المصري اليوم :
مسؤول سابق بـ«القومية للإسمنت» يكشف أسباب تصفية الشركة (تفاصيل)
وأكد «آدم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، اليوم الأربعاء، أن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للإسمنت بتصفيتها «خراب ودمار»، مشيرا إلى أن هناك تعمد من البعض لخسائر الشركة، التي تعد استثماراتها بالمليارات، موضحا أن الشركة حتى مطلع 2005 كانت تحقق أرباحا كبيرة جدا.
وأضاف أنه «أنه جاءت شركة تدعى (أسيك) من شأنها العمل على المعونة الفنية، وقطع الغيار الخاصة بالأفران وغيرها، ولم تفعل شئ من تاريخه لمدة 5 سنوات، ومع نهاية عقد الشركة يجب أن يكون الوضع سليم، وهو ما لم يحدث، تم تدمير المعدات، حيث أنه تم تشكيل لجنة لفحص المعدات، التي اكتشفت أن المعدات والأفران بشكل عام تحتاج 800 مليون جنيه لعودتها كما كانت، بسبب ما حدث».
وتابع: أنه «مع رؤساء الشركة الفاسدين والمتعاقبين على الشركة في تلك الفترة وما قبلها تم غلق هذا الملف، إلا أن جاء بعد ذلك ما يسمى باختراع مشروع ((upgad، من شأنه العمل على إنتاج وتقليل الطاقة وخفض التكاليف، وتم التعاقد على تلك المهمة بمبلغ 400 مليون جنيه، على أن تتم تلك العملية خلال 8 أشهر، إلا أن استمر نحو 3 سنوات بدلا من الفترة المقررة في السابق، وهو ما وصل في النهاية لتكبد الشركة مبلغ مليار و116 مليون جنيه، تم دفعهم من قروض وغيره».
واستطرد: أنه «بعد كل الخسائر والفترة التي تكبدت الشركة فيها المليارات، بدأ العمل من جديد، لنصطدم بعد ذلك أن أفران التشغيل بها تهريب حراري، يجعل طن الإسمنت يتقارب من ضعف استهلاكه من الغاز، وكان يُحمل ذلك 45 جنيها على إنتاج كل طن، إلا أن جاء بعد ذلك قرار التعويم ليقضي على عملية التشغيل، حيث أن ارتفاع الدولار وزيادة سعر الغاز، كان الضربة القاضية في تلك القضية».
كما أكد «آدم» أن ما يتردد بشأن أجور العاملين بأنه أحد أسباب خسائر الشركة غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن أجور العاملين تمثل نحو 7% فقط من التكاليف، موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لديه ما يثبت من مستندات بشأن ذلك، مؤكدا أن قيمة الشركة بالماكينات والمعدات والأراضي التابعة لها تتخطي في الوقت الراهن نحو 33 مليار جنيه، طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير.
وأشار إلى أن العاملين زملائه بالشركة حزنوا عندما أعلن الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال السابق، أن «القومية للإسمنت» تضر المواطن وملوثة للبيئة، متسائلا: «كيف تعمل الشركة بالغاز الطبيعي، وتعد الوحيدة بالنسبة لنظيرتها، وتضر البيئة؟».
المصري اليوم
اقرا ايضا ً :
استشاري «القومية للأسمنت»: الإدارات السابقة مسؤولة عن التدهور ويجب محاسبتها
قال سيد الطيب، رئيس فريق إعداد دراسة شركة القومية للأسمنت، إن الإدارات غير المسؤولة وغير الواعية على مدار 22 عامًا ساهمت في تدهور الشركة.
وأضاف «سيد» خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت، الثلاثاء، لمناقشة استمرار عمل الشركة أن هذه الإدارات تسببت في مضاعفة تكلفة إنتاج الطن من الأسمنت بالتعاقد مع مشغل إضافي خارجي إلى جانب عمال الشركة.
وذكر أن عدد العمال في الشركة وصل إلى 6 أضعاف العدد المطلوب لإنتاج الطن، مطالبا بمحاسبة إدارات الشركة السابقة منذ عام 1996 عما تسببت فيه قراراتها في تدهور للشركة.
المصري اليوم
اقرأ أيضاً :
«القومية للأسمنت»: تعويض 2057 عاملًا بعد تصفية وحل الشركة
قال محمد حسين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إنه سيتم تعويض 2057 عاملًا بعد تصفية وحل الشركة، لافتًا إلى أن المديونيات وصلت إلى 4 مليارات جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون لم يحدد حدا أدنى أو أقصى في تعويضات العمال بالشركة بعد غلقها، لافتًا إلى أن حل القومية للأسمنت إنذار خطر للشركات الخاسرة. وتوقع أن تصل التعويضات إلى 650 مليون إجمالي مراعاة للبعد الاجتماعي.
المصري اليوم
اقرا أيضاً :
رئيس «القومية للأسمنت»: صرفنا مليار و200 مليون جنيه لتطوير الشركة دون جدوى
ال محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إنه كان من المستحيل أن تفادي قرار تصفية الشركة، الذي اتخذت الجميعة العامة غير العادية اليوم الثلاثاء.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أنه تم صرف مليار و200 مليون جنيه لتطوير الشركة خلال السنوات الماضية، لكن دون جدوى.
كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت، قررت اليوم، تصفية وحل الشركة وتعيين «مصفى عام»، 7 أكتوبر الجارى، بعد الاستماع لتقرير المكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول جدوى استمرار الشركة من عدمه.
وعقدت الجمعية العمومية، العادية وغير العادية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، وبحضور وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات، لمناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالى المنتهى في 30 /6 /2018، مع طرح تصفية الشركة للتصويت خلال العمومية غير العادية، التي لم تصدر قراراتها حتى مثول الجريدة للطبع.
