– كم حجم سوق الصكوك الإسلامية في العالم؟
يبلغ نحو 3 تريليونات دولار، وأكثر إصداراته في دول الخليج وماليزيا.
– ما أكثر الدول الخليجية إصداراً للصكوك الإسلامية؟
تعد السعودية والكويت ضمن الخمس دولة الأكثر إصداراً لهذه الصكوك على مستوى العالم.
نحو 3 تريليونات دولار حجم سوق الصكوك الإسلامية في العالم، تعد دول الخليج العربي أحد أهم من يتعامل بها، وتتصدر المملكة العربية السعودية والكويت الدول الخمس الأكثر إصداراً لهذه الصكوك.
ويتزامن تصاعد اعتماد الدول على الصكوك الإسلامية في تمويل مشروعاتها القومية والشركات لتمويل استثماراتها، مع إقبال عالمي كثيف على الاقتصاد الإسلامي عموماً باعتباره بديلاً مهماً للاقتصاد الرأسمالي.
إصدارات الدول الخليجية
وفي تقرير لها، في سبتمبر الماضي، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن إصدارات دول الخليج من الصكوك بلغت في النصف الأول من عام 2021، 35.3 مليار دولار.
وصنفت الوكالة السعودية أكبر مُصدر للصكوك الإسلامية في الخليج، بنحو 62% أو 22 مليار دولار من الحجم الإجمالي.
وأكدت وكالة “موديز” أن المملكة ستبقى أكبر مُصدر بين دول الخليج للصكوك الإسلامية، لافتة إلى أن جميع الإصدارات المحلية من قبل الحكومة السعودية منذ يوليو 2017 في صورة صكوك، في حين تعمل الحكومة على زيادة حصة الاقتراض المحلي في مزيج التمويل الإجمالي.
وذكرت الوكالة أن الكويت كانت ثاني أكبر مصدر للصكوك في دول الخليج، من خلال إصدار ما قيمته 7.2 مليارات دولار.
وأضافت أن الكويت ستكون أيضاً لاعباً رئيسياً في سوق إصدارات الصكوك، مدعومة بشكل رئيس بالإصدارات قصيرة الأجل من قبل البنك المركزي، والإصدارات طويلة الأجل من قبل البنوك التجارية.
وفي الإمارات والبحرين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 11.6 مليار دولار لكل دولة منهما، أما قطر فكان إصدارها الأقل بقيمة نحو مليار دولار.
وفي تقرير لاحق أصدرته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في أكتوبر 2021، قالت إن قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية في دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان في الربع الثالث من العام 2021 بلغت 57.3 مليار دولار.
الصكوك الإسلامية عالمياً
وعلى صعيد إصدارات الصكوك العالمية فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.8%، لتصل إلى 775.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني منه.
وبلغ حجم الصكوك المصنفة لدى وكالة “فيتش” 132.2 مليار دولار، منها 79.2% من الإصدارات ذات التصنيف الاستثماري.
أما وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني فتوقعت، في تقرير حديث لها، أن يتراوح حجم إصدار الصكوك الإسلامية العالمية بين 140 مليار دولار و155 مليار دولار هذا العام 2021، مقارنة بـ139.8 مليار دولار في 2020.
فيما قالت وكالة “موديز”، في تقرير آخر لها، إن إصدارات الصكوك الإسلامية العالمية في 2021 ستبلغ نحو 200 مليار دولار.
وبلغ حجم إصدار الصكوك 90.6 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 5% من 86.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بدعم من بيع سندات إسلامية من الحكومتين الماليزية والسعودية.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت وضحة بطي الغفلي، مديرة إدارة الاستراتيجية والتخطيط في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: إن “الصكوك شكلت 4% من الأصول الإسلامية بالعالم”.
وأضافت الغفلي: “تحتل الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر 10 أسواق لأصول التمويل الإسلامي في العالم بقيمة 238 مليار دولار”.
ورأت أن الارتفاع في حجم سوق الصكوك الإسلامية العالمي يعود إلى الإصدارات السيادية المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا، إضافة إلى الزيادة الكبيرة بإصدارات الشركات ورواج الإصدارات قصيرة المدى.
ما الفرق بينها وبين السندات؟
ولكن ما الفرق بين السندات والصكوك الإسلامية إذا ما اعتبرنا أنهما أدوات دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشروعاتها؟
السندات يتم استخدامها في آليات التمويل التقليدية، وهي قرض بذمة الشركة أو الدولة، وبسعر فائدة غالباً ما يكون ثابتاً.
في حين أن الصكوك ليست قرضاً ولا ديناً ولا تتعامل بالفائدة، وإنما آلية تمويل للمشاريع تضمن تملك المستثمرين جزءاً منها.
وللسندات التقليدية أنواع، منها المستدام غير المحدد بفترات زمنية، ومنها “صفرية الكوبون” أي محددة بفترة زمنية، ويمكن أن تباع أو أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية للسند عند تاريخ الاستحقاق.
وكذلك تختلف أنواع الصكوك الإسلامية في مشارب تمويلية مختلفة؛ أهمها صكوك: الاستثمار، والمضاربة، والاستصناع، والمرابحة، والمشاركة، والإجارة، والتجارة، والمنافع، والمزارعة، وغيرها.
ولكن يبقى الفرق الأهم بين السندات والصكوك أن الأولى محرمة في الشريعة الإسلامية، في حين أن الثانية تسمح بها الشريعة.
وفي دراسة أعدتها الباحثة المصرية هبة الله أحمد سليمان، ونشرتها في مجلة التنمية والسياسة الاقتصادية الصادرة عن المعهد العربي للتخطيط، الشهر الماضي، قالت: إن “العقد الماضي شهد نمواً غير مسبوق في صناعة الخدمات المالية الإسلامية”.
وأضافت سليمان أن “التمويل الإسلامي لفت المزيد من الانتباه في السنوات الماضية، حيث تشير الدراسات إلى أن صناعة التمويل الإسلامي أظهرت مخاطر أقل، وأداء أفضل، واستقراراً أكبر من نظيرتها التقليدية”.
وتابعت: “يعزو الخبراء هذا الأداء للتمويل الإسلامي (بما يشمل الصكوك) إلى المزايا الفريدة للعقود الإسلامية، وكذلك التوسع في إصدار الصكوك وشهادات الاستثمار التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية كبديل عن إصدار الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أو السندات القائمة على الفائدة”.
ورأت الباحثة المصرية أن إصدار الصكوك إيجابي ومعنوي التأثير، كذلك سبب أساسي بالنمو الاقتصادي، مما يعني أن أسواق الصكوك تؤدي دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل”.
وذكرت أن هذه الصكوك تسهم في استثمار مدخرات المسلمين غير المستعدين للاستثمار بالسندات القائمة على الفائدة، ما يؤدي إلى زيادة الشمول المالي وتحفيز الاستثمار، ومن ثم النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الصكوك الإسلامية تعد من مسببات النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها بتمويل القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وأوصت الباحثة في الاقتصاد الإسلامي بـ”تهيئة التشريعات واللوائح لزيادة التوسع في إصدارات الصكوك الإسلامية”.
