“رأي اليوم”:
استخدمت السلطات الأردنيّة أمنيًّا لأوّل مرّة قوّات “البادية” لفض تجمع من المتظاهرين المحتجين على النهج الاقتصادي في تطور نادر يحصل لأول مرة بسبب طبيعة مهام وواجبات هذه القُوّة.
وتواجد فريق قوات البادية في ضاحية الشميساني بقلب العاصمة عمّان لمنع المتحتجين في حملة معناش من التحرك بالشارع العام والاعتصام قبل أحد الجسور.
ورصدت مطاردات في الشارع وسط إصرار الشرطة على منع تحرك الاعتصام إلى الشوارع العامّة.
ومنذ الحراك الشعبي عام 2011 تظهر قوات البادية لأول مرة تماما في إطار واجب التصدي لتظاهرات شعبية في خطوة تصعيدية جدا من حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز الذي تعرض لانتقادات حادة جدا بسبب الخشونة الأمنية التي ظهرت واستمرت حتى ساعة مُتأخرة من ليل الخميس، في أحداث الدوار الرابع المستجدة.
وظهرت صور لاحتكاكات بين المعتصمين وقوات الدرك ورجال الأمن العام وقوات البادية.
وقالت مديرية الأمن العام أن عشرة من كوادرها أصيبوا جراء التدافع ومحاولات المحتجين تعطيل السير في شوارع كبيرة بالعاصمة فيما تحدثت تقارير ميدانية للنشطاء عن عشرات المصابين إما بهراوات الدرك أو بالغاز المسيل للدموع الذي استخدم بكثافة لفض اعتصام مساء الخميس.
واعتقلت السلطات أيضا المزيد من المعتصمين.
وقالت تقارير مستقلة أن نحو خمسة الاف متظاهر كانوا في الشارع ضمن حملة “معناش” قابلهم نحو خمسة آلاف رجل أمن وسط احتكاكات وتوترات تختلف عما حصل في شهر رمضان الماضي في أحداث مماثلة تعترض على النهج الاقتصادي.
وأطلق المحتجون هتافات قاسية وخشنة تجاوزت الخطوط المألوفة مع الهتاف لسقوط الحكومة والبرلمان وكل المقامات والدعوة لإسقاط النهج الاقتصادي.
وكانت ليلة الخميس متوترة وعكست منصات التواصل الاجتماعي حالة نقد لاذعة للرئيس الرزاز بعد إخفاقه في حماية حقوق الاعتراض السلمية وتكررت المطالبات برحيله خلافا للتوقعات.
ولم تعرف بعد الأسباب التي دعت السلطات الأمنية لمنع المعتصمين من التحرك بحرية في الشارع.
لكن يعتقد أن وجود قوات البادية وكمية كبيرة من قوات الدرك وقواعد للاعتصام وتعليمات أمنية بمثابة رسالة سياسية للحراك الشعبي توحي بأن تكرار التسهيلات في رمضان الماضي غير وارد وليس بين الخيارات خصوصا وأن النهج الاقتصادي لا علاقة له بخيارات الرزاز بقدر ما له علاقة بخيارات الدولة.
