البدايات الأولى لمشروع سد الألفية، أو سد #النهضة الإثيوبي الكبير كما يُعرف الآن، تعود إلى عقود طويلة سالفة، وتحديدا إلى منتصف القرن الماضي بين عامَيْ 1956م-1964م وقتها قام مكتب الولايات المتحدة لاستصلاح الأراضي بإجراء مسح شامل للنيل الأزرق لتحديد أنسب الأماكن لإقامة سد ضخم على النيل الأزرق، وذلك في زمان رئيس الوزراء الإثيوبي #أكليلو_هابتي و وتحت حكم الإمبراطور هيلا سيلاسي آخر الأباطرة الإثيوبيين، وكان من المخطط آنذاك أن يُمَوَّل السد الكبير بواسطة الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، ولكن هذه الخطط تعطّلت فجأة إثر انهيار الملكية الإثيوبية بواسطة الانقلاب الذي قاده ضبط الدرج عام 1974، لتسقط إثيوبيا بعد ذلك في حقبة طويلة من الحكم العسكري المدعوم من السوفييت.
ومع ذلك، ظل سد النهضة، أو المشروع “إكس” كما كان يُلقَّب في الأروقة الرسمية، يُمثِّل تحديا من نوع خاص بالنسبة إلى أديس أبابا، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، في مقدمتها التكلفة الكبيرة للسد المُقدَّرة بشكل مبدئي بـ 5 مليارات دولار
(نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا عام 2018)، وهو مبلغ يتعذّر جمعه بطرق التمويل التقليدية، خاصة في بلد صُنِّف كأحد أكبر المتلقّين للمساعدات الدولية في أفريقيا خلال العقد الأول من الألفية، ويُعتقد أنه خسر خلال الفترة نفسها ما يزيد على 11.7 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، أي حركة الأموال بشكل غير شرعي إلى خارج البلاد سواء بسبب أنشطة غسيل الأموال أو الملاذات الضريبية، ناهيك بكون احتياطاته من النقد الأجنبي كانت تكفي بالكاد لتغطية تكاليف شهرين فقط من الواردات، وفق بيانات عام 2012م.
أضف إلى ذلك الأبعاد السياسية والأمنية الكبيرة المرتبطة ببناء السد، وتأثيره المؤكد على أمن مصر المائي، ومركزية منطقة حوض النيل بالنسبة للكثير من القوى الغربية، هو ما يعني أن القاهرة ستحشد كل نفوذها السياسي والاقتصادي، بما في ذلك علاقاتها المميزة مع الغرب، لمنع السد من أن يصبح حقيقة واقعة عبر إعاقة تمويله في المقام الأول، وكان ذلك يعني أن على إثيوبيا أن تبحث عن طرق غير تقليدية لتمويل مشروعها الحُلم، وللمفارقة، فإن التكتيكات التي استخدمتها أديس أبابا للتغلب على هذه العقبات، السياسية منها والاقتصادية، تمت محاكاتها من كتاب اللعب المصري، حيث يتشابه النهج الذي اتبعته إثيوبيا لتمويل سد النهضة بشكل ملحوظ مع الطريقة التي استخدمتها مصر لتمويل مشروع السد العالي في أسوان جنوبي البلاد قبل بضعة عقود
كان تمويل المشروعات الكبرى في أفريقيا من خلال صندوق وطني يُمثِّل تحديا كبيرا، سواء بسبب النقص الطبيعي في الموارد المالية للبلدان الأفريقية، أو بسبب سياسات إهدار الأموال التي تبنّتها الديكتاتوريات الفاسدة في القارة، ونتيجة لذلك كانت آلية التمويل المعتمّدة للمشروعات الضخمة هي المساعدات الخارجية والقروض التي تُقدِّمها المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ولكن هذه الأموال الدولية غالبا ما كانت تأتي مع شروط وإملاءات سياسية، وهو ما أدركته مصر في وقت مبكر من مساعيها للحصول على التمويل اللازم لبناء السد العالي، المشروع الأكثر أهمية على أجندة الحكومة الناصرية.
