مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
شفقنا :
في وقت سابق من هذا الأسبوع أصدرت منظمة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الإسبانية (غير حكومية) تقريراً جاء فيه وجود أكثر من 100 مركز للشرطة الصينية غير الرسمية على مستوى العالم.
أفادت وكالة الأنباء الألمانية DPA أنه: “يوجد في ألمانيا مركزان غير رسميين للشرطة الخارجية الصينية”. مشيرةً إلى أن مركزَي الظل هذين يهدفان إلى ملاحقة المنشقين الصينيين في البلاد. وعلى ضوء التحقيقات أرسلت وزارة الداخلية مذكرة احتجاج إلى السفارة الصينية للاستبيان حول التفاصيل.
من جهتها، نفت الصين تنفيذ عمليات شرطة على أراضٍ أجنبية وتقول إن “مراكز الخدمة” التابعة لها في الخارج تهدف إلى مساعدة المواطنين الصينيين في مهام مثل تجديد رخص القيادة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أصدرت منظمة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الإسبانية (غير حكومية) تقريراً جاء فيه وجود أكثر من 100 مركز للشرطة الصينية غير الرسمية على مستوى العالم. ووفق ما جاء في التقرير فإن هذه المراكز “تقدم خدمات دبلوماسية لكنها تحاول أيضاً إسكات المنشقين والمعارضين الصينيين في أوروبا”.
أكثر من 100 مركز
ذكر تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية أن الصين فتحت أكثر من 100 “مركز شرطة خارجي” في عشرات البلدان حول العالم بهدف مراقبة ومضايقة وحتى إعادة المواطنين الصينيين الذين يعيشون في المنفى بمساعدة بعض الدول المضيفة.
ووفقاً لتقرير صادر عن مجموعة حملة حقوق الإنسان Safeguard Defenders التي تتخذ من مدريد مقراً لها، كُشف، في سبتمبر/أيلول الماضي، النقاب عن وجود 54 مركزاً من هذا النوع موجودة في جميع أنحاء العالم. لكنها عادت وأكدت في تقرير جديد أن لديها أدلة على أن الصين كانت تدير 48 مركزاً إضافياً للشرطة.
ومن بين الادعاءات الجديدة التي قدمتها المجموعة: أن مواطناً صينياً جرى إجباره على العودة إلى الوطن من قبل عملاء يعملون متخفين في مركز شرطة صيني في الخارج في إحدى ضواحي باريس، جرى تجنيدهم صراحة لهذا الغرض. بالإضافة إلى كشف سابق عن وجود اثنين آخرين من المنفيين الصينيين أُعيدوا قسراً من أوروبا، أحدهما كان في صربيا والآخر في إسبانيا.
كما زعمت المجموعة أن الصين وقّعت اتفاقيات دورية للشرطة مع عدة دول بين عامي 2015 و2019، إلى جانب أن الشرطة الصينية قد أجرت دوريات مشتركة مع الشرطة الإيطالية والكرواتية والصربية خلال السنوات الماضية.
وقالت شبكة سي إن إن: إن الكشف عن مراكز الشرطة أثار تحقيقات في 13 دولة على الأقل. فيما أمرت أيرلندا وهولندا بإغلاق مراكز شرطة صينية موجودة على أراضيها، كما أصدرت كندا تحذيرات إلى الصين بشأن مراكز الشرطة.
حضور دولي واسع
باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، طورت الصين علاقة عميقة مع العديد من البلدان التي أُعلن فيها عن وجود مراكز الشرطة. ومن خلال استخدام الترتيبات الأمنية والاتفاقيات الثنائية التي جرى توقيعها مع الدول المضيفة في أوروبا وإفريقيا، اكتسبت الصين حضوراً واسع النطاق على المستوى الدولي.
ويركز تقرير المجموعة، الذي نقلت عنه سي إن إن، على حجم الشبكة والدور الذي لعبته مبادرات الشرطة المشتركة بين الصين والعديد من الدول الأوروبية للمساعدة في انتشار المحطات الصينية في الخارج. وتشمل البلدان المعنية إيطاليا وكرواتيا وصربيا ورومانيا، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا.
