«تحالف السبعة».. كيف تتحرك مصر فى ملف التصنيع العسكرى؟

مع حالة الارتباك، التى أصابت بعض القوى الدولية، بسبب ثورة ٣٠ يونيو، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان، وتصدت لمخططات تفكيك المنطقة، جمد عدد منها، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، صفقات التسليح مع القاهرة، وقرر إيقاف توريد قطع الغيار، التى يعتمد عليها أغلب المعدات العسكرية المصرية، بهدف إخضاعها لإرادة المجتمع الدولى من جديد.

الموقف السابق، أثر بشكل كبير على خطة مواجهة الإرهاب، التى بدأها الجيش المصرى، تحت قيادة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى، فى ذلك الوقت، ما أدى إلى تعجيل ساعة الصفر المقررة، لبدء خطة استراتيجية مصرية لتنويع مصادر السلاح التى تعتمد عليها القوات المسلحة المصرية فى خطة المواجهة، مع التوجه لتصنيع احتياجاتها محليًا.

اتفاقيات تعاون مشترك بقيادة «الإنتاج الحربى» والتنفيذ يستهدف 60% مكونًا محليًا
بدأت مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنفيذ خطة استراتيجية موسعة، لتنويع مصادر سلاحها، مع البدء فى توطين صناعة الأسلحة المتقدمة على أراضيها، عبر التوسع فى سياسات التصنيع المشترك مع عدد من دول العالم.
وهدفت الخطة الاستراتيجية إلى أن تقوم مصر بالوصول تدريجيًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، بعد نقل وتوطين التقنيات التكنولوجية والعسكرية المتقدمة، بل والعمل على تطويرها، بمشاركة سلاح المهندسين، من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية، من المنتجات والصناعات العسكرية، فضلًا عن المساهمة فى عملية التنمية الشاملة للدولة، وتوفير متطلبات القطاع المدنى.
المرحلة الأولى من الخطة، بدأت بتكليف وزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار، بجولات مكوكية، تهدف لعقد اتفاقيات تصنيع مشترك، مع عدد من الدول الرائدة فى مجال التصنيع العسكرى، فى مختلف أنواع السلاح والعتاد، الذى يحتاج إليه الجيش المصرى، واستهدفت الزيارات جميع الدول المتميزة فى صناعة السلاح، وعلى رأسها، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبيلاروسيا وصربيا.
وبعد عقد الاتفاقيات المختلفة، تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من الخطة، عبر إنتاج سلاح مصرى مطور، بنسبة مكونات محلية تزيد على ٦٠ ٪، من السلاح المنتج، ما فتح الباب أمام الاستفادة من الخبرات المحلية، ودمجها بالخبرات الدولية، تمهيدًا لتوطين الصناعة بالكامل على أرض الوطن.
وفى سبيل تنفيذ الخطة، قررت مصر تدشين مجمع خاص للصناعات الدفاعية، بما يتيح التوسع فى عمليات التصنيع المشترك، المقررة مع الدول الصديقة، ذات التقنيات التكنولوجية المتميزة فى مجال التسليح.
ومَثّل المشروع تحديًا كبيرًا لوزارة الإنتاج الحربى، خاصة أنه كان من بين أكبر المهام التى أوكلتها القيادة السياسية إلى اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، الذى استطاع تحقيق الإنجاز والانتهاء من أكثر من ٩٠٪ من المجمع خلال فترة قياسية، معتمدًا فى ذلك على استكمال ما تم إنجازه من المشروع خلال فترات سابقة.
وبتكلفة ٣ مليارات جنيه، أقيم مجمع «الصناعات الدفاعية» إلى جوار القسم الشمالى الشرقى من الطريق الدائرى بالقاهرة، وتضمن المشروع إعادة توزيع مواقع المصانع العسكرية المصرية، بما فيها مصانع شبرا والمعصرة، وهليوبوليس، وأبوزعبل، وغيرها من المصانع الكبرى، ضمن خطة منظمة للخروج من المناطق السكنية بالقاهرة إلى أماكن جديدة.
كما أُعيد بناء هذه المصانع بالمنطقة الصناعية المخصصة، مع دعمها بالمختبرات والمعامل والمرافق المطلوبة لدراسة التقنيات المعقدة.

استكمال إنتاج الدبابة إبرامز الأمريكية وتدشين لنشات للمرور الساحلى
عقب فترة من التوتر، شهدت اتخاذ الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قرارًا بتعليق التعاون العسكرى مع مصر، نجحت مصر فى استعادة التعاون المشترك مع الجانب الأمريكى، واستكمال خطة تصنيع الدبابة الأمريكية من طراز «إبرامز»، فى المصانع المصرية. وفى نهاية ٢٠١٥، وبعد عام ونصف العام من التوترات، استأنف الجانبان الإنتاج المشترك لدبابات إبرامز «إم١ إيه١»، وهى دبابة القتال الرئيسية الأمريكية، تنتمى إلى الجيل الثالث، ومصممة خصيصًا لخوض حرب المدرعات الحديثة، مع تسليحها بمدفع من عيار١٢٠ ملم، ورشاشين من عيار ٧.٦٢ مم.
كما دشن الجانبان، وفق ما أعلنه الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، خطة التصنيع المشترك لعدد من اللنشات، التى يتم تصنيعها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء اللنشات، وبدأت بتصنيع لنش مرور ساحلى ٢٨ مترًا.