كان تمويل السد العالي لحظة محورية في العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، بعدما تحوَّل مشروع السد المصري في وقت مبكر إلى إحدى المنازلات الكلاسيكية للحرب الباردة، ففي حين أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا مصممتين على منع مصر من السقوط تحت النفوذ السوفيتي، فإنهما عرضتا على القاهرة أن يقوم البنك الدولي بدعم بناء السد، كقربان لتدفئة العلاقات مع النظام الناصري، لكن الخلافات بين القاهرة وبريطانيا -التي كانت تمارس السيادة على الخرطوم في ذلك التوقيت- حول مسألة تقرير مصير السودان، وتوزيع حصص المياه بين القاهرة والخرطوم تسبّب في نشوب خلافات كبيرة بين البلدين، حيث كانت مصر تخشى من أن يصبح أمنها المائي رهينة للقرار البريطاني.
ولكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، زادت سطوة المؤسسات المالية الغربية على التمويل الدولي، .
آتت خطة التمويل الحكومي أُكلها على ما يبدو، حيث نجحت أديس أبابا في جمع أكثر من 450 مليون دولار من مصادر التمويل المحلي بحلول عام 2014، ويُعتقد أن حصيلتها وصلت إلى مليار دولار على الأقل منذ ذلك التوقيت، ورغم ذلك، ظلّت هذه الأموال بعيدة عن مبلغ الخمسة مليارات دولار المطلوبة بشكل مبدئي لتمويل السد، وسرعان ما استُنفِدت في أعمال الإنشاءات الأولية، لذا، فبحلول عام 2015، كانت أعمال البناء في السد قد توقّفت بشكل كلي، وبدا أن أحلام أديس أبابا الطموحة في طريقها للانهيار.
في ذلك التوقيت، كانت ديناميات القوى في منطقة حوض النيل قد بدأت تشهد تغيُّرا ملحوظا مع تعزيز الصين لحضورها الدبلوماسي على الساحة الدولية، خاصة في أفريقيا، ومساعي بكين لإعادة إنتاج الدور الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في القارة خلال حقبة الحرب الباردة من خلال توفير مصادر التمويل البديلة والخبرات الفنية اللازمة لمشروعات التنمية الطموحة في أفريقيا، وعلى عكس قروض مؤسسات التمويل الغربية التي غالبا ما تأتي مُحمَّلة باشتراطات سياسية حول تحرير الاقتصاد وتحسين كفاءة الحكومة والإدارة ومراقبة سجلات الأنظمة في مجال حقوق الإنسان، فإن الأموال الصينية جاءت معفاة من هذه الاشتراطات، لذا فإنها وجدت الكثير من الراغبين في الدول المُهمَّشة في القارة السمراء
أقامت الصين بشكل خفي نفوذها بين القوى الناشئة في أفريقيا، ووضعت أنظارها على أكثر الموارد المتنازع عليها في القارة وخاصة الموارد المائية والأنهار، حيث تُشير البيانات إلى أن الصين استثمرت في تمويل وبناء السدود في 22 دولة أفريقية خلال العقد الأخير، ولم تكن منطقة حوض النيل استثناء من ذلك، فوسط التراجع الملحوظ للقاهرة، والصعود الواضح لإثيوبيا، تمكّنت بكين من توظيف الصراع طويل الأمد بين القوتين لمصلحتها، وبخلاف ذلك، فإن بكين وجدت في أديس أبابا، المعروفة تاريخيا بمقاومتها للاستعمار والنفوذ الغربي، موطئ قدم مناسب لتأمين دورها المستقبلي في أفريقيا بشكل عام، وفي منطقة حوض النيل على وجه التحديد.
بدأت بكين رحلتها في إثيوبيا مبكرا، وتحديدا في عام 2002 حين قامت بتمويل سد تكيزي بقيمة 224 مليون دولار عبر “كونسورتيوم” من الشركات الصينية، ولكن الإعلان الأكثر صخبا للوجود الصيني في منطقة حوض النيل حدث في عام 2012 حين قرّرت بكين استثمار 500 مليون دولار أميركي في سد “جايب 3” المثير للجدل على نهر أومو، ما تسبّب في غضب كبير امتد من كينيا المجاورة، المتضرر الرئيسي من السد، وصولا إلى القاهرة، لكن ذلك كله لم يردع أديس أبابا وبكين عن مواصلة تعاونهما الكهرومائي، على الرغم من أن الصين قد تجنّبت تقديم قروض مباشرة لتغطية تكاليف إنشاء سد النهضة، خوفا من إثارة غضب مصر التي تمتلك فيها بكين أيضا مصالح متنامية.
