وبحسب السلطات، فإن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل مجالس الأوقاف، التي تُعد من أكبر ملاك الأراضي في البلاد، إذ تدير أوقافًا تقدر بنحو 365 ألف هكتار من الأراضي، تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. لكن منتقدين للقانون، بينهم قوى معارضة، اعتبروا الخطوة “هجومًا مباشرًا على الأقلية المسلمة” التي يتجاوز عدد أفرادها 200 مليون نسمة في الهند.
وشهدت منطقة مرشد آباد، واحدة من أكبر التحركات الرافضة للقانون، حيث تظاهر الآلاف قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وقال مسؤول شرطة الولاية، جاويد شميم، إن المظاهرات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، فيما جُرح 15 عنصرًا من الشرطة، وتم توقيف 118 شخصًا على خلفية أعمال العنف.
وعلى إثر تصاعد التوتر، أصدرت المحكمة العليا في ولاية البنغال الغربية أمرًا بنشر قوات أمنية خاصة تخضع لسيطرة الحكومة المركزية لضبط الوضع.
يُشار إلى أن مجالس الأوقاف في الهند تُشرف على عقارات تبرع بها مسلمون لأغراض دينية وخيرية، وهي تمثل إحدى أبرز المؤسسات التي تربط المجتمعات الإسلامية بإرثها الديني والاجتماعي، ما يجعل أي محاولة لإعادة تنظيمها موضع جدل واسع.
