أعلنت منظمة “إيكان الجزائر” المدافعة عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أنها “بصدد إعداد ملف قضائي لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة فرنسا على هذه الجرائم”.

وأكدت المنظمة أنها ستقدم الملف ردا على عدم تجاوب السلطات الفرنسية مع مطالب الجزائريين المتكررة بالتعويض عن ضحايا هذه التفجيرات بجنوب البلاد.

وأفادت المنظمة الحقوقية بأن قرارها هذا يعود لكون فرنسا لا تريد الاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها في الجزائر، وهي الخطوة التي تزامنت والذكرى الـ62 لتلك التفجيرات المصادفة لتاريخ 13 فبراير من كل سنة.

وجاء في بيان المنظمة: “لقد تابعنا ما فعلته فرنسا حتى الآن، ونحن مصممون على الدفاع عن هذه القضية العادلة والنبيلة، لكن السياسيين الفرنسيين دائما ما يبيعون لنا السراب.. فالمترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون، قال لنا كلاما في حملته الانتخابية سنة 2017، ولكن مباشرة بعد انتخابه غير كلامه وأصبح اليوم يشكك حتى في أصلنا وفصلنا.. نعم أصبح يشكك في وجود الأمة الجزائرية قبل استعمار فرنسا لأرضنا”.

وأضافت المنظمة: “عشية الذكرى 62 لوقوع أول جريمة نووية فرنسية في الجزائر، والتي سمحت بدخول فرنسا إلى النادي النووي، دخل الشعب الجزائري بالمقابل، وخاصة سكان تلك المناطق الجنوبية في جحيم.. والبقية تعرفونها”.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شدد على أن الجزائر ستظل متمسكة بمطلب تعويض فرنسا ضحايا التفجيرات النووية.

كما طالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، قائد الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر في لقاء جمعهما، بتسليم الجزائر الخرائط الطوبوغرافية المتصلة بالتفجيرات النووية الفرنسية، للمساعدة على تحديد مناطق آثار الإشعاعات النووية وتطهيرها، وهو الأمر الذي لم يتم التجاوب معه حتى الآن.

من جهتها، أكدت المحامية المكلفة بمتابعة التفجيرات النووية في الجزائر فاطمة بن إبراهم، رفع دعوى في المحكمة الدولية ضد رؤساء فرنسا.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية