خفض صوت الأذان في السعوديّة.. ما الأسباب وأين المُؤسّسة الدينيّة؟.. طَمسُ هُويّة إسلاميّة أم طريقٌ للوسطيّة؟.. الوزير آل الشيخ يُبرّر فماذا قال؟.. المُعترضون طالبوا بخفض الموسيقى وفتوى للراحل بن باز تعود للواجهة ماذا جاء فيها؟

نظرًا للتّوقيت، قد يكون القرار مُتماشياً مع الانفتاح الذي تشهده العربيّة السعوديّة، لكنّ من يعرف الحارات والمناطق السعوديّة ومُحافظاتها، وعدد المساجد الكبير فيها حيث قد يَبعُد مسجد عن مسجد آخر سوى أمتار قليلة، قد يكون القرار مُتَعلِّقاً كما جرى التوضيح رسميّاً بالضوضاء، التي تُزعِج الجيران، والآباء، والحديث عن القرار الذي يَحُدّ من مُستوى الصوت إلى ثُلُث إمكانيّة أنظمة مُكبّرات الصوت في المساجد، أو ما بات يُعرف بخفض مُستوى الأذان.

يَحدُث هذا الأمر لأوّل مرّة في عهد الأمير وليّ العهد محمد بن سلمان، الضّوضاء المُفترضة بكُل الأحوال كانت قائمةً يقول مُنتقدون، وهذا قرار قد سبقه قرار قصر مُكبّرات الصوت في المساجد على الإقامة، دون صوت الإمام وهو يتلو القرآن خلال الصلاة، وهو الأمر الذي وجد انتقادات محليّة، وخلق جدلاً على المنصّات.

صحيفة “التايمز” البريطانيّة، قالت إنّ صُدور أوامر بخفض مُستوى صوت الأذان للمساجد في السعوديّة، هي علامة أخرى على فُقدان المُؤسّسة الدينيّة للسّلطة في عهد الأمير بن سلمان، المُعارضون للأخير يرون أنه يُريد طمس هُويّة بلاده الإسلاميّة، لكنّ الأمير الشاب أكّد مِرارًا أنّه لن يسمح للتيّارات الصحويّة الإسلاميّة، أن تُضيّع ثلاثين عاماً أخرى من حياته، وأنّه يأخذ بلاده لمَزيدٍ من الوسطيّة في التّديّن.

وبالرّغم أنّ السعوديّة هي من أكبر الدول الإسلاميّة، يكون لافتاً أنها الوحيدة بعد سنوات طويلة من تحكّم المُؤسّسة الدينيّة في البلاد، تكون وحيدةً في قرارها المُتعلّق بتخفيض صوت الأذان، وحظر المُكبّرات على صوت القرآن والخطب، وحصرها بالإقامة بين دول العالم الإسلامي.

في مُقابل هذا الجدل، دافع التيّار الليبرالي عن القرار، واعتبره مُتماشياً مع الحريّات الشخصيّة، كما قال وزير الشؤون الإسلاميّة عبد اللطيف آل الشيخ في معرض تبرير قراره بأنّ مُكبّرات الصوت من الأشياء الحديثة، ولم تكن من قرون، واعتبر أنّ وزارته لم تمنع واجباً أو مُستَحبّاً (مُكبّرات الصوت)، ولم تَفرِض مُحرّماً أو مكروهاً.

وشدّد آل الشيخ على أنّ “السعودية ليس لها مثيل في العالم في المُحافظة على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام والمسلمين بكل ما تملكه من إمكانات”.

وأتى قرار قصر المُكبّرات على نقل الأذان والإقامة في أعقاب إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة إصلاحات كبيرة في المملكة على الصّعيدين الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما والسّماح بإقامة حفلات غنائية ووضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء في مجتمعٍ مُحافظ إلى حدٍّ كبير.

الرّافضون للقرار من جهتهم، طالبوا بوقف الحفلات الراقصة في بلادهم، وقصر صوتها على الحاضرين، والتوقّف عن جلب المطربين، والفنانين، والفنانات لأرض الحرمين، فهؤلاء برأيهم أيضاً ضوضاء، ويُسبّبون الإزعاج للمرضى وكبار السن، وتأتي هذه المُطالبات في توقيتٍ تنجح فيه هيئة الترفيه بالصّعود، وتهوي بمُقابلها هيئة الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر، التي بات رجالها يقتصر عملهم على العمل الإداري، وصارت ظاهرتهم حديثاً يُحكَى فقط للأجيال الحاليّة، التي ستنشأ في عصر الرؤية والانفتاح.

وأطلق المُعترضون وسوماً “هاشتاق”، #نريد_مطاعم_ومقاهي_بلا_غناء و#نطالب_بمنع_صوت_الموسيقى، في إشارةٍ منهم إلى أنّ “الأغاني أولى من الصلاة عندما يتعلّق القرار بحجب الصوت”.

\

وتداول مُغرّدون خِطابًا قالوا بأنّه يعود لعالم الحديث والفقه والمفتي العام السعودي الراحل عبد العزيز بن باز إلى مدير الأوقاف والمساجد بمنطقة الرياض، محمد بن سلمه، حينها، بخُصوص قصر استعمال المُكبّرات الخارجيّة للمساجد على الأذان والإقامة، وهو ما اعتبره هؤلاء دليلاً على صحّة القرار الحديث في العهد الحالي.

ولم يتسنّ التأكّد من مصادر مُحايدة، من صحّة صورة الخطاب المُتداول، وقد يكون جرى ترويجه من أجل تدعيم صحّة القرار، رغم أن ردّات الفعل ستبقى في الإطار المنصّاتي، فرجال الدين الذين أعتُبِر خطابهم نقديّاً، جرى الزّج بهم خلف القضبان، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز الطريفي، والذي يكتسب سُمعةً طيّبةً في الأوساط السعوديّة الشعبيّة، فالرّجل سجّل موقفاً ثابتاً بالتمسّك بهُويّة بلاده ما قبل الرؤية، وعهد الملك سلمان بن عبد العزيز الحالي.