حينها “هناك دائما من قبل مصر استعداد ورغبة وكان هناك طرح لعدد من الأطروحات التي قد تؤدى إلى كسر هذا الجمود” لافتا إلى أن إثيوبيا تريد أن تجر القضية خارج اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015″.
وفي المقابل رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس ألم، في مؤتمر صحفي، على تصريحات شكري قائلا: “إثيوبيا تأسف من تصريحات الوزير باتهام إثيوبيا بالتسبب في تعثر المفاوضات الفنية لسد النهضة بأديس أبابا في الوقت الذي عبر فيه القادة الثلاثة عن أنهم يتحركون كجسد واحد”.
ومن قبل ذلك فشل اجتماع مماثل عقد في الخرطوم في السادس من إبريل في الوصول إلى اتفاق حول الدراسات الفنية الخاصة بالسد والآثار المترتبة على إقامته. وتعود بداية أزمة سد النهضة إلى الأول من مايو من عام 2010، حين خرجت إثيوبيا معلنة عزمها على بناء السد، لتبدأ التنفيذ في 28 مايو 2013. وجرت سلسلة طويلة من المفاوضات سعت فيها مصر، لعدم إقامة السد الذي يحرمها من 174 مليار متر مكعب من المياه. وكانت بداية سلسلة المفاوضات في سبتمبر في عام 2011 حين اتفق عصام شرف، أول رئيس وزراء بعد ثورة 25 يناير 2011، مع نظيره الإثيوبي ميلس زيناوي، على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء السد الإثيوبي، والتي تشكلت من 10 خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين و4 خبراء دوليين محايدين.
في مايو2013 انتهت اللجنة من عملها وخلصت بعدما رأت بدء بناء السد إلى عدة توصيات مهمة بإجراء دراسات هندسية: تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه وأمان السد، ودراسات مائية: تتعلق بمواءمة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، ودراسات بيئية: تتعلق بعمل دراسات اقتصادية واجتماعية وتأثير ذلك على الدول المحيطة بالسد. ولما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، طلب خلال اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في 25 يونيو 2014، التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية “مالابو”، استئناف المفاوضات مرة أخرى.
واتفق وزيرا الري المصري والإثيوبي على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي والبدء في مفاوضات بحضور السودان، وتشكيل “لجنة وطنية” لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي. وخلال القمة الثلاثية بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين، وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة”.
ونص الإعلان على: “تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد على 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان”. وفي ديسمبر 2015 وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيان على وثيقة الخرطوم وتضمنت الاتفاق والتأكيد على إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث. وفي المقابل صرح وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي غيتاشو رضا، في مايو 2016، بأن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء “سد النهضة”، وأن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه.
وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات المتعثرة أعربت مصر في سبتمبر 2017 عن قلقها البالغ من عدم حسم نقاط الخلاف في التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري.
وعادت مفاوضات سد النهضة في17 أكتوبر 2017 حين زار وزير الري موقع سد النهضة الإثيوبي، لأول مرة لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.
وفي نوفمبر 2017 استضافت القاهرة على مدى يومين جولة جديدة للمفاوضات بين وزراء الموارد المائية الثلاثة، ولكن أعلنت السودان وإثيوبيا رفض التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات “سد النهضة”، وأكدت مصر عدم التوصل لاتفاق.
وأكد وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي أن عدم التوصل لاتفاق يثير القلق على مستقبل التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي. واقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه نظيره الإثيوبي في ديسمبر 2017، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن يشارك البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان.
ولكن رفضت إثيوبيا في يناير 2018 المقترح المصري بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة.
وفي 13 مارس 2018 أعلن السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، عن توجيه الخرطوم دعوة رسمية للجانب المصري، لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة، في يومي 4 و5 أبريل الجاري بالخرطوم والتي انتهت بالفشل.
وكان موعد آخر قد أخفقت فيه جولة جديدة من المفاوضات في منتصف إبريل الماضي، بعد 17 ساعة من مفاوضات كانت تستضيفها العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء محادثات بشأن مخاوف مصر من سد النهضة، ومحاولة الوصول إلى اتفاق مشترك. وأعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، رفع اجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة دون الوصول إلى توافق أو الخروج بقرار مشترك، لكنه وصف المحادثات بأنها كانت “بناءة ومهمة”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في السودان. وأشار وزير الخارجية السوداني إلى أن الأطراف ما زالت على خلاف بشأن قضايا فنية، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
كما أعلن سامح شكري وزير الخارجية، عدم الوصول إلى اتفاق في جولة المفاوضات، وقال في تصريحات صحفية، إن المشاورات كانت شفافة وصريحة، وتناولت كل الموضوعات ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت نتائج محددة يمكن الإعلان عنها. وكانت المفاوضات تتركز حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات التي يجريها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان، والذي سبق ورفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات “سد النهضة”، بينما وافقت مصر على التقرير في جولة المفاوضات السابقة نوفمبر 2017.
واختتم الاجتماع الثاني لمجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة والتي تضم خبراء وأكاديميين من دول السودان ومصر وإثيوبيا أعماله في الخرطوم الأحد الماضي، بعد مناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة، حيث قدم السودان ومصر ملاحظاتهما حول المقترح الإثيوبي لطريقة ملء بحيرة سد النهضة والذي قدمته إثيوبيا في الاجتماع الأول للمجموعة العلمية في القاهرة. وقد اتفقت الأطراف الثلاثة على أن تقوم مجموعة الباحثين الإثيوبيين بالرد على ملاحظات الدولتين في الاجتماع القادم بأديس أبابا يومي 21 و22 يوليو القادم.
وقال رئيس الاجتماع الثاني في الخرطوم المهندس مستشار خضر قسم في تصريح صحفي عقب الاجتماع: “إن روحًا ودية سادت المداولات العلمية للمجموعة اتسمت بالاستناد إلى الحقائق، مما مكن الاجتماع من الوصول إلى مخرجات اتفق عليها وفق الجدول الزمني والأجندة المحددة”.
يذكر أن مقترح تكوين هذه اللجنة العلمية قدم في الاجتماع التساعي بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية وقادة المخابرات للدول الثلاث في الخرطوم في 6 إبريل 2018 م، وتم تضمينه في وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الثاني في أديس أبابا في 15 مايو 2018.
التحرير
