أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير “عبدالله ‏المعلمي”، التزام حكومة بلاده بتحقيق إصلاحات “بعيدة المدى” تتعلق بتعزيز تمكين المرأة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.‏

وقال “المعلمي”، في كلمة أمام المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الثلاثاء، إن حكومة المملكة “لا تألو جهدًا في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة ‏وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، ‏حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع ‏تحقيق رؤية المملكة 2030”.

 

 

وأكد “المعلمي” دعم السعودية الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 – ‏‏2025، وقال إن “المملكة، تتطلع بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الاستراتيجية القادمة ‏لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات ضمن هذه النطاقات على ‏وجه التحديد، وحماية النساء من تلك العواقب المدمرة لهن وبالتالي لمجتمعاتهن”.‏

ورحب “المعلمي” بقرار الأمين العام للأمم المتحدة “‏أنطونيو جوتيريش”، بتعيين “سيما سامي بحوث” مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع ‏سنوات المقبلة، مؤكدا “استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا ‏الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه ‏الفترة الحاسمة”.‏

 

 

ومنذ العام الماضي، لم تعد المرأة السعودية بحاجة إلى إذن من ولي أمرها للدراسة أو العمل، ومنذ بداية هذا العام، يمكنها أن تبدأ أعمالها الخاصة بشكل مستقل.

لكن لا تزال الجوانب الأخرى لنظام الولاية قائمة، فحتى اليوم لا تستطيع النساء السفر إلى الخارج، أو الزواج، أو تقديم مطالبات قانونية، أو إطلاق سراحهن من السجن، دون موافقة ولي الأمر الذكر.

وعلى الرغم من تحسن وضع المرأة في السعودية، فإن هناك ناشطات حقوقيات لا زلن يقبعن في السجون، بعد مشاركتهن في حملات تنادي ببعض الحقوق.

المصدر | الخليج الجديد +cnn