قال مندوب مصر في الأمم المتحدة “أسامة عبدالخالق”، الجمعة، إن “سد النهضة” الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، تتعامل معه مصر على أنه “أمر له مخاطر وجودية”، وبالتالي فإنه “يحق للشعب المصري حماية حقه في الحياة”.

وأضاف، في تصريحات ردا على بيان لمجلس الأمن يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على سرعة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، إن القاهرة لم تكن يوما تعارض حق إثيوبيا في التنمية، لكنها تشدد على أن الحق في الحياة يعلو ويسمو ولا يعلى عليه.

وأوضح أن البيان يعكس رغبة مجلس الأمن وتشجيعه للدول المراقبة للعملية التفاوضية لتقوم بدور تسهيل القضايا العالقة للتوصل لاتفاق، مشددا على أن ما تحقق يعد استجابة طيبة من مجلس الأمن لمطلبي مصر والسودان والتي انعكست في عقد المجلس لجلستين حول قضية سد النهضة خلال عام واحد.

((1))

وتوجه “عبدالخالق” بالشكر إلى تونس، العضو العربي والأفريقي بمجلس الأمن الذي “اضطلع بدور بارز للتوصل لهذا المخرج الذي يصدر بتوافق ويعبر عن إرادة جماعية لمجلس الأمن”.

وكانت إثيوبيا قد انتقدت تقديم تونس مشروع قانون جديد حول أزمة “سد النهضة”، معتبرة أنه “تصرف غير لائق ويمكن أن يقوض المحادثات بين الدول الثلاث”.

ونص مشروع القرار هذا على أن يطلب مجلس الأمن من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات