أعلن عن تأسيس الهيئة في 9 يناير/كانون الثاني 2018، وتعرف نفسها بأنها مؤسسة لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الشريفين، إلى جانب البقاع المقدسة بما فيها المواقع التاريخية والإسلامية.
تقول الهيئة إن عمقها تمثله كل الدول الإسلامية، وأنها تحرص على ضمان عدم إضرار السعودية بالأماكن المقدسة، سواء تعلق الأمر بالإدارة غير الكفؤة، أو “أي نوع من الإدارة المبنية على سياسات مرتبطة بأفراد أو أشخاص متنفذين”.
ولم يذكر الملف التعريفي تفاصيل عن هيكلة الهيئة ومقرها وأعضائها.
الأهداف
توضح الهيئة أن هدفها العمل على ضمان قيام السعودية بإدارة الحرمين والمواقع الإسلامية بطريقة سليمة صحيحة تحافظ على ماضي الإسلام وحاضره، وذلك من خلال تقديم النصح والمشورة للرياض عبر مجلس نصح إسلامي، وإشراك الدول المسلمين في إدارة المشاعر المقدسة.
وتقول الهيئة في ملفها التعريفي إنها تهدف كذلك إلى منع استفراد السعودية بإدارة المشاعر المقدسة بما قد يؤثر على سلامة الحجاج والمعتمرين.
أيضا، تشدد الهيئة على أن هدفها العمل على عدم إغلاق المشاعر “لأسباب غير مقنعة” مثل زيارة الشخصيات البارزة أو المشاهير أو ضيوف السعودية.
ومن أبرز الأهداف التي أعلنت عنها الهيئة رصد أي انتهاك تتورط فيه السعودية بحق أي حاج أو معتمر لدى زيارته للمشاعر المقدسة.
ومن أهداف الهيئة كذلك الحرص على توزيع حصص الحج والعمرة على الدول المسلمة بشكل عادل لا محاباة فيه ولا وساطة.
وواجهت السعودية انتقادات لاذعة من طرف هيئات حقوقية مختلفة بسبب تسييسها للحج، ومنعها أصواتا معارضة من أداء الشعائر المقدسة.
وخلال حصار قطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017، تورطت السلطات السعودية في التضييق بمختلف الأشكال على الحجاج القطريين والمقيمين في قطر.
فقد امتنعت وزارة الحج والعمرة في المملكة عن التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا بالمملكة، ومتنصلة من تقديم أي ضمانات لسلامتهم.
هذه الحالة استرعت اهتمام المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي أكدت أن وزارة الحج السعودية رفضت التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لاستلام قائمة حجاج 2017، وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير حجهم وتوفير ضمانات لسلامتهم.
وانتقدت المنظمة “تلاعب السلطات السعودية بحق أساسي هو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج”، مشيرة إلى أن الرياض طردت المعتمرين القطريين قبل أن يتموا عمرتهم، وهو “مسلك يدل على أن هذه السلطات لا تعظم هذه الشعائر ولا تدرك حقوق هؤلاء المعتمرين المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي“.
ولم يقتصر الوضع على قطر، فقد تعرض كل من الملازم أول في الشرطة التابعة لحكومة الوفاق الليبية محمود بن رجب، ومحمد حسين الخذراوي النقيب بالفرقة الأمنية الأولى بمدينة الزاوية والمكلف بتأمين سجن جود دايم الذي يضم سجناء من عناصر النظام السابق بالمنطقة الغربية، والآمر السابق لكتيبة الفاروق إبان ثورة فبراير قبل انضمامها لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، للاعتقال بالسعودية بعد انتهائهما من أداء العمرة، أواخر يونيو/حزيران 2017.
وأثار الاعتقال سخط هيئات ومؤسسات وطالبت حكومة الوفاق بتوضيح مصير المعتقلين.
وتبقى إيران من أوائل الأصوات التي طالبت بتدويل إدارة الحرمين الشريفين، ووصل الأمر إلى حد مطالبة مسؤولين إيرانيين آخرين بفصل مكة والمدينة جغرافيا وسياسيا عن السعودية نفسها.
الجزيرة
