الخليج الجديد :
قررت الإدارة الأمريكية الحالية إلغاء الإجراءات العقابية التي فرضتها الإدارة السابقة برئاسة “دونالد ترامب” بحق إثيوبيا، على خلفية أزمة “سد النهضة” مع مصر والسودان، والتي تضمنت حجب مساعدات كانت تتلقاها أديس أبابا من واشنطن.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن “هذا لا يعني أن جميع المساعدات الأمنية والتنموية التي تبلغ قيمتها نحو 272 مليون دولار، ستبدأ على الفور في التدفق، بل يعتمد ذلك على التطورات الأخيرة”، في إشارة واضحة إلى الصراع المميت في منطقة تيجراي، بحسب وكالة” أسوشيتد برس”.
وقالت الوزارة إنها أبلغت حكومة إثيوبيا بذلك، ولكن لم ترد متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” على طلب للتعليق من الوكالة.
لكن السفير الإثيوبي لدى واشنطن “فيتسوم أريجا”، قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه تلقى تأكيدات بأن أي تخفيض في المساعدة الأمريكية لبلده سيكون “مؤقتاً”، وقال إن “السدّ لنا وسننجز بناءه بسواعدنا”، مضيفاً: “سنخرج إثيوبيا من الظلام”.
وفي خضم الخلافات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان بسبب “سد النهضة”، أعلنت إدارة “ترامب” تعليق جزء من مساعداتها المالية لأديس أبابا ردا على قرارها البدء بملء السد قبل التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم بشأن المشروع الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.
وكانت إثيوبيا قد تحفّظت سابقاً على تدخل أطراف أخرى في النزاع، لا سيّما بعد محاولة وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت بالفشل.
واتّهمت أديس أبابا في حينه واشنطن بالتحيز للقاهرة.
وفي 13 فبراير/شباط الجاري، قال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية “سامويل وربيرج”، إنه يتوقع توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل تفاوضي بشأن “سد النهضة”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة من الممكن أن تساهم بالمساعدة التقنية” لحل تلك الأزمة.
وأضاف أن الولايات المتحدة من المقرر أن تطرح أفكارًا بشأن الملف مستقبلًا، متابعًا: “أمريكا تدرس الأمر وتراجع المناقشات السابقة، وتتشاور مع كل الحلفاء في المنطقة؛ منها مصر والسودان وإثيوبيا لفهم الموضوع، ورؤية الدور الذي تلعبه في الملف”.
وقبل أيام، قال وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو” إنه لا بديل عن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل.
ومنذ سنوات، تخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات متعثرة حول السد، حيث تصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.
فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبا، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
