وأشار تقرير المؤسسة الاقتصادية المعروفة إلى أن عدداً كبيراً من البنوك العاملة في السعودية، أبلغت الحكومة هناك أنها غير راغبة بإصدار السندات السيادية وتفضّل التعامل مع قطر في هذا الخصوص.
وأضاف التقرير الأمريكي إن بنوكاً أجنبية أغلقت فروعاً لها في السعودية والإمارات والبحرين خلال الأشهر الماضية بسبب التضييق على أعمالها وفرض رسوم وغرامات على تحويلات عملائها بعد أن تعرّضت للتأخير وذلك بسبب تعاملاتها المالية مع شركات قطرية، في حين فضّل البعض الآخر الاكتفاء بفرع صغير يوجد به عدد محدود من الموظفين لإدارة ما تبقّى لهم من أمور مصرفية.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين تنفيذيين ببنوك أجنبية كبرى أبلغوا بأن مصارفهم لا تستطيع المشاركة في إصدارات السندات السيادية التي تنوي الرياض إصدارها لسدّ العجز في الميزانية والتدهور الكبير في قيمة الاحتياطات المالية، وذلك بسبب أن عملهم يمكن أن يهدد علاقاتهم وأعمالهم مع مستثمري قطر، وأضاف التقرير إن من ضمن البنوك الأجنبية الكبرى التي فضّلت التعامل مع قطر وتوسيع أنشطتها بها بنكا “إتش إس بي سي” و”جيه بي مورغان.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا هاشتاغ #تعطل_الصرافات، بعد تعليق عدد من البنوك الأجنبية فروعها في السعودية ما شكّل صدمة للمواطنين بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن التصرف بأموالهم وشراء احتياجاتهم من مأكل وملبس وغيرها، وأجبروا على العودة من جديد للشيكات التجارية.