بناء 4 فرقاطات «جوويند» الفرنسية فى ترسانة الإسكندرية وتصنيع المروحية «جازيل» بـ«العربية للتصنيع»
فى نقلة كبيرة للعلاقات العسكرية، قررت فرنسا إمداد مصر بعدد من الأسلحة الأكثر تقدمًا فى العالم، من بينها الفرقاطة البحرية المتطورة من طراز «فريم»، التى يبلغ طولها ١٤٢ مترًا، بوزن ٦٠٠٠ طن.
وتعتبر «فريم» قطعة بحرية مضادة للغواصات والسفن والطائرات، كما أنها مزودة بمهبط للمروحيات وصواريخ أرض – جو، وأخرى مضادة للسفن، بالإضافة إلى ١٩ «طوربيد» وأربعة رشاشات، ودخلت الخدمة بالفعل فى مطلع أغسطس ٢٠١٥، من خلال مشاركتها فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
ونص الاتفاق على استكمال التعاون فى الإنتاج المشترك، وأن يبنى الجانب الفرنسى ٤ فرقاطات من طراز «جوويند»، داخل ترسانة الإسكندرية البحرية.
كما قرر الجانبان استكمال التصنيع المشترك لطائرة مروحية فرنسية متعددة المهام من طراز «جازيل»، التى تعد مصر أكبر مشغل أجنبى لها، ويتم إنتاجها بالفعل بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة «إيروسبيسيال» الفرنسية.
وتتسم المروحية «جازيل» بقدرتها على تقديم المعاونة للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بما فى ذلك إدارة نيران المدفعية، والاشتباك مع التشكيلات المدرعة المعادية.
فى سبتمبر ٢٠١٧، بدأ وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى زيارة رسمية إلى سيول، استغرقت عدة أيام، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الكورى الجنوبى، وناقش الوزيران العديد من الملفات، على صعيد التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة فى البلدين الصديقين.
كما شهدت الزيارة لقاء خاصًا بين وزير الدفاع وجيون جى جوك، وزير إدارة برنامج مشتريات الدفاع الكورى الجنوبى.
ورغم غياب التفاصيل حول مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلا أنه من غير الممكن إغفال العلاقات المتميزة فى مجال إنتاج الصواريخ متوسطة المدى، من طراز «إم سام»، التى تعتبر سلاحًا رئيسيًا فى أنظمة الدفاع الصاروخية الكورية.
ولم يقتصر التعاون العسكرى فى صناعة السلاح مع الدول الكبرى فقط، بل تعدى ليشمل التواصل مع بعض الدول الأخرى، ذات القدرات المختلفة والمتميزة، من أجل الانفتاح والاستفادة من الخبرات العالمية، فى مجال تصنيع وتطوير الأسلحة.
ففى مطلع ٢٠١٧، زار الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو القاهرة، والتقى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، وأبدى الجانبان رغبتهما فى توسيع أوجه التعاون بينهما.
وعقب الزيارة، وقّع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصرى، والفريق سيرجى جورولوف، رئيس اللجنة الحكومية للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم بين اللجنة الحكومية العسكرية للدولتين، ما مهد لفتح الطريق أمام التعاون فى بعض المجالات الفنية وصناعات الدفاع.
كما تتعاون مصر مع بريطانيا، فى مجال التصنيع المشترك لمدفع «الهاوترز D -٣٠» ذاتى الحركة، وهو مدفع ميدانى خفيف، يستخدم مع القوات خفيفة الحركة، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت دولة باكستان ذات القدرات المتميزة فى مجال التصنيع الصاروخى والنووى، عن ترحيبها بالتعاون مع مصر فى المستقبل، فى مجال الصناعة الحربية الدفاعية.

تنسيق فى علوم الفضاء مع الصين ومساهمة مصرية بـ94% فى هيكل طائرة التدريب «كى 8 إى»
رغم تحفظ الجانبين المصرى والصينى على الإعلان الصريح عن صفقاتهما العسكرية، إلا أن ملف التسليح والتصنيع، كان حاضرًا بقوة فى زيارات الرئيس إلى العاصمة الصينية، خاصة أن هذه الزيارات سبقتها مباحثات بين وفود عسكرية رفيعة المستوى، بهدف دعم علاقات التعاون بين القاهرة وبكين، فى المستقبل، ويتركز التعاون العسكرى المشترك بين مصر والصين، على الاطلاع على أحدث أنواع الأسلحة الصينية، خاصة فى مجال الدفاع الجوى والأنظمة الصاروخية، بالإضافة إلى مجالات التدريب والتصنيع المشترك، وهو ما بدا واضحًا، أثناء زيارة رئيس هيئة الأركان الصينى «هو شو سن» إلى القاهرة، فى ٢٠١٤.
وكشفت الزيارات المتبادلة عن سعى بكين إلى إمداد القاهرة بنسخ متطورة من الصواريخ المضادة، والأسلحة المضافة للمروحيات القتالية، وتطلع مصر إلى الحصول على المقاتلة الصينية من طراز «جيان إف – ١٠ إى»، التى تضاهى مقاتلات «إف ١٦» الأمريكية.
ويعد مشروع التصنيع المشترك لطائرة التدريب المتقدم، من طراز «كى ٨ إى» فى مصانع الهيئة العربية للتصنيع، أحد أبرز أوجه التعاون العسكرى المبرم بين الطرفين، خاصة أن القوات الجوية المصرية، تعتمد عليها فى مجال التدريب بشكل أساسى، ومن المقرر أن تصل نسبة المكون المصرى فى تصنيع هيكل الطائرة إلى ما يزيد على ٩٤٪.
كما تشهد مجالات التعاون العسكرى بين الجانبين اهتمامًا خاصًا بمجال الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء، وتم بالفعل توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية فى مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون وخدمة مشروعات التنمية المستدامة، وتوطين صناعة تكنولوجيا الفضاء، خاصة أن الصين تمتلك بالفعل إمكانيات هائلة فى مجالات الاستشعار عن بُعد، وعلوم الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية وبناء المحطات الأرضية ومعالجة البيانات والبنية الأساسية.

إنتاج صواريخ دفاعية مع كوريا الجنوبية وتعاون مع بيلاروسيا وباكستان
فى نقلة كبيرة للعلاقات العسكرية، قررت فرنسا إمداد مصر بعدد من الأسلحة الأكثر تقدمًا فى العالم، من بينها الفرقاطة البحرية المتطورة من طراز «فريم»، التى يبلغ طولها ١٤٢ مترًا، بوزن ٦٠٠٠ طن.
وتعتبر «فريم» قطعة بحرية مضادة للغواصات والسفن والطائرات، كما أنها مزودة بمهبط للمروحيات وصواريخ أرض – جو، وأخرى مضادة للسفن، بالإضافة إلى ١٩ «طوربيد» وأربعة رشاشات، ودخلت الخدمة بالفعل فى مطلع أغسطس ٢٠١٥، من خلال مشاركتها فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
ونص الاتفاق على استكمال التعاون فى الإنتاج المشترك، وأن يبنى الجانب الفرنسى ٤ فرقاطات من طراز «جوويند»، داخل ترسانة الإسكندرية البحرية.
كما قرر الجانبان استكمال التصنيع المشترك لطائرة مروحية فرنسية متعددة المهام من طراز «جازيل»، التى تعد مصر أكبر مشغل أجنبى لها، ويتم إنتاجها بالفعل بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة «إيروسبيسيال» الفرنسية.
وتتسم المروحية «جازيل» بقدرتها على تقديم المعاونة للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بما فى ذلك إدارة نيران المدفعية، والاشتباك مع التشكيلات المدرعة المعادية.
فى سبتمبر ٢٠١٧، بدأ وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى زيارة رسمية إلى سيول، استغرقت عدة أيام، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الكورى الجنوبى، وناقش الوزيران العديد من الملفات، على صعيد التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة فى البلدين الصديقين.
كما شهدت الزيارة لقاء خاصًا بين وزير الدفاع وجيون جى جوك، وزير إدارة برنامج مشتريات الدفاع الكورى الجنوبى.
ورغم غياب التفاصيل حول مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلا أنه من غير الممكن إغفال العلاقات المتميزة فى مجال إنتاج الصواريخ متوسطة المدى، من طراز «إم سام»، التى تعتبر سلاحًا رئيسيًا فى أنظمة الدفاع الصاروخية الكورية.
ولم يقتصر التعاون العسكرى فى صناعة السلاح مع الدول الكبرى فقط، بل تعدى ليشمل التواصل مع بعض الدول الأخرى، ذات القدرات المختلفة والمتميزة، من أجل الانفتاح والاستفادة من الخبرات العالمية، فى مجال تصنيع وتطوير الأسلحة.
ففى مطلع ٢٠١٧، زار الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو القاهرة، والتقى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، وأبدى الجانبان رغبتهما فى توسيع أوجه التعاون بينهما.
وعقب الزيارة، وقّع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصرى، والفريق سيرجى جورولوف، رئيس اللجنة الحكومية للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم بين اللجنة الحكومية العسكرية للدولتين، ما مهد لفتح الطريق أمام التعاون فى بعض المجالات الفنية وصناعات الدفاع.
كما تتعاون مصر مع بريطانيا، فى مجال التصنيع المشترك لمدفع «الهاوترز D -٣٠» ذاتى الحركة، وهو مدفع ميدانى خفيف، يستخدم مع القوات خفيفة الحركة، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت دولة باكستان ذات القدرات المتميزة فى مجال التصنيع الصاروخى والنووى، عن ترحيبها بالتعاون مع مصر فى المستقبل، فى مجال الصناعة الحربية الدفاعية.

الدستور