الراصد العراقي :
من لائحة الإرهاب إلى قائمة الضيوف.. العراق يُكرّم الجولاني بدل محاكمته

ويرى المراقبون أن الجولاني، نظراً لماضيه الإجرامي، لا يصلح لتمثيل أي دولة، بل يمكنه فقط قيادة فصيل متطرف مصنف إرهابياً، خاصة بعد ارتكابه انتهاكات خطيرة وجرائم إبادة ضد المدنيين في سوريا والعراق.
وشهدت الأيام الماضية دعوات حثيثة لرفض استضافة عناصر إرهابية تحت أي مبرر دبلوماسي، إذ أن مثل هذه الممارسات لا تتناسب مع مصالح العراق العليا، بل تشوّه تاريخه العريق وتتناقض مع تضحيات أبنائه البواسل، وفي هذا الصدد، طالب نواب ودبلوماسيون حكومة البلاد باتخاذ موقف حازم ورفضٍ صريح لأي محاولات تهدف إلى استغلال الحصانة الدبلوماسية لأغراض تتعارض مع أمن العراق واستقراره.
وبالحديث عن هذا الملف أعرب النائب جاسم الموسوي عن رفضه لزيارة الجولاني إلى العراق، مُبدياً استغرابه من دعوته إلى القمة العربية المقرر عقدها في بغداد، نظراً للجرائم التي ارتكبها سابقاً في العراق.
ويؤكد الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة /، “رفضه القاطع لزيارة الجولاني إلى العراق”، واصفاً دعوته للقمة العربية بـ”الأمر المُستغرَب، نظراً لكونه أحد المجرمين الذين شاركوا في قتل آلاف العراقيين أثناء وجوده في تنظيمي داعش والقاعدة”.
ويعرب الموسوي عن استيائه قائلاً: “نستغرب التهيئة الجارية لاستقبال الجولاني في بغداد”.
ويوضح أن “قدوم الجولاني إلى بغداد أمرٌ مُستنكرٌ بشدة، وهو استهانة صارخة بدماء الشهداء الأبرياء الذين سقطوا على يد جماعاته الإرهابية”.
ويضيف: “لا يمكن فهم التهيئة لاستقبال شخص يقود عصابات إجرامية في سوريا وليس دولة، خاصةً بعد ما ارتكبته جماعاته من جرائم وإبادة جماعية بحق الأبرياء في سوريا والعراق”.
ويشدد على أن “دعوة مثل هذا المجرم للقمة العربية يُعدّ إهانةً لضحايا الإرهاب واستخفافاً بدمائهم”.
الى ذلك تقدّم رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي بشكوى رسمية إلى رئيس جهاز الادعاء العام ضد “أبو محمد الجولاني”، استناداً إلى أدلة جديدة تثبت تورطه في جرائم دموية في العراق، فيما طالب الادعاء العام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأخير.
ويؤكد الساعدي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، حصوله على وثائق من وزارة الداخلية ضمن مخاطبات رسمية، شملت تقارير وصور وأدلة موثقة تدين “الجولاني” بارتكاب جرائم إرهابية، فضلاً عن استخدامه اسماً مزوراً، وهذا مثبت في كتاب وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.
ويشدد على ضرورة ملاحقة الجولاني قانونياً، باعتباره كان يشغل موقعاً قيادياً في تنظيم القاعدة وجبهة النصرة الإرهابيين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن من حق الشعب العراقي محاسبة المسؤولين عن سفك دمائه.
ويضيف الساعدي أن الجولاني كان يدير عمليات تفجير انتحارية أثناء تواجده داخل الأراضي العراقية، مطالباً جهاز الادعاء العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق الجولاني، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الإرهاب في العراق.
يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال كلمة له في ” ملتقى السليمانية التاسع” قد وجه دعوة إلى الجولاني، لحضور القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد في أيار المقبل. انتهى 25د
الراصد العراقي

حصاد الدم.. أبرز مجازر الجولاني الإرهابية في العراق
تناقلت وسائل إعلام عراقية وإيرانية خبرا يفيد بأن القضاء
العراقي أصدر قبل سنوات حكما بالإعدام غيابيا بحق أحمد الشرع الملقب بـ “أبو محمد الجولاني” قائد إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة في سوريا، بتهمة الإرهاب وقتل العراقيين.
ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن مراقب سياسي القول “إن الحكومة العراقية لن تستطيع التعامل مع الشرع لأنه ما زال ضمن قائمة الإرهاب وهي ملتزمة بالتصنيفات الدولية”.
الخبير القانوني علي التميمي قال لـ “الشرق” إن الأمر من “الناحية القانونية البحتة صحيح، لكنه يختلف في ظل السياسات الدولية”.
مضيفا “عندما تصدر أحكام القضاء العراقي بالإعدام غيابياً يجب أن يحضر المتهم وتعاد المحاكمة عند حضوره خلال المدة المحددة وهي ستة أشهر، وإذا لم يحضر يتحول الحكم الغيابي إلى حكم وجاهي، والأحكام لا تسقط، إلا إذا ألغاها القضاء وألغتها المحكمة”.
وحول الحكم الصادر بحق الشرع قال التميمي “أمر القبض الصادر من القضاء العراقي بحق الشرع لا يسقط، لكن ليس له تأثير في الوقت الحاضر على الأقل، لأن العراق يتعامل مع سوريا كدولة ورجال الدول يتمتعون بحصانة، بالإضافة للتأثير الدولي وأهمية ما يجري في سوريا على الوضع الإقليمي والعالمي”.
فيما لا تزال واشنطن تصنف الشرع “إرهابيا” وما زال برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية ينشر عرض مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن “الجولاني”.