سبوتنك :
اتفق أعضاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا على بدء مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية التطوعية، الذي كان قد عُلّق سابقا، في الـ”بوندستاغ” (البرلمان)، خلال أسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن ممثلين عن حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وذكرت صحيفة “بيلد”، يوم الخميس الماضي، نقلًا عن مصادر، أن كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، عرقلت مناقشة مشروع القانون لأن قرار الخدمة العسكرية التطوعية كان “فاترًا” في ظل بيئة التهديد، بينما دعا العديد من السياسيين داخل التكتل إلى إعادة الخدمة الإلزامية.
ونقلت الوكالة عن ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قوله: “نحن ملتزمون بالتصديق السريع على قانون الخدمة العسكرية، الذي يعالج الوضع الأمني المتوتر المستمر. من المقرر عقد أول مناقشة في البوندستاغ خلال أسبوع، وقد اتفقت قيادات فصائل الائتلاف على ذلك”.
وصرح ممثل عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك قبل أيام عدة.
ويوم أمس السبت، انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، عرقلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لمناقشة مشروع القانون، واصفًا تصرفاته بأنها “متهورة”.
ويقترح مشروع القانون نموذج الخدمة العسكرية التطوعية الجديد، المُستوحى من النموذج السويدي، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2026، مع إلزام جميع الشباب المولودين بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007، بتعبئة استبيان حول وزنهم وطولهم ومعلوماتهم الشخصية.
وبحسب المشروع، يُمكن للنساء أيضًا تعبئة الاستبيان طواعيةً، وسيتم إعادة العمل بأنظمة التسجيل العسكري وتحديثها ورقمنتها. ويقول معدو المشروع إن “تحديث الخدمة العسكرية يهدف إلى تعزيز قدرات القوات النظامية والاحتياطية للجيش الألماني (بوندسفير) لمواجهة التهديدات الأمنية”.
وينص مشروع القانون على “إمكانية العودة إلى التجنيد الإلزامي فقط في حال تدهور الوضع الأمني أو استنفاد خيارات الخدمة التطوعية”.
30 سبتمبر, 12:53 GMT
وبحسب المشروع، الهدف الحالي لعدد العسكريين هو 203,000، إلا أن حجم القوات المسلحة الألمانية آخذ في الانخفاض لعامين متتاليين، ليصل إلى نحو 182,000.
وصرّح الجيش الألماني سابقًا بأنه “مقارنةً بهدف عام 2024، فقد ارتفع عدد العسكريين العاملين مجددًا، وبحلول 22 يوليو (تموز) 2025، كان هناك نحو 2000 عسكري عامل إضافي، منهم نحو 75% يخدمون تطوعًا”.
