شفقنا :
حكومة طالبان تغلق الجامعات أمام الفتيات “حتى إشعار آخر”
وشارك متحدث وزارة التعليم العالي، ضياء الله هاشمي، على حسابه في تويتر خطابا رسميا يطالب الجامعات العامة والخاصة بحظر التعليم على النساء.
وقال هاشمي إن “النساء ممنوعات من التعليم في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان بأثر فوري وحتى إشعار آخر”، وفق الخطاب.
وطالب الخطاب الجامعات بـ”تنفيذ الحظر في أقرب وقت ممكن، وإبلاغ الوزارة حال تطبيقه”.
وأوضحت الوكالة أنه تم الإعلان عن القرار بعد اجتماع لحكومة طالبان المؤقتة.
ويأتي الحظر الجامعي بعد أسابيع من أداء الفتيات امتحانات الثانوية في المدارس، على الرغم من منعهن حضور الفصول الدراسية، منذ أن تولي طالبان السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس 2021.
وفي أول تعليق لها على القرار، أدانت الولايات المتحدة حظر طالبان التعليم الجامعي على النساء.
وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين، إن الولايات المتحدة “تدين بأشد العبارات قرار طالبان الذي لا يمكن تبريره بمنع النساء من الالتحاق بالجامعات”.
وانتقد “إبقاء المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات، ومواصلة فرض قيود أخرى على قدرة النساء والفتيات في أفغانستان على ممارسة حقوقهن الإنسانية والأساسية”.
وقال برايس: “قطعت طالبان وعوداً للشعب الأفغاني وللمجتمع الدولي بإعادة فتح المدارس، وزعموا أن الأمر يتعلق بإجراءات وترتيبات”.
وأضاف: “الآن، نسمع عكس ذلك، حيث صدر عما يسمى بوزارة التعليم العالي قرارا ينص على أن النساء لا يمكنهن الالتحاق بالجامعات أيضا”، أضاف المسؤول الأمريكي.
وأشار إلى أنه “بتنفيذ هذا المرسوم، لن يتمكن نصف السكان الأفغان قريبا من الوصول إلى التعليم بعد المرحلة الابتدائية”.
وأوضح برايس أن الحظر الذي فرضته طالبان على مشاركة المرأة في الحياة العامة في أفغانستان “يكلف البلاد بالفعل مليار دولار كل عام”.
شفقنا
طالبان تقيد النساء من دخول المتنزهات
شفقنا- أصدرت حكومة طالبان قرارا يقضي بمنع الأفغانيات من دخول المتنزّهات والحدائق العامة في العاصمة كابول، وذلك استكمالا لسلسلة قرارات تَحُدُّ من حرية المرأة في البلاد.
وكانت حكومة طالبان أصدرت عدة قرارات تتعلق بالنساء منذ سيطرتها على أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي، التي تضمنت منعهن من السفر دون مرافقة ذكر، وإجبارهن على وضع الحجاب أو ارتداء البرقع في الخارج، إضافة إلى إغلاق مدارس الفتيات المراهقات أبوابها منذ أكثر من عام في معظم أنحاء البلاد.
وبرر محمد عاكف صادق مهاجر الناطق باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إصدار قرار منع الأفغانيات دخول المنتزهات نتيجة وجود “اختلاط” (بين الرجال والنساء).
وقال لوكالة “فرانس برس”؛ إنه “خلال الأشهر الـ15 الماضية، بذلنا قصارى جهدنا لترتيب الأمور وتسويتها، وحتى تحديد الأيام” الخاصة بالذكور والإناث كي لا يختلط الجنسان.
وأضاف: “لكن القواعد انتهكت في العديد من الأماكن”، موضحا أنه “كان هناك اختلاط (بين الرجال والنساء) ولهذا السبب اتّخذ هذا القرار في الوقت الراهن”.
وأعربت عدة نساء عن خيبة أملهن عقب صدور قرار حكومة طالبان، كما أبدى عدد من مشغلي المنتزهات رفضهم للقرار، لا سيما أنه قد يدفعهم لإغلاق أعمالهم.
وقال حبيب جان زازاي المطور المشارك لأحد المجمعات الترفيهية في كابول؛ إنه قبل صدور القرار كان يتدفق الأطفال والعائلات في أيام الجمعة والعطل الرسمية إلى هذا المتنزّه، الذي يعد من أماكن الجذب القليلة في المدينة، معربا عن خشيته من أنه قد يضطر إلى إغلاق مشروع استثمر فيه 11 مليون دولار، ويوظّف أكثر من 250 شخصا.
وأضاف لوكالة فرانس برس: “بدون النساء، لن يأتي الأطفال بمفردهم”.
وحذّر من أن مثل هذه المراسيم ستثبط استثمارات الأجانب أو الأفغان، الذين يعيشون في الخارج وستؤثر على الإيرادات.
وأوضح أن “الحكومة تشغّلها الضرائب. إذا كان مستثمر لا يدفع الضرائب، فكيف ستستمر في العمل؟”.
شفقنا
“طالبان” تطلب وقف إصدار تراخيص قيادة للنساء
شفقنا- طلب مسؤولون في حركة “طالبان” من سلطات هرات، أكثر مدن أفغانستان تقدّماً من المدرّبين في مدارس تعليم قيادة السيارات، بالتوقف عن إصدار تراخيص للنساء، بحسب ما أكد متخصصون في المجال لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مدير معهد إدارة المرور في هرات جان آغا أشاكزاي، الذي يشرف على مدارس تعليم القيادة، “تلقينا تعليمات شفهية بعدم إصدار تراخيص قيادة للنساء. لكن لم نتلقَّ تعليمات بمنع النساء من القيادة في المدينة”.
وأفغانستان بلد محافظ، لكن ليس نادراً أن تقود النساء في المدن الكبرى، وبينها هرات في الشمال الغربي التي لطالما اعتُبرت تقدمية نسبياً مقارنةً ببقية أنحاء البلاد.
وأكد رئيس دائرة الإعلام والثقافة في المحافظة نعيم الحق حقاني، عدم صدور أي أمر رسمي.
وامتنعت “طالبان” إلى حد كبير عن إصدار مراسيم وطنية مكتوبة، وتركت للسلطات المحلية إصدار مراسيمها الخاصة، في بعض الأحيان شفهياً.
واستولت “طالبان” على الحكم في أغسطس (آب) الماضي، ووعدت بنظام أكثر مرونة مما كان عليه أثناء فترة حكمها السابقة بين عامي 1996 و2001، التي تميزت بانتهاكات حقوق الإنسان، لكنها قيّدت بشكل متزايد حقوق الافغان ، لا سيما النساء اللواتي مُنعن من العودة إلى المدارس الثانوية وشغل عدد من الوظائف الحكومية.
