الخليج الجديد :
بينما يتكيف العالم مع الحقائق الجديدة للثورة السيبرانية، تتأثر جميع مجالات الحياة تقريبًا بالرقمنة. ويتم الآن استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق لا حصر لها، بما في ذلك التلاعب بالرأي العام من خلال تحليلات وهمية.
في هذه الحقبة الجديدة من الذكاء الاصطناعي التي تنتج دعاية معقدة، يجب على مستخدمي الإنترنت فهم كيفية اكتشاف المعلومات المضللة بشكل أفضل. حيث أصبح هذا التلاعب بالمعلومات إحدى الأدوات التي تنفذها دول الخليج في تنافسها المستمر.
مع استمرار حرب اليمن والأزمة الخليجية والتوتر مع إيران، يمكننا أن نتوقع استمرار منصات وسائل الإعلام الرسمية والاجتماعية كأدوات في ساحات معارك حروب المعلومات، التي تشن بأسلحة من المعلومات المضللة.
كشف “مارك أوين جونز”، الباحث الرقمي في جامعة “حمد بن خليفة”، مؤخراً عن حملة دعائية خدعت الكثيرين، حيث قامت العديد من المنافذ بنشر مقالات كتبها شخصيات مزيفة مثل “سلمى محمد” و “بداني” وهما مثالان على “خبراء” غير موجودين يكتبون مقالات رأي ظهرت على ما يقرب من 50 منصة مختلفة. وكانت المقالات المنشورة تكرر بشكل رئيسي الأجندة السعودية والإماراتية التي صورت قطر وتركيا وإيران كدول شريرة.
وتشمل الشخصيات المزيفة الأخرى التي كتبت مقالات تدعو إلى سياسات أكثر صرامة ضد الدوحة وأنقرة وطهران كلا من “جانيت غرابوسك” و “جويس توليدانو” و “جوزيف لاببا” و “ليزا مور” و ” أماني شاهان”، من بين آخرين.
وتسلط حملة التضليل الإعلامي هذه الضوء على مدى تأثير عمليات تلفيق الأخبار العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التحليل من أجل التأثير على الرأي العام وصياغة سياسات الحكومات.
لا شك أن منطقة الخليج مشحونة سياسيا، وقد استخدمت الرياض وأبوظبي الدعاية الكاذبة والمعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الصحفية ضد منافسيهما الإقليميين في إيران وقطر وتركيا. ومنذ اندلاع ألأزمة الخليجية، قامت شبكات روبوت واسعة النطاق بنشر المعلومات المعادية للقطريين ونشر أخبار مزيفة حول النزاع الخليجي.
تستخدم برامج الروبوت أيضًا علامات التصنيف وأدوات الترويج الأخرى للانتشار السريع على وسائل التواصل الاجتماعي وتعظيم تأثير نشر المعلومات. والآن، جنبًا إلى جنب مع حسابات “تويتر” الوهمية، يبدو أن إنتاج المقالات التي أنتجها كتاب مزيفين هو جزء من استراتيجية جديدة تستخدمها بعض الحكومات في الشرق الأوسط للتأثير على الرأي العام.
أصبح أمان وخصوصية “تويتر” وغيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي مصدر قلق حقيقي للخبراء، وخاصة مع فشل تويتر في وضع حد للتضليل عن طريق الروبوتات التي تنتهك قواعد وسياسات “تويتر” ذاتها.
أشار المحققون الأتراك إلى أن المسؤولين السعوديين تجسسوا على الصحفي “جمال خاشقجي” عبر حسابه على “تويتر” وذلك قبل اغتياله في القنصلية السعودية في إسطنبول.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تم الكشف عن تجنيد السعودية 3 من موظفي تويتر وهم “أحمد أبوعمو” و”علي الزبارة” و”أحمد المطيري” وذلك للتجسس على المعارضين السعوديين. واتهمت وزارة العدل الأمريكية الثلاثة، وجميعهم من موظفي “تويتر” السابقين، بالتجسس على الحسابات الخاصة لمستخدمي “تويتر” لصالح الحكومة السعودية.
في الآونة الأخيرة، شنت حسابات سعودية على “تويتر” حملة كراهية ضد المذيعتين بشبكة الجزيرة، “علا الفارس” و”غادة عويس”. وقد نشرت الأخيرة مقال رأي في صحيفة “واشنطن بوست” تصف كيف واجهت التنمر والمضايقة عبر الإنترنت من قبل الروبوتات التي تديرها بعض دول الخليج.
ومع ذلك، كان “تويتر” مترددًا في فعل أي شيء. على سبيل المثال، أوضحت “غادة عويس” في مقالها أنه تم اختراق هاتفها وسرقة صور لها ولعائلتها ونشرها على تويتر من قبل شخصيات عامة سعودية وإماراتية. وكان هذا جزءًا من حملة على الإنترنت للاغتيال المعنوي. وبسبب المخاوف الأمنية المتزايدة الناشئة عن مكتب “تويتر” في دبي، دعا المتخصصون في وسائل الإعلام إلى إغلاقه.
وفي حين يسارع الكثيرون إلى الاعتماد على “تويتر” وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي لمساعدة الثورات العربية منذ عام 2011 وما بعده، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي حقل ألغام لمستخدميها في الشرق الأوسط.
وما لم تدرك “تويتر” أنه غير قادرة على الحفاظ على أحد أهدافها – توفير مساحة لحرية التعبير – وطالما أن “تويتر” غير قادرة على وضع حد لانتهاك الخصوصية والأمن لمستخدميها، يمكن للمرء أن يتوقع المزيد من الجرائم مثل مقتل “خاشقجي” والتجسس على “غادة عويس” وآخرين.
