ما تزال زُمر البعث الصدامي المجرم، تسعى للعودة إلى سدة الحكم في الدولة العراقية، من طريق طرق عدة، في مقدمتها الانتخابات البرلمانية، حيث تحاول العديد من هذه الشخصيات التي عليها قيود بعثية ومشتركة بجرائم ضد العراقيين، المشاركة بها كون هذه المناصب فيها حصانة تتيح الحرية لخلايا البعث بالعمل والتحرك بواسطة سن قوانين جديدة أو الاعتراض على كل ما يخدم مصلحة الوطن والشعب.
وتتلقى هذه الزمر، دعماً كبيراً من الخارج، حيث تحاول الأجندة الدولية، مساعدة هكذا شخصيات موالية لها، في الوصول إلى القرار العراقي من أجل تسهيل مهمة تمرير كل ما يخدم اللاعب الخارجي، وأيضا التغاضي عن المخططات الخبيثة التي من شأنها تدمير استقرار العراق وضرب وحدته الوطنية وتماسكه الداخلي.
ولأجل قطع الطريق على مثل هكذا مشاريع، سارعت الحكومة خلال السنوات السابقة إلى تشكيل لجنة خاصة تحت مسمّى المساءلة والعدالة، وتقتصر مهمتها على متابعة كل الأسماء التي ترشح للانتخابات، سواء النيابية أو حتى مجالس المحافظات، حيث يمنع القانون العراقي، وصول هذه الشخصيات إلى أي منصب في الحكومة.
قبة البرلمان
ويوم أمس الأحد، عقد مجلس القضاء الأعلى، اجتماعاً رفيعاً ضم هيئة المساءلة، فيما شدد المجتمعون على تطبيق قانون الهيئة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المقبور إلى قبة البرلمان، وأن تكون اجراءات الهيئة شفافة وتمنع السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج، إن “الأجندة المشبوهة المتمثلة في البعث المجرم، تريد الوصول إلى مجلس النواب، وعملية تشديد الإجراءات أمر جيد”.
وأضاف، ان “هيئة المساءلة والعدالة يجب ان تدعم بقوانين كونها الفلتر الأساسي لمنع وصول البعثيين والمجرمين إلى الحكم ويفترض ألا توجد أي استثناءات بهذا المجال”.
وأكد السراج، أن “هذا المطلب دستوري ومثبت بشكل قانوني، وعليه يجب أن يتم منع أي شخص يحمل الفكر البعثي الإجرامي من الوصول إلى قبة البرلمان”.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، بمشاركة المئات من المرشحين، فيما قالت مفوضية الانتخابات أنها تتابع إجراءات تدقيق كل هذه الأسماء، والإفصاح عن ذممها المالية، من أجل سلامة وشفافية هذه العملية التي تعد العمود الفقري والبناء المؤسس للحكومات العراقية.