وبدلا من ذلك، تعهّدت الصين في عام 2013 بتقديم قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل خطوط الكهرباء والبنية التحتية المقرر أن تنقل الكهرباء المولدة من السد إلى البلدات والمدن الرئيسية، وعلاوة على ذلك، أعلنت بكين في إبريل/نيسان 2019 عن منح قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لحكومة رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد خلال الزيارة التي قام بها الأخير إلى الصين بهدف توسيع شبكة الكهرباء في إثيوبيا، وهو قرض يُعتقد أن جزءا كبيرا منه قد وُجِّه لاستكمال أعمال الإنشاءات وشراء التوربينات اللازمة لتشغيل السد، وفي المقابل قامت الحكومة الإثيوبية بمنح الكثير من عقود السد المربحة للشركات الصينية، فخلال النصف الأول من العام الماضي وحده، تعاقدت شركة الكهرباء المملوكة للدولة الإثيوبية مع مجموعة جيزوبا الصينية، وهي شركة هندسية مملوكة للدولة، للمشاركة في أعمال الإنشاءات الخاصة بالسد مقابل 40.1 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع الفرع الصيني لشركة “فويث هيدرو الألمانية” للطاقة الكهرومائية المحدودة لتوريد التوربينات الثلاثة الأخيرة للسد مقابل 112 مليون دولار (ورّدت الشركة بالفعل 13 توربينا لأعمال السد خلال العامين الماضيين).
لم تكن الشركات الصينية وحدها هي مَن نالت نصيبها من العقود المربحة في سد النهضة، حيث سعت أديس أبابا لاستجلاب الدعم الدولي لمشروعها الضخم من خلال منح العقود للكثير من الشركات الغربية المرموقة، على سبيل المثال، فإن عملاق الإنشاءات الإيطالي “وي بيلد”، ساليني إمبريجيلو سابقا، هو مَن يتولّى تنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسية لسد النهضة، وكانت الشركة نفسها هي مَن تولّت أعمال الإنشاءات في سد “جايب 3″، وهي ترتبط أيضا بعقد مع الحكومة الإثيوبية منذ عام 2016 لبناء سد “كيوشا” على نهر أومو، فيما تعمل شركة “فويث هيدرو” الألمانية الشهيرة، المتخصصة في مجال التوربينات والمحركات الهيدروليكية، على توريد التوربينات اللازمة للسد بالشراكة مع شركة ألستوم الفرنسية، التي تعمل هي الأخرى في مشروعات السد بموجب عقد مشترك مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية العملاقة.
لا تقف الأمور عند هذا الحد، حيث يُعتقد أن هناك عشرات الشركات الغربية التي ترتبط بعقود عمل متفاوتة في سد النهضة الإثيوبي، وفي الواقع، تُشير مصادر إلى أن جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وغيرها من الدول النافذة إقليميا ودوليا، لديها شركات تعمل في سد النهضة، بما يعني أن هذه الدول سوف تكون -في أفضل الأحوال- مترددة في اتخاذ أي مواقف منحازة ضد مصالح إثيوبيا بشأن قضية سد النهضة، حال أُثيرت القضية في أيٍّ من المنتديات والمحافل العالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الامن
في الواقع، هناك الكثير من الأسباب التي تدفع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى تجنُّب الانحياز ضد إثيوبيا والوقوف إلى جانب مصر في قضية سد النهضة، رغم امتلاك القاهرة للمسوغات القانونية والتاريخية، لعل أقلها هي مصالح الشركات الغربية العاملة في أديس أبابا، حيث يبدو أن عوامل مثل موقع إثيوبيا المميز في حوض النيل وثقلها التاريخي الذي لا يمكن إنكاره، والاستقرار النسبي الذي تتمتع به بالمقارنة مع جوارها المضطرب، والفرص الاقتصادية الواعدة التي تُقدِّمها، ومكانتها كقاعدة محتملة للنفوذ الصيني في شرق أفريقيا، قد وضعت أديس أبابا في موقع مماثل لموقف القاهرة إبان حقبة الحرب الباردة، حيث تتبارى القوى المتنافسة لكسب صداقتها.
ظهر ذلك بشكل واضح في مارس/آذار الماضي، حين أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لاستثمار 5 مليارات دولار في إثيوبيا من خلال مؤسسة تنموية جديدة أُنشئت أواخر العام الماضي تحت اسم مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) تتمتع بقدرة إقراض ضخمة تُقدَّر بـ 60 مليار دولار، وقد أُنشِئت المؤسسة الجديدة بالأساس لتحل محل المؤسسة الأميركية للتمويل الخاص الخارجي (OPIC)، على أن تكون أنشطتها التمويلية موجَّهة لخدمة المصالح السياسية للولايات المتحدة، وعلى رأسها مواجهة النفوذ الصيني الكبير في الدول النامية، وبشكل خاص في أفريقيا.
قبل ذلك بشهر واحد، أطلّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على وسائل الإعلام من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤكدا أن الولايات المتحدة جاءت اليوم لتُقدِّم “فرصا استثمارية حقيقية وجذابة”، على النقيض من الدول الاستبدادية التي جاءت “بوعود فارغة وشجّعت الفساد والتبعية” في إشارة واضحة إلى الصين، وفي تلك اللحظة، كانت واشنطن قد برهنت بالفعل لأديس أبابا أنها على استعدادها للوفاء بوعودها، بعد أن منحت الضوء الأخضر لصندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي (2019) لتقديم قرض بقيمة 2.9 مليار دولار إلى إثيوبيا، بهدف إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات في البلاد وتمويل أجندة التحرير الاقتصادي.
كانت هذه المساعدات والاستثمارات الأميركية والدولية أكثر بكثير مما تحتاج إليه أديس أبابا في الوقت الراهن، ورغم أن أيًّا منها لم يكن مُوجَّها لتمويل سد النهضة بشكل مباشر، فإن هذه الأموال منحت قُبلة الحياة الأبدية للحلم الإثيوبي، وفي الوقت نفسه قدَّمت إشارات واضحة إلى أن الدعم الذي تحظى به أديس أبابا في الأوساط الغربية اليوم بات قادرا على معادلة النفوذ التاريخي لمصر، وكان هذا على الأرجح هو السبب الرئيسي في أن إثيوبيا تبنّت خطابا عدوانيا وهجوميا ضد مصر خلال الأشهر الأخيرة،مؤكدة أنها ستمضي قُدما في خططها لملء وتشغيل السد سواء توصّلت إلى اتفاق مع القاهرة أم لا.
من جانبها، يبدو أن مصر باتت تُدرك بوضوح هذا التحوُّل في ميزان القوى في منطقة حوض النيل وشرق أفريقيا، ففي حين أن واشنطن بدت منحازة ظاهريا إلى مواقف مصر، خاصة منذ أن رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق برعاية أميركية نهاية فبراير/شباط الماضي، وتركت مصر تُوقِّع عليه منفردة بالأحرف الأولى، تُشير المصادر الصحفية إلى أن مصر تشعر أن واشنطن قد خذلتها وأنها لم تفعل ما يكفي لإجبار أديس أبابا على تقديم تنازلات بشأن قضية السد، ناهيك بكون واشنطن قد رفضت استخدام ثقلها الاقتصادي للضغط على #أديس_أبابا لاستكمال المفاوضات.
السيسي و ترامب
لم تكن واشنطن وحدها هي مَن خذلت مصر على ما يبدو، حيث رفضت الصين -أحد أصدقاء السيسي المقربين- طلبا مماثلا من القاهرة ولم تُمارس أي ضغوط على إثيوبيا في قضية السد، والأكثر من ذلك أن السعودية والإمارات، أبرز حلفاء النظام المصري، تجاهلا المناشدات المستمرة للقاهرة لتعليق استثمارتهما في إثيوبيا (نحو 7 مليارات دولار) من أجل تحسين موقف مصر التفاوضي في القضية، وعلى العكس من ذلك استثمرت كلٌّ من #الرياض و #أبوظبي
في تعزيز علاقاتهما مع أديس أبابا، حيث رعت العاصمتان اتفاق مصالحة تاريخي بين إثيوبيا وإريتريا كان هو السبب الرئيسي في حصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام، في الوقت الذي قدّمت فيه الإمارات
مبلغ 3 مليارات دولار في صورة ودائع واستثمارات في إثيوبيا، وقدّمت السعودية 140 مليون دولار كقروض لإقامة مشروعات للطاقة الشمسية.
وبالنظر إلى مواقف الرياض على وجه الخصوص، يظهر أن العاصمة الخليجية حظيت بعلاقة مريبة ومثيرة للجدل مع المشروع الإثيوبي، فرغم أن السعودية اضطرت إلى إنكار وجود أي استثمارات لها في سد النهضة، في أعقاب زيارة مثيرة للجدل قام بها وفد سعودي رفيع المستوى لموقع بناء السد في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 وأثارت استياء كبيرا لدى القاهرة، فإن المملكة لم تُنكر ما تداولته تقارير صحفية حول رغبتها في إقامة مشروع ربط كهربائي بين دول الخليج وإثيوبيا من خلال نظام كابلات يتم تمريره عبر اليمن، كجزء من الجهود الخليجية للحد من الاعتماد على النفط والغاز في توليد الطاقة محليا، بما يساعد على توفيرهما لأغراض التصدير.
كذلك، ربما لن تستطيع القاهرة تجاهل حقيقة أن الملياردير السعودي صاحب الأصول الإثيوبية، محمد حسين العمودي هو أحد أبرز المستثمرين في سد النهضة، وأن العمودي قدّم تبرعا بقيمة 88 مليون دولار لبدء أعمال الإنشاءات الأولى للسد في عام 2011، ويُعتقد أنه كان أحد أكبر ممولي المشروع قبل احتجازه في فندق “ريتز كارلتون” الشهير عام 2017، ناهيك بكونه مهندس الربط الزراعي بين الرياض وأديس أبابا منذ نجح في إقناع السلطات السعودية باستثمار مليارات الدولارات لاستصلاح نصف مليون هكتار (نحو 1.25 مليون فدان) في مقاطعة غامبيلا بإثيوبيا.
صورة الملياردير السعودي الإثيوبي المعتقل في السعودية محمد حسين العمودي
الملياردير #السعودي محمد حسين العمودي
تتغيّر الأرض إذن، بوتيرة غير مسبوقة، تحت أقدام القاهرة وأديس أبابا كلتيهما، وفي حين أن إثيوبيا كانت تشتكي قبل عقد من الزمان فقط من سطوة النفوذ السياسي والاقتصادي ومنظومة العلاقات الدولية والإقليمية التي مكّنت مصر من الحفاظ على اليد العليا في منطقة حوض النيل وإعاقة تنفيذ أي مشروعات يمكن أن تُهدِّد حصة مصر من المياه، بما في ذلك سد النهضة الذي عانى كثيرا للحصول على التمويل، يبدو الوضع معكوسا بشكل ملحوظ اليوم حيث تتوافد رؤوس الأموال الدولية وعروض مؤسسات التمويل التي طالما أعطت ظهرها لأرض الأحباش لفترة طويلة، بينما لا يبدو أن هناك أي دولة أو جهة راغبة في ممارسة ضغوط حقيقية على أديس أبابا لتقديم تنازلات حقيقية لتقريب وجهات النظر مع مصر التي تُظهِر اليوم -مرغمة على ما يبدو- مرونة غير مسبوقة في التنازل عن حقوقها المائية بشكل لم يكن بالإمكان تصوُّره قبل عقد واحد من الزمان.
ربما ليبيا قبل تدميرها بسبب مشروع البنك الافريقي الموحد وبداية العمل الجدي لتكوين الولايات الأفريقية المتحدة وكان النظام المصري فاترة في السعي اليه. هو السبب الأكبر في تحطيم ليبيا التي كان يتعاظم تأثيرها في القارة تستطيع أن تلعب الدور الأكبر والمساهمة في حل الخلاف وتنظيمه بين الدولتين.
