Elqalamcenter.com

"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. الرئيس المصري يعترف ان طريق الاصلاح الاقتصادي صعب وقاس وعدم الخوض فيه أكثر قسوة.. انتشار 30 يونيو بمصر.. تكرار لتشديدات أمنية تحتاج لحلول سياسية.. وتأجيل النطق بالحكم على مرشد الإخوان ومتهمي “اعتصام رابعة”.. وإخوان مصر” يدعون للتوحد

القاهرة ـ (د ب أ)- الاناضول:

  قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن طريق الإصلاح الاقتصادي صعب وقاسٍ، ويسبب الكثير من المعاناة، ولكن نتائج عدم خوض هذا الطريق أكثر قسوة.

وأضاف “السيسي”، في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، اليوم السبت، أن الإصلاح تأجل كثيًرا حتى أصبح حتميًا وضرورة”.

ووجه السيسي رسالة للمصريين قائلا: “أتوجه بالتحية والتقدير لكل مصري ومصرية، لكل رب أسرة يتحمل في كبرياء وشموخ لتوفير حياة أفضل لأبنائه، ويثبت مجددًا مدى حكمة وتحمل هذا الشعب الكريم، وأؤكد لهم أن المستقبل أفضل”.

ولفت السيسي ، في كلمته ، إلى أن مصر استكملت تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية ، بنياناً مرصوصاً، واستقراراً سياسياً يترسخ يوماً بعد يوم.

وأشاد السيسي بنجاح القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي لا مثيل له، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته، لافتا إلى أنه رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب، من تمويل، ومساندة سياسية وإعلامية، صمدت مصر وحدها، وقدمت التضحيات الغالية من دماء أبنائها الأبطال، واستطاعت ومازالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها بل والمنطقة والعالم كله.

وقال السيسي إن ملايين المصريين انتفضوا فى 30 يونيو أوقفوا موجةَ التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت.

واضاف:”في مثل ذلك اليوم منذ خمس سنوات، تحدي المصريون التحدي ذاته، وأصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحسّهم التاريخي العريق، أن جسامة التحديات لا تعني الهروب، وإنما تعني المواجهة، وهو ما نقوم به معاً على مدار الخمس سنوات الماضية”.

فقد أنتجت لنا السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، ثلاثة تحديات رئيسية هي:غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد.

وقال لقد”قررت الدولة أن تصارح الشعب بالحقائق كما هي، وأن تشركه في تحمل المسؤولية، إيماناً بشراكتنا جميعاً في هذا الوطن العزيز وتحملنا معاً لمسؤولية إصلاح أوضاعه، وبالفعل، بدأ تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي الوطني، يستهدف وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال مشروعات عملاقة توفر الملايين من فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وأوضح أن النتائج المتحققة تشير حتى الآن إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 15 مليار دولار في يونيو عام 2013ليصل إلى 44 مليار دولار حالياً، مسجلاً أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها،كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 4ر5% ونستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7% ويتجاوزها.

وقال إنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيراً حتى أصبح حتمية لا اختياراً، وضرورة وليس ترفاً أو رفاهية.

وفي مشهد يتكرر للعام الخامس على التوالي، تشهد مصر انتشاراً أمنياً لافتاً، مع حلول الذكرى الخامسة لأحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بمحمد مرسي.

انتشار تقول السلطات الرسمية ومؤسساتها الأمنية، إنه يستهدف “تأمين” المؤسسات والاحتفالات، خلال تلك الذكرى، فيما يرى مراقبون ناشطون أن أهمية المشهد هذا العام تتزايد، كونه يأتي بالتزامن مع موجة غلاء تشهدها البلاد، صاحبتها احتقانات وانتقادات للحكومة وللرئيس.

ويأتي الانتشار الأمني الحالي، أمام المؤسسات والمنشآت وفي الميادين الكبرى، ليلحق بآخر، جرى قبل أيام، وكان مرتبطاً بجولات أمنية لافتة على الأسواق ومحطات ركوب المواصلات عقب رفع أسعار المحروقات وتعريفة الركوب.

