هاف بوست :
الصورة أرشيفية وهي لجنود من دولة الإمارات العربية المتحدة يقفون بالقرب من طائرة عسكرية إماراتية في مطار مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن/رويترز
رغم أن إسرائيل لا تشارك بشكل مباشر في الحرب اليمنية، إلا أنها حسب صحيفةnezavisimaya gazeta الروسية تنجذب لهذا الصراع بشكل متزايد. ومع بداية أغسطس/آب، أعلنت تل أبيب استعدادها للمشاركة في عملية عسكرية دولية لتحرير مضيقي هرمز الذي تسيطر عليه ايران وباب المندب الذي تسيطر عليهما نيران الحوثيين المدعومين من ايران اليه. وحسب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، تقوم إسرائيل بتعاون سعودي إماراتي بتدريب مرتزقة لمقاتلة الحوثيين في اليمن.
تحدث الموقع الإخباري الإيراني Press TV، بالإضافة إلى موقع Alkhaleej OnLine الإماراتي، بالاستناد إلى مصادر قريبة من الكونغرس الأمريكي، عن تمويل الإمارات العربية المتحدة لمعسكرات تدريب واقعة في صحراء النقب، حيث يخضع المرتزقة هناك لتدريبات مكثفة وعندما يعودون لا يعملون تحت إمرة للحكومة الشرعية ولا في صفوف جيشها.
ومن المفترض أن تدور المعركة القادمة في اليمن من أجل السيطرة على ميناء الحديدة، علماً وأنه يصل عبر هذه المدينة الساحلية ما نسبته 80٪ من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع والمواد الضرورية. كما يعتقد السعوديون وحلفاؤهم أنه من هذه المدينة، يتلقى الحوثيون كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
يقول تقرير صحيفة nezavisimaya gazeta إن دوافع اختيار موقع التدريب بشكل كبير يقوم على التشابه في الظروف الطبيعية والمناخية بين صحراء النقب والصحراء اليمنية. ورغم عدم اعتراف إسرائيل بالمشاركة في التدريبات، إلا أنها في الحقيقة تقوم بتدريب مرتزقة من مختلف بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وفي الغالب من نيبال وكولومبيا.
تقول الصحيفة الروسية أن العضو السابق في منظمة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، هو الممثل الرسمي للإمارات العربية المتحدة في هذا المشروع العسكري. كما عمل دحلان مستشاراً أمنياً لولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان. وبحسب موقع Al-Khaleej OnLine، يعتبر دحلان المسؤول بصفة رسمية عن إقامة معسكرات التدريب هذه.
مسلح حوثي يرفع صورة قائد حزب الله اللبناني أثناء تظاهرة في صنعاء/رويترز
وتضيف أن تقسيم العمل بين الإمارات والسعودية وإسرائيل، فيما يتعلق بتوفير مرتزقة للمشاركة في حرب اليمن، إذ جندتهم الرياض، وموّلت أبو ظبي عملية التدريب، فيما ستتولى تل أبيب مهمة التدريب العسكري. وتندرج مشاركة الإسرائيليين في تدريب المرتزقة ضمن إطار التعاون العسكري والسياسي بين الرياض وتل أبيب، الذي طالما تم التكتم عليه.
ترفض الرياض الاعتراف علناً بهذا التعاون الثنائي بين البلدين، خوفاً من موجة الغضب التي قد تطال المملكة العربية السعودية من قبل الدول العربية والإسلامية حسب الصحيفة. أما بالنسبة لإسرائيل، فهي جاهزة منذ فترة طويلة، لأغراض دعائية بحتة، للإعلان بصوت عال أمام العالم عن علاقات التقارب التي تجمعها مع السعودية وغيرها من الدول العربية.
يعتبر استخدام المرتزقة في الحرب اليمنية بالغ الأهمية بالنسبة للرياض وحلفائها. فعلى الرغم من القوة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها لمحاربة الحوثيين، إلا أن تحقيق النصر يظل أمراً غير مؤكد. لذلك، وفي سبيل تجنب السخط من قبل شعوبهم بسبب تزايد الخسائر في صفوف أبنائهم، يتم استخدام المرتزقة.
مع ذلك، سيلعب الجنود القادمون من السودان وأوغندا والتشاد دور المدافع في هذه الحرب. لكنهم لا يمتلكون القوة التي قد تجعل الحرب تصب في صالحهم. وسيتم استخدام محترفين وخبراء من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، ما سيكلف دول الخليج أموالاً طائلة. كما وقع الاختيار على الكولومبيين وبعض دول أمريكا اللاتينية الأخرى كأفراد في معسكرات التدريب تحت إمرة ذوي الخبرة من الجيش الإسرائيلي.
في البداية، استخدمت السعودية وحلفاؤها خدمات شركة Blackwater العسكرية الخاصة التي أسسها إريك برينس. ويفضل الجنود الأفارقة القيام بمهام دفاعية وتعزيز أنظمة الأمن، فضلاً عن جمع المعلومات الاستخبارية، والقيام بأعمال تخريبية في أقصى الحالات. ويعتبر الهجوم المباشر على مواقع الخصم خطيراً بالنسبة لها، وهو ما دفع السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاق حول تدريب مرتزقة بإمكانهم تنفيذ مهام أكثر أهمية وتأثيراً.
في الوقت الراهن، يمتلك ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كبرى الشركات العسكرية الخاصة. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، شاركت هذه المؤسسات العسكرية في القبض على بعض أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الذين وجهت لهم اتهامات في قضايا فساد مع نهاية العام الماضي.
على الرغم من ذلك، تعتمد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على الأجانب الذين يعملون لحساب شركات عسكرية خاصة، بشكل كبير. ونقلت صحيفة nezavisimaya عن صحيفة Haaretz أن السعوديين ينفقون نحو 5 مليار دولار سنوياً على الشركات العسكرية الخاصة.