أفادت صحيفة “الأخبار”، نقلا عن مصدر أمني، بأن الأمن العام اللبناني انضم إلى الأجهزة العاملة على مواجهة “الاجتياح الاستخباراتي” الإسرائيلي للبنان.

وكشفت صحيفة “الأخبار” أن “جهاز التحقيق في المديرية العامة للأمن العام أوقف عددا من المشتبه في تعاونهم مع العدو، وأن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسع من نشاطه وأوقف مزيدا من الأشخاص تبين أنهم يعملون ضمن شبكات منفردة”، مشيرة إلى أنه “كان لافتا اعتقال موقوف جديد من قرى منطقة العرقوب انضم إلى ثلاثة موقوفين لدى الفرع من المنطقة نفسها”.

ونقلت “الأخبار” عن المرجع الأمني قوله إن “أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية جهزت عشرات المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت غطاء شبكة كبيرة من العناوين التي تهدف إلى إطلاق خدمات توظيف للعاطلين من العمل في لبنان”.

وأوضح للصحيفة أن “التواصل مع اللبنانيين يتم بصورة عادية، حتى أن الإسرائيليين لجأوا في بعض الأحيان إلى الكشف عن وجوههم في مقابلات مع مرشحين للتعامل معهم”، لافتا إلى أن “المرجعية الأمنية الإسرائيلية المشرفة على هذا المشروع خصصت له موازنة غير كبيرة قياساً بالأعمال الأمنية الكبيرة، وأن “البدلات” التي تصرف للمتعاونين تتراوح بين 100 و200 دولار، ويحصل من يقوم بأعمال أكبر على مبالغ إضافية، ويجري تحويل المبالغ عبر شركات تحويل الأموال ومن عواصم في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأماكن أخرى في العالم”.

وذكر المصدر نفسه لـ”الأخبار” أن “التحقيقات أظهرت أن عددا غير قليل ممن ضبطوا في حالة الاتصال لم يكونوا يعرفون شيئا عن هوية الجهة التي تطلب منهم خدمات متنوعة، من بينها التعرف إلى مؤسسات عامة أو خاصة، أو ترشيح منظمات أو جمعيات غير حكومية للتعاون معها في برامج لدعم الناس في ظل الأزمة الاقتصادية، إلى جانب خدمات “الديليفري” (التوصيل) التي تقتصر على الطلب من أحدهم إيصال طرد ما إلى عنوان معين، سواء كان هذا العنوان يمثل هدفاً بحد ذاته أو تم اختياره عشوائيا على سبيل إخضاع المتعاون لاختبار”.

وبحسب “الأخبار”، أشار المرجع إلى “قرار الأجهزة الأمنية اللبنانية وقرار المقاومة بعدم إهمال أي ملف يجعل من الممكن وقوع أخطاء، حيث يتبين أن البعض ليس متورطا في التعاون مع الاحتلال، إلا أن التحقيقات وصلت إلى عدد غير قليل من المتورطين”.

وفي تقريرها، أفادت “الأخبار” بأن “منطقة العرقوب لا تزال تحاول فك أسرار شبكة العملاء التي وضع فرع المعلومات يده عليها في الأسابيع الأخيرة”، موضحة أنه “بعد الكشف عن هوية ثلاثة موقوفين يشتبه بتعاملهم مع العدو من أبناء المنطقة (سيدة من كفرحمام وشخصان من حلتا)، علمت  أن التوقيفات شملت أخيرا شخصاً من آل س. من بلدة كفرحمام، وهو ينتمي إلى عائلة صغيرة، لكن وازنة”.

وتابعت أن “الأهالي لا يملكون معطيات كثيرة عن التهم الموجهة إلى الموقوفين، وأن فروع الأجهزة الأمنية في المنطقة ليست على علم بتفاصيل ملفات الموقوفين الأربعة الذين تولت قوة من بيروت في فرع المعلومات توقيفهم في بيروت والتحقيق معهم، لكن رصدت، في الأيام القليلة الماضية، حركة لافتة للفرع الذي قام بعمليات دهم وتفتيش في شبعا وكفر حمام وكفرشوبا وحلتا شملت منازل الموقوفين وأقرباء لهم، فضلاً عن مواقع وردت في اعترافاتهم”.

المصدر: “الأخبار”