وفي أحاديث منفصلة مع الأناضول، يرى محللون مصريون، أن الانتشار الأمني المتكرر طبيعي، ففي ذلك خشية النظام من تداعيات الاحتقانات والأزمات والعمليات الإرهابية، وفي ضوء حالة الطوارئ بالبلاد، ودعا أحدهم إلى البحث عن حلول سياسية واجتماعية متوازية من أجل إيجاد استقرار حقيقي.

** انتشار متكرر

وتعود مشاهد الانتشار الأمني السنوية أو الموسمية في مصر، إلى ما قبل ذكرى أحداث 30 يونيو، فمنذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، عرف المصريون ظهور مثل هذا الانتشار بطول وعرض البلاد عقب المحاولة الشعبية للإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.

ورغم المواجهات الأمنية للتحركات الشعبية الغاضبة ضد مبارك في 2011، إلا أن رأس النظام أعلن التنحي في 10 فبراير/ شباط من العام ذاته.

ومنذ ذلك التوقيت ظهر الانتشار الأمني في مناسبات احتفائية لمزيد من التأمين ومواجهة أي فعاليات احتجاجية، وسرعان ما عاد الانتشار في 2013 مع مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للنظام ساهمت في الإطاحة بـ”مرسي” (2013 – 2012).

وعقب ذلك بات الانتشار الأمني سمة في عهدي الرئيس المؤقت عدلي منصور (2014 – 2013)، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في مدته الرئاسية الأولى (2014 – 2018) وفي أول شهر من مدته الثانية والأخيرة دستورياً والتي تنتهي 2022.

وبخلاف ذلك لا يزال هناك انتشار أمني مرتبط أيضا بعمليات عسكرية شاملة في البلاد أعلنت في فبراير/شباط الماضي، ولم تنته للآن، أو لتأمين الاحتفالات والمناسبات القومية والدينية، تجنباً لعمليات إرهابية محتملة، مع استمرار مد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الخامسة بهدف مواجهة الإرهاب.

وكان أحدث انتشار أمني بخلاف الحالي، ذلك الذي بدأ في 16 يونيو/ حزيران الجاري، والذي ارتبط بجولات لقادة أمنيين بارزين بأقاليم مصر (27 محافظة) عقب رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 66.6% وما تبعه من رفع تعريفة أسعار المواصلات والسلع.

ذلك الانتشار الأمني جاء بالتزامن مع ردود شعبية متباينة من الأسعار ترجم عبر منصات التواصل هشتاغات (وسوم) #ارحل_يا سيسي_و#السيسي_زعيمي_وافتخر، و#السيسي_مش_هيرحل، دون أن يكون هناك أثر لذلك في الشوارع قبيل ساعات من ذكري 30 يونيو 2013 التي تشهد انتشار أمنيا أيضا.

** استقرار بـ”يد من حديد”

وعن الانتشارات الأمنية، يرى المفكر المصري كمال حبيب، في حديث للأناضول، أن هناك سخط كبير وشعور بالعجز لدى المصريين جراء الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، وهناك انتقادات مسموعة في الشارع للرئيس للسيسي.

وفي رأي حبيب، أن “الانتشار الأمني في بعض الأماكن لن يستطيع أن يلاحق كل البشر، فالسخط في كل مكان، ولابد من حلول سياسية ومشاركة مجتمعية بشكل عاجل”.

وعلى مسافة قريبة، يقول المحلل المصري مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، للأناضول، إن الانتشارات الأمنية يقوم بها النظام “باعتباره حاكماً قدرات الدولة ومقدراتها باحثاً عن الاستقرار ولو بيد من حديد كما يقولون”.

ويستدرك: “أما الشعب، فسينظر لها البعض منه على أنها متابعات أمنية يجب أن تستمر، والبعض الآخر سيراها تضييقاً ورسالة بأنه لن يسمح بالاحتجاج في الشوارع أو توتير الرأي العام”.

في المقابل، يشير الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، أن “مصر كلها في حالة طوارئ والانتشار الأحدث جاء مع زيادات المحروقات خشية أي ردود شعبية، وكذلك في ذكرى 30 يونيو 2013، خشية العمليات الإرهابية التي تستغل المناسبات”.

وفي حديثه للأناضول، ينبه إلى أنه بالتزامن مع الانتشار الأمني بالشوارع بدأ هاشتاغ يظهر تحت عنوان “#ارحل_ياسيسي، كنوع من التعبير الآمن عن السخط بعيداً عن أي ملاحقة.

وتساءل: “لكن وماذا بعد ارحل يا سيسي؟”، مجيباً: “لا يوجد بديل، والسيسي لديه قبول في فئات كالمرأة ورجال الأعمال وأهل المدن والأقباط بخلاف الدعم الإقليمي ورضا أمريكي إسرائيلي، ولا منافس قوي يواجه ولا تهديد له والمصريون ضاقوا بالثورات”.

ومن جهة اخرى قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على 739 شخصا متهمين في قضية مرتبطة باعتصام رابعة العدوية في صيف 2013، لجلسة 28 يوليو/ تموز المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، إن محكمة جنايات القاهرة “المنعقدة في منطقة طرة (جنوبي العاصمة)، قررت، اليوم، مد أجل النطق بالحكم على المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع، و738 آخرين، بينهم أسامة نجل محمد مرسي، والمصور المستقل محمود شوكان، إلى جلسة 28 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية”.

ووسط انتشار أمني كبير بالبلاد يرتكز بشكل كبير على الاحتفاء المصري الرسمي بذكرى 30 يونيو/ حزيران 2013، التي مهدت بعد أيام بالإطاحة بـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا وتلا ذلك اعتصام كبير لمؤيديه في ميدان “رابعة العدوية” مدافعا عن شرعيته.

ويحاكم المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية”، التي وقعت في 14 أغسطس/آب 2013، في ميدان “رابعة” (شرقي القاهرة) .

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة والشرطة بالقوة، الاعتصامين؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ1000 قتيل.

وشهدت قاعة النطق بالحكم حضورا إعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وأسر المتهمين ودفاعهم.

وفى 12أغسطس/آب2015، أحالت النيابة العامة المتهمين البالغ عددهم 739 (300 محبوسًا، 439 غيابيًا) بالقضية إلى محكمة الجنايات، وفي 12 ديسمبر/كانون من العام ذاته عقدت أولى جلسات المحاكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”، وهي التهم التي ينفيها المتهمون.

الى ذلك دعت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، اليوم السبت، المصريين إلى التوحد في وجه الرئيس الحالي للبلاد، عبد الفتاح السيسي، الذي لا تعترف الجماعة بشرعيته.

جاء ذلك في بيان للجماعة، بمناسبة مرور 5 سنوات على مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بـ”محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعدها بأيام في 3 يوليو/ تموز آنذاك ببيان للسيسي الذي كان وزيرا للدفاع.

وتعتبر الجماعة المحظورة بمصر وأنصار “مرسي” قرار الإطاحة نتيجة “انقلاب”، قام به السيسي وآخرون، بينما يراه مؤيدون للأخير أنها نتيجة ثورة شعبية خرجت في 30 يونيو/ حزيران 2013.

ووصفت الجماعة في البيان ذاته، سنوات ما بعد “مرسي” بالـ “قاحلة “، لافتة إلى يوم 30 يونيو 2013 “شهد إخراج مسرحية هزيلة غيرت وجه مصر من طريق ثورة يناير(كانون ثان 2011) والتقدم والعزة إلى التسلط والقهر والقمع”.

وأضافت “باب الثورة لا يزال مفتوحا، وميدانها لا يزال متسعًا لكل من أراد بمصر وأهلها خيرًا، وما زالت الفرصة لنا نحن المصريين سانحةً في التوحد والاجتماع على كلمة واحدة، ونبذ كل الخلافات”.

وتابعت “مزيدًا من الحراك السلمي لإنقاذ مصر (..). هلموا إلى ثورتكم من جديد، استردوا عافيتها،  وصححوا مسارها حتى تعود مصر كما كانت حرة مستقلة آمنة”.