سبوتنك :
أعلنت الشرطة في نيبال، اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا التظاهرات إلى 51 قتيلا على الأقل خلال الاحتجاجات العنيفة المناهضة للفساد في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت نيبال منذ عدة أيام إلى 51 قتيلا، من بينهم 21 متظاهرا على الأقل وثلاثة من رجال الشرطة”.
ويأتي هذا في وقت تستمر المحادثات بين الرئيس وممثلي الاحتجاجات والشخصيات الرئيسية المحتملة التي قد تقود إدارة مؤقتة والجيش الذي فرض حظر تجول وسيطر.
كما أعلن الجيش النيبالي، اليوم، استعادته أكثر من 100 بندقية نُهبت خلال الانتفاضة، والتي شوهد خلالها المتظاهرون وهم يشهرون بنادق آلية، وأن أكثر من 12,500 سجين فروا من سجون متعددة في جميع أنحاء البلاد خلال الفوضى.
وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجيش النيبالي قد نشرت، أول أمس الأربعاء، في بيان لها، أن “الجيش النيبالي الذي تولى السيطرة على الأمن الوطني أعلن حظر تجول على مستوى البلاد حتى الساعة الخامسة مساء الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر، مع التمديد لاحقا حتى الساعة السادسة صباح الخميس”.
وقال الجيش إن القرار اتخذ بسبب التهديدات المستمرة للسلامة العامة حيث “تواصل العناصر المدمرة التسلل إلى الاحتجاجات وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة وارتكاب الحرق العمد والنهب والهجمات العنيفة المستهدفة بما في ذلك محاولات الهجوم”.
واندلعت الاحتجاجات، صباح الاثنين، وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة شبكات التواصل الاجتماعي والتنديد بآفة الفساد التي يقولون إنها تقوض هذه الدولة.
ورصد مقطع فيديو آخر، فرار موظفي الحكومة النيبالية من العاصمة كاتماندو، متعلقين بطائرة هليكوبتر، في حين لا تزال الاحتجاجات تجتاح البلاد.
الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش أجلى الرئيس النيبالي راما تشاندرا باوديلا، بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، حيث يقع مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته، إثر اقتحام مقر إقامته من قبل محتجين. واستقال رئيس الوزراء شارما أولي، من منصبه وسط تصاعد الاضطرابات في البلاد وانتشار الجيش، بعد أن قام المتظاهرون بإضرام النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم.
