YNP :
قال موقع اخباري إيطالي أن جزيرة سقطرى اليمنية تشهد تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية المنددة بما وصفه السكان بـ”الاحتلال الإماراتي” المتزايد للجزيرة واستغلال مواردها الطبيعية، وذلك في ظل صمت حكومة عدن الموالية للسعودية والإمارات.
15 حزيران/يونيو 2025
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه أبوظبي تعزيز وجودها العسكري وتوسيع نفوذها الاقتصادي والاستراتيجي في الأرخبيل، مما يثير مخاوف جدية بشأن سيادة اليمن ومستقبل الجزيرة.
السيطرة على مطار سقطرى: نقطة اشتعال جديدة
وأفاد موقع “Marx21” الايطالي، في تقرير له وترجمته (البوابة الاخبارية اليمنية YNP)، أن أحدث فصول الهيمنة الإماراتية تمثل في استيلاء شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية القابضة على إدارة مطار سقطرى الدولي. وقد أشعل هذا القرار شرارة التوترات، حيث دخل عمال المطار في اعتصام مفتوح، رافضين بشدة تسليم إدارة المرفق الحيوي.
وتؤكد جماعات حقوق الإنسان في الجزيرة، بحسب التقرير ، أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على الأرخبيل بدعم إماراتي، فرقت المتظاهرين بعنف وأخرجتهم بالقوة من المطار. وتفيد التقارير بأن الشركة الإماراتية تعتزم السيطرة الكاملة على المطار واستبدال موظفيه الحاليين، في خطوة تُعد بمثابة استكمال لهيمنتها على جميع نقاط الوصول إلى الجزيرة بعد سيطرتها المسبقة على الموانئ البحرية.
—أبعاد جيوسياسية ومعسكرات مشبوهة:
وجاء في التقرير،” لا يقتصر النفوذ الإماراتي في سقطرى على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا جيوسياسية واستراتيجية خطيرة. وتُعد الجزيرة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وقربها من الطرق البحرية الدولية، موقعًا استراتيجيًا للعمليات العسكرية والاستخباراتية.
وفي تحول مثير للقلق، تشير تقارير إلى وصول أكثر من 100 “جهادي أفريقي” إلى جزيرة عبد الكوري النائية في أرخبيل سقطرى، بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، لمعسكر عسكري أقامته الإمارات هناك. وتذهب تقارير استخباراتية صادرة عن “حكومة أنصار الله” في صنعاء إلى أن معسكر عبد الكوري هو قاعدة عسكرية مشتركة بين إسرائيل والإمارات والمملكة العربية السعودية وربما الولايات المتحدة أيضًا، ومجهزة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات صنعاء.
بنية تحتية غامضة وتصعيد محتمل
كما ورد في التقرير”: تعزز هذه المخاوف تقارير عن بناء مهبط طائرات غامض في الجزيرة، وهو مدرج رئيسي بطول 2400 متر، قادر على استيعاب “طائرات قتالية واستطلاع بحري ونقل ثقيل” وفقًا لما ذكرته “The Maritime Executive”. كما تم بناء مخابئ ورصيف بحري في “خيصة صالح” على شاطئ كلمية، يُعتقد أنه “أكثر حماية من هجمات الطائرات المسيرة الحوثية المحتملة”، ويرى المتظاهرون أن هذه الاستثمارات في الموانئ والمطارات الاستراتيجية في البحر الأحمر تهدف إلى السيطرة العسكرية والاقتصادية على الممرات البحرية في المنطقة.
—صمت حكومي وتفاقم الأوضاع
وبحسب التقرير، يأتي هذا التوسع الإماراتي في سقطرى وسط صمت مطبق من قبل ما يصفه المتظاهرون بـ”مرتزقة المجلس الانتقالي الجنوبي”، والذي يُحكم سيطرته على الجزيرة منذ منتصف يونيو 2020 بدعم من الإمارات والسعودية. وقد سهلت سلطات المجلس التوسع الإماراتي في الجزيرة بمنح مساحات شاسعة لشركات أبوظبي وقبول حقوق احتكار خدمات أساسية كالوقود والكهرباء، مما يُعد تنازلاً صارخًا عن السيادة اليمنية.
وقد تفاقمت الأوضاع الاجتماعية في الجزيرة، حيث يعاني السكان من ارتفاع الأسعار بسبب احتكار الشركات الإماراتية. وفي الأسابيع الأخيرة، اضطر مسؤول إماراتي كبير يدير شركة المطار، يُدعى سعيد الكعبي، إلى الفرار من المطار إلى أبوظبي بسبب تفاقم موجة الاحتجاجات التي ينظمها موظفو المطار، الذين يرفضون تسليم الإدارة ويؤكدون رفضهم للتدخلات الخارجية التي تستهدف استغلال الهياكل السيادية اليمنية الحيوية.
تُثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول مستقبل سقطرى وسيادة اليمن في ظل تزايد النفوذ الإماراتي والصمت الدولي، هل ستستمر الاحتجاجات الشعبية في التصاعد، أم أن هذا الملف سيبقى طي الكتمان؟
— ترجمة خاصة بالبوابة الاخبارية اليمنية
*المصدر: Marx21.it
موقع إخباري وثقافي وسياسي إيطالي له توجه يساري، ينشر مقالات وتحليلات حول القضايا الدولية والوطنية، وغالبًا ما يتناول مواضيع مثل الاقتصاد العالمي، العلاقات الدولية، وحركات العمال.