وتقول مجموعة سيفجارد ديفندرز إنها حددت أربعة اختصاصات شرطية مختلفة تابعة لوزارة الأمن العام الصينية نشطة في 53 دولة على الأقل. تلبي هذه المحطات احتياجات المغتربين من تلك الأجزاء من الصين. فيما نفت بكين جميع التقارير التي تتحدث عن تشغيل مثل هذه مراكز الشرطة في الخارج. وقالت لشبكة سي إن إن الشهر الماضي: “نأمل أن تتوقف الأطراف المعنية عن تضخيمها لخلق توترات. استخدام هذا كذريعة لتشويه سمعة الصين أمر غير مقبول”.
وتدعي الصين أن هذه المراكز هي مراكز إدارية مكلفة بمساعدة المغتربين الصينيين في تجديد الوثائق. وقالت أيضاً إنه جرى افتتاحها لمساعدة المواطنين العالقين في البلدان الأخرى في أعقاب جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، وفقاً للتقرير، فإن هذه المراكز تسبق الوباء بعدة سنوات.
ما الدور المنوط بـ”مراكز الظل”؟
أشارت سي إن إن في تقريرها إلى أن الصين ليست القوة العظمى الوحيدة التي تُتهم باستخدام وسائل خارج نطاق القضاء للوصول إلى أهداف لتطبيق القانون أو لأغراض الاضطهاد السياسي في الخارج. فقد اتُّهمت روسيا، على سبيل المثال، في مناسبتين بنشر مواد كيميائية ومشعة قاتلة على الأراضي البريطانية لمحاولة اغتيال جواسيسها السابقين – وهي مزاعم لطالما نفتها روسيا.
والأمر بالنسبة للولايات المتحدة لا يختلف كثيراً، خصوصاً وأن وكالة المخابرات المركزية قد سبق لها وأن تورطت في فضيحة الترحيل الاستثنائي لمشتبهين بالإرهاب من شوارع إيطاليا إلى خليج غوانتانامو بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول.
ومع ذلك، فإن ما يجري للمواطنين الصينيين في البلدان الأجنبية يأتي في وقت محوري بالنسبة إلى دولة تواجه تحدياتها الخاصة في الداخل، وسط التعب من سياسة البلاد التقييدية الخاصة بعدم انتشار كوفيد، ومع بدء الولاية الثالثة للزعيم شي جين بينغ في السلطة. وفقاً للشبكة الأمريكية.
وفي السياق ذاته، قالت مديرة حملة سيفجارد ديفندرز لورا هارث: “ما نراه قادماً من الصين هو محاولات متزايدة لقمع المعارضة في كل مكان في العالم، لتهديد ومضايقة الناس والتأكد من أنهم خائفون بدرجة كافية حتى يظلوا صامتين أو يواجهوا العودة إلى الصين ضد إرادتهم.
شفقنا
أنشأت بكين أكثر من 100 ما يسمى بمراكز الشرطة الخارجية في جميع أنحاء العالم لمراقبة ومضايقة وفي بعض الحالات إعادة المواطنين الصينيين الذين يعيشون في المنفى ، وذلك باستخدام الترتيبات الأمنية الثنائية التي تم توقيعها مع دول في أوروبا وإفريقيا لاكتساب حضور واسع النطاق دوليًا .
قالت منظمة حقوقية التي تتخذ من مدريد مقراً لها ، سيفغارد ديفندرز ، إنها وجدت دليلاً على أن الصين تدير 48 مركزًا إضافيًا للشرطة في الخارج منذ أن كشفت المجموعة لأول مرة عن وجود 54 مركزًا من هذا القبيل في سبتمبر / أيلول.
يركز إصدارها الجديد – الذي أطلق عليه اسم “دوريات وإقناع” – على حجم الشبكة ويفحص الدور الذي لعبته المبادرات الشرطية المشتركة بين الصين والعديد من الدول الأوروبية ، بما في ذلك إيطاليا وكرواتيا وصربيا ورومانيا في تجربة زيادة أوسع للصينيين. محطات خارجية أكثر مما كان معروفاً حتى تم الكشف عن التنظيم.
من بين الادعاءات الجديدة التي قدمتها المنظمة : أن مواطنًا صينيًا تم إجباره على العودة إلى الوطن من قبل عملاء يعملون متخفيين في مركز شرطة صيني في الخارج في إحدى ضواحي باريس ، تم تجنيدهم صراحة لهذا الغرض ، بالإضافة إلى كشف سابق عن وجود اثنين آخرين من المنفيين الصينيين. أُعيدوا قسراً من أوروبا – أحدهم في صربيا والآخر في إسبانيا.
من يدير مراكز الشرطة؟
قالت منظمة “سيفغارد ديفندرز” ، التي تدرس الوثائق الصينية الرسمية مفتوحة المصدر للحصول على أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ، إنه حدد أربع سلطات شرطية مختلفة تابعة لوزارة الأمن العام الصينية نشطة في 53 دولة على الأقل ، تغطي جميع أنحاء العالم الأربعة ، ظاهريًا. لمساعدة المغتربين من تلك الأجزاء من الصين مع احتياجاتهم في الخارج.
نفت بكين أنها تدير قوات شرطة غير معلنة خارج أراضيها ، حيث قالت وزارة خارجيتها لشبكة CNN في نوفمبر: “نأمل أن تتوقف الأطراف المعنية عن تضخيمها لإحداث توترات. استخدام هذا كذريعة لتشويه سمعة الصين أمر غير مقبول “. وبدلاً من ذلك ، زعمت الصين أن المرافق هي مراكز إدارية ، تم إنشاؤها لمساعدة المغتربين الصينيين في مهام مثل تجديد رخص القيادة الخاصة بهم. قالت الصين أيضًا إن المكاتب كانت استجابة لوباء Covid-19 ، الذي ترك العديد من المواطنين محبوسين في بلدان أخرى وحُبسوا من الصين ، غير قادرين على تجديد الوثائق.
عندما تواصلت معها شبكة CNN الشهر الماضي بشأن الادعاءات الأصلية لـ “سيفغارد ديفندرز” Safeguard Defenders ، قالت وزارة الخارجية الصينية إن المحطات الخارجية يعمل بها متطوعون. ومع ذلك ، يزعم تقرير المنظمة الأخير أن إحدى شبكات الشرطة التي فحصتها قد وظفت 135 شخصًا في أول 21 مركزًا لها.
حصلت المنظمة أيضًا على عقد لمدة ثلاث سنوات لعامل تم تعيينه في محطة خارجية في ستوكهولم.
الأنشطة القنصلية غير المُعلن عنها خارج البعثات الدبلوماسية الرسمية لدولة ما هي أنشطة غير عادية وغير قانونية إلى حد كبير ، ما لم تمنح الدولة المضيفة موافقتها الصريحة ، ويزعم تقرير “سيفغارد ديفندرز” Safeguard Defenders أن مكاتب الصين الخارجية تسبق الوباء بعدة سنوات.
دفعت تقاريرهم إلى إجراء تحقيقات في ما لا يقل عن 13 دولة مختلفة حتى الآن وأثارت صراعًا دبلوماسيًا محتدمًا بشكل متزايد بين الصين ودول مثل كندا ، موطن جالية صينية كبيرة.
الصين ليست القوة العظمى الوحيدة التي يتم اتهامها باستخدام وسائل خارج نطاق القضاء للوصول إلى أهداف لتطبيق القانون أو لأغراض الاضطهاد السياسي في الخارج.
فقد اتُهمت روسيا ، على سبيل المثال ، في مناسبتين بنشر مواد كيميائية ومشعة قاتلة على الأراضي البريطانية لمحاولة اغتيال جواسيسها السابقين – وهي مزاعم لطالما نفتها روسيا.
في الولايات المتحدة ، تورطت وكالة المخابرات المركزية في فضيحة الترحيل الاستثنائي لمشتبهين بالإرهاب من شوارع إيطاليا إلى خليج غوانتانامو بعد 11 سبتمبر.
ومع ذلك ، فإن اقتراح القمع الواسع النطاق للمواطنين الصينيين في البلدان الأجنبية يأتي في وقت محوري بالنسبة لدولة تواجه اضطراباتها الخاصة في الداخل ، وسط التعب من سياسة البلاد التقييدية الخاصة بعدم انتشار كوفيد ، مع بدء الولاية الثالثة للزعيم شي جين بينغ في السلطة. . في الأسبوع الماضي ، أشارت الصين إلى أنها ستخفف بعض قيودها المتعلقة بالوباء ، بعد ثلاث سنوات من ظهور Covid-19.
باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، طورت الصين علاقة عميقة مع العديد من البلدان التي يُزعم أنها وجدت فيها مراكز شرطة جديدة ، مما أثار أسئلة محرجة للحكومات الوطنية التي توازن بين المصالح التجارية والأمن القومي.
الصين توقع اتفاقيات دورية للشرطة مع الدول
التزمت إيطاليا ، التي وقعت سلسلة من الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع الصين بشأن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2015 ، الصمت إلى حد كبير خلال الكشف عن الأنشطة المزعومة على أراضيها.
بين عامي 2016 و 2018 ، أجرت الشرطة الإيطالية عدة دوريات مشتركة مع الشرطة الصينية – أولاً في روما وميلانو – ولاحقًا في مدن أخرى بما في ذلك نابولي حيث وجدت في الوقت نفسه دليلًا على إضافة نظام مراقبة بالفيديو إلى منطقة سكنية صينية ظاهريًا “لردع الجرائم هناك بشكل فعال”.
في عام 2016 ، قال مسؤول في الشرطة الإيطالية لـ NPR إن العمل الشرطي المشترك من شأنه أن “يؤدي إلى تعاون دولي أوسع وتبادل المعلومات ومشاركة الموارد لمكافحة الجماعات الإجرامية والإرهابية التي تعاني منها بلداننا”.
وتقرر المنظمة غير الحكومية أن إيطاليا استضافت 11 مركزًا للشرطة الصينية ، بما في ذلك في البندقية وبراتو بالقرب من فلورنسا.
وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع إلكترونية صينية ، أقيمت إحدى الاحتفالات في روما بمناسبة افتتاح محطة جديدة ، وحضرها مسؤولو الشرطة الإيطالية في عام 2018 ، مما يدل على العلاقات الوثيقة بين قوات الشرطة في البلدين.
في وقت سابق من هذا العام ، ذكرت صحيفة La Nazione الإيطالية أن التحقيقات المحلية في إحدى المحطات لم تكشف عن أي نشاط غير قانوني. ونقلت صحيفة Il Foglio عن قادة الشرطة قولهم مؤخرًا إن المحطات لا تثير أي قلق خاص لأنها تبدو مجرد بيروقراطية.
ولم ترد وزارتا الخارجية والداخلية الإيطالية على أسئلة سي إن إن.
أبرمت الصين أيضًا اتفاقيات دوريات شرطة مشتركة مماثلة مع كرواتيا وصربيا بين عامي 2018 و 2019 كجزء من البصمة الاستراتيجية المتزايدة للبلاد على طول مسار السياسة الخارجية المحددة لشي ، والتي أطلق عليها اسم مبادرة الحزام والطريق.
ذكرت وسائل إعلام صينية أن ضباطًا صينيين شوهدوا في دورية مشتركة مع نظرائهم الكرواتيين في شوارع العاصمة زغرب مؤخرًا في يوليو من هذا العام.
وقال مسؤول في شرطة زغرب ، في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ، إن الدوريات ضرورية “لحماية السياح الأجانب واجتذابهم”.
قال تقرير صادر عن رويترز في عام 2019 إن الضباط الصينيين انضموا إلى الضباط الصرب في دورية في بلغراد للمساعدة في معالجة تدفق السياح الصينيين. أشار أحد الضباط الصربيين إلى أن الصينيين لا يملكون السلطة للقيام باعتقالات.
تقول منظمة “سيفغارد ديفندرز” Safeguard Defenders أيضًا إن المحطات الصينية كانت قادرة على الحصول على موطئ قدم في جنوب إفريقيا ، وفي الدول المجاورة بفضل اتفاقية مماثلة مع بريتوريا ، سارية منذ سنوات.
بدأت الصين في إرساء أسس علاقات شرطية أوثق مع وكالات إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ، وأنشأت لاحقًا شبكة من ما يُسمى رسميًا “مراكز الخدمة الصينية الخارجية” بالتعاون مع حكومة جنوب إفريقيا بفضل الاتفاقيات الأمنية الثنائية المتعاقبة .
قالت القنصلية الصينية في كيب تاون إن الخطة “توحد جميع المجتمعات ، سواء من مواطني جنوب إفريقيا أو المواطنين الأجانب في جنوب إفريقيا”.
وقالت القنصلية ، منذ إنشائها ، “يعمل بنشاط على منع الجرائم ضد المجتمع وتقليل عدد القضايا بشكل كبير” ، مشيرة إلى أن المراكز هي جمعيات غير هادفة للربح وليس لها “سلطة إنفاذ القانون”.
كثيرًا ما ظهرت مسؤولين حكوميين في جنوب إفريقيا في وسائل الإعلام الصينية للتعبير عن دعمهم للمراكز وقالوا إن عملهم ساعد الشرطة على تعميق علاقتها مع المغتربين الصينيين الذين يعيشون هناك ، وفقًا لتقرير صدر عام 2019 من موجز جيمستاون تشاينا.
تواصلت سي إن إن مع جهاز شرطة جنوب إفريقيا ، لكنها لم تتلق أي تعليق بعد.
تحاول الصين إعادة الناس رغماً عنهم
تعثرت منظمة “سيفغارد ديفندرز” Safeguard Defenders في شبكات الشرطة أثناء محاولتها تقييم حجم جهود الصين لإقناع بعض شعبها بالعودة إلى الصين حتى ضد إرادتهم ، والتي ، بناءً على البيانات الصينية الرسمية ، قد يصل عددها إلى ما يقرب من ربع مليون شخص حول العالم. العالم خلال الوقت الذي كان فيه شي في السلطة.
“ما نراه قادمًا من الصين هو محاولات متزايدة لقمع المعارضة في كل مكان في العالم ، لتهديد الناس ، ومضايقة الناس ، والتأكد من أنهم خائفون بدرجة كافية حتى يظلوا صامتين أو يواجهون العودة إلى الصين ضد إرادتهم ، قالت مديرة حملة سيفجارد ديفندرز لورا هارث.
“سيبدأ بالمكالمات الهاتفية. قد يبدأون في ترهيب أقاربك في الصين ، لتهديدك ، وفعل كل شيء حقًا لإقناع الأهداف في الخارج بالعودة. إذا لم يفلح ذلك ، فسيستخدمون عملاء سريين في الخارج. وقال هارث إنهم سيرسلونهم من بكين ويستخدمون أساليب مثل الإغراء والفخ.
ورفضت وزارة الداخلية الفرنسية التعليق على المزاعم القائلة بأن مواطنًا صينيًا أُجبر على العودة إلى الوطن من قبل مركز شرطة صيني في إحدى ضواحي باريس.
التقارير تثير الغضب والتحقيقات
أثارت هذه الاكتشافات غضبًا صاخبًا في بعض البلدان وصمتًا واضحًا في بلدان أخرى.
في الشهر الماضي ، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي للجنة الأمن الداخلي إنه يشعر بقلق عميق بشأن ما تم الكشف عنه. “إنه لأمر مشين الاعتقاد بأن الشرطة الصينية ستحاول إنشاء متجر ، كما تعلمون ، في نيويورك ، دعنا نقول ، دون تنسيق مناسب. إنه ينتهك السيادة ويتحايل على إجراءات التعاون القضائي وإنفاذ القانون المعيارية.
أغلقت أيرلندا مركز الشرطة الصيني الموجود على أراضيها ، في حين أن هولندا ، التي اتخذت إجراءات مماثلة ، تجري تحقيقًا ، كما تفعل إسبانيا.
أخبر هارث شبكة CNN أنه من المحتمل أن تجد المنظمة المزيد من المحطات في المستقبل. قالت: “إنها قمة جبل الجليد”.
الصين لا تخفي ما تفعله. يقولون صراحة أنهم سوف يوسعون هذه العمليات ، لذلك دعونا نأخذ ذلك على محمل الجد.
وقالت: “هذه لحظة يتعين على الدول فيها اعتبار أن الأمر يتعلق بدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان في بلدانهم بقدر ما يتعلق بالناس من الصين ، كما هو الحال بالنسبة لأي شخص آخر في جميع أنحاء العالم”.
NINA DOS SANTOS
بلا رتوش
