عمان- راي اليوم :
ارتفعت في الاردن حدة المطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع الذي منح الحكومة صلاحيات واسعة جدا لمواجهة ازمة الفايروس كورونا .
وبعد حزب جبهة العمل الاسلامي اكبر احزاب المعارضة صدر بيان عن حزب زمزم الذي يضم منشقين عن الاخوان المسلمين ويعتبر من الاحزاب القريبة من السلطة حيث طالب بوقف العمل بقانون الدفاع بسبب استقرار الحالة الوبائية .
حزب زمزم كان قد اعتبر ان العودة للنشاط الاقتصادي هي المطلوبة الان واستئناف الحياة على طبيعتها .
وكانت عدة احزاب ومؤسسات مدنية قد طالبت بنفس الامر بهدف العودة الى الحياة الطبيعية في الاردن .
لكن اوساط القرار المقربة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تتحدث عن بقاء قانون الدفاع فاعلا الى عامين على الاقل في الوقت الذي تتوسع فيه التحفظات لتعبيرها الحزبي والبرلماني والنقابي على بقاء قانون الدفاع ومقتضيات الامر الى فترة اطول مما ينبغي .
تحاجج السلطات الحكومية بان استقرار الحالة الوبائية لا يعني بان المواجهة الفيروسية لم تعد قائمة في الوقت الذي تترقب فيه وزارة الصحة ما يمكن ان ينتج عن ما يسمى بالموجة الثانية لفايروس كورونا في شهر ايلول المقبل .
وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قد صرح بان عدم تسجيل اصابات محلية بالفايروس لعشرة ايام متتالية قد يقلل من منسوب الخطر والتصنيف الوبائي ويسمح بمراجعة فتح بعض القطاعات المغلقة المدارس والجامعات والصالات والمؤتمرات والهيئات الانتخابية في النقابات المهنية .
ومع اعلان للإحصاء الرقمي للإصابات مساء الاربعاء عبر الاردن لليوم السابع بدون تسجيل اصابات جديدة محليا .
فيما يستمر تسجيل عشرات الاصابات الواردة من الخارج .
ويترقب الشارع الايام الثلاثة المقبلة لتحديد الية وكيفية استئناف الرحلات الجوية وفتح مطار عمان الدولي.
لكن الجدل بنفس الوقت يتعاظم حول مبررات ومسوغات بقاء قانون الدفاع رغم بيئة السيطرة على الوباء وتأثير ذلك على استحقاق الانتخابات البرلمانية حيث كان الملك عبد الله الثاني شخصيا قد اعلن ان الانتخابات ستجري في وقتها ضمن المحددات الدستورية وحسب مقتضيات الاستقصاء الوبائي .
وابلغ القطب البرلماني صالح العرموطي بانه لا يرى سياسيا ان فرصة لاجراء الانتخابات في ظل بقاء قانون الدفاع نافذا خطوة مقبولة فالعبور الى الاستحقاق الانتخابي قد يتطلب سياسيا مراجعة قانون الدفاع او تجميده خصوصا اذا كانت الحالة الوبائية تحت السيطرة .
وسبق لوزير الصحة سعد جابر ان اعلن بان طواقمه تواصل العمل في مكافحة الفايروس .
لكن الوزير جابر لفت الانظار بقوله العلني بان وزير المالية في الحكومة الدكتور محمد العسعس يرفض العودة لإغلاق للقطاعات الاقتصادية وليوم واحد مشيرا الى ان قناعة وزير المالية مستقرة بان الوضع الاقتصادي والمالي للدولة والخزينة لا يحتمل العودة للإغلاق للمسار الاقتصادي حتى ولو ليوم واحد